299 مليار دولار.. الديون تتراكم على إسرائيل و«موديز» تستعد لخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
توقع المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، زيادة نسبة الدين العام في إسرائيل إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جراء التداعيات المالية للحرب على غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، وفق صحيفة "جوبس" الإسرائيلية الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024. وبلغ دين إسرائيل في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جراء الحرب.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن نية مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى «موديز» خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل القريب.
وبحسب الصحيفة، سيكون المعنى الرئيسي هو زيادة أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية، وقفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عقب العدوان على غزة إلى نحو 7% مؤخراً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين دوليين ناقشوا بالفعل إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميًا قريبًا.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يضع الاقتصاديين في وكالة موديز بالتقرير الذي سيتم نشره خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص بشأن عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف تل أبيب 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيلي إسرائيل غزة الديون موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع تصنيف السعودية وتحذر من خطر
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى AA3 وتغير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت إن رفع تصنيف المملكة يعكس تقييمنا بأن التنوع الاقتصادي استمر في التقدم وأن الزخم سيستمر.
وحذرت موديز من أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يشكل أيضا خطرا على التطورات الاقتصادية في الأمد القريب.
وتوقعت الوكالة أن يواصل بأن يكون قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل المنظور.
وسجلت أسعار خلال الأيام الماضية ارتفاعات طفيفة مع تبادل روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ مما أثار قلق الأسواق بشأن إمدادات الخام إذا تصاعد الصراع.
وتعتبر أرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ "رؤية 2030" الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.
وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، مما ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.
وجمعت أرامكو في سبتمبر ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.
كما جمعت أرامكو ستة مليارات من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لثلاث سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق