299 مليار دولار.. الديون تتراكم على إسرائيل و«موديز» تستعد لخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
توقع المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، زيادة نسبة الدين العام في إسرائيل إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جراء التداعيات المالية للحرب على غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، وفق صحيفة "جوبس" الإسرائيلية الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024. وبلغ دين إسرائيل في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جراء الحرب.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن نية مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى «موديز» خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل القريب.
وبحسب الصحيفة، سيكون المعنى الرئيسي هو زيادة أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية، وقفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عقب العدوان على غزة إلى نحو 7% مؤخراً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين دوليين ناقشوا بالفعل إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميًا قريبًا.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يضع الاقتصاديين في وكالة موديز بالتقرير الذي سيتم نشره خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص بشأن عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف تل أبيب 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيلي إسرائيل غزة الديون موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
كشفت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 1% على أساس سنوي في فبراير، متحولة من الانخفاض في يناير 2025 بفضل زيادة المبيعات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات.
وبلغت قيمة الصادرات 52.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مرتفعة من 52.1 مليار دولار مسجلة في فبراير العام الماضي وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بينما ارتفعت الواردات 0.2% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري قدره 4.3 مليارات دولار.
وعادت صادرات كوريا الجنوبية إلى النمو بعد شهر واحد فقط من تراجعها في يناير بسبب قلة أيام العمل على خلفية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.
أسباب زيادة الصادرات
وقالت وزارة التجارة الكورية إن زيادة الصادرات جاءت بفضل الأداء القوي في قطاعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة؛ إذ قفزت صادرات السيارات بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 6.1 مليارات دولار في فبراير، لتنهي انخفاضها لمدة 3 أشهر منذ نوفمبر الماضي، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 74.3% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار.
وزادت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 28.5% إلى 800 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع عشر على التوالي، غير أن صادرات الرقائق تراجعت بنسبة 3% إلى 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار رقائق الذاكرة.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين في فبراير بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق، بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 9.9 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 19.6% إلى 1.7 مليار دولار.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع