299 مليار دولار.. الديون تتراكم على إسرائيل و«موديز» تستعد لخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
توقع المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، زيادة نسبة الدين العام في إسرائيل إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جراء التداعيات المالية للحرب على غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، وفق صحيفة "جوبس" الإسرائيلية الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024. وبلغ دين إسرائيل في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جراء الحرب.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن نية مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى «موديز» خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل القريب.
وبحسب الصحيفة، سيكون المعنى الرئيسي هو زيادة أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية، وقفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عقب العدوان على غزة إلى نحو 7% مؤخراً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين دوليين ناقشوا بالفعل إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميًا قريبًا.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يضع الاقتصاديين في وكالة موديز بالتقرير الذي سيتم نشره خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص بشأن عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف تل أبيب 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيلي إسرائيل غزة الديون موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
الصندوق الأوراسي: أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد
ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 60% في عام 2021، كما أبرز تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية.
واوضح الصندوق الأوراسي ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021. وبالمثل، ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.
وبحسب الصندوق الأوراسي قال، بين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.
وأشار تقرير الصندوق الأوراسي إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعا بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.
تدفقات صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط للصين تسجل 2.3 مليار دولار بنهاية 2023
ارتفعت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى السوق الصينية الكبرى التي تشمل هونغ كونغ من 100 مليون دولار في 2022 إلى 2.3 مليار دولار في العام الماضي، بحسب بيانات "Global SWF".
وتحاول هونغ كونغ جذب تمويل جديد لإنعاش سوق الأوراق المالية، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في الطروحات العامة الأولية في العام الماضي، بسبب اضطراب الأسواق و التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكانت عائدات الاكتتابات في 2023 هي الأدنى منذ أكثر من عقدين.
وقبل أيام قال تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن بلاده ستواصل تبسيط وتحسين إدارة الصناديق لبرنامج المستثمرين المؤسسيين المؤهلين الأجانب المقوم بالدولار الأميركي (QFII) والبرنامج النظير له المقوم باليوان (RQFII).
يذكر أن البرنامجين المذكورين مخصصان للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواق رأس المال المحلية بالصين.
وقال تشو، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أثناء منتدى لوجياتسوي الذي عقد في بلدية شانغهاي، إن الصين تعمل على تعديل لوائح إدارة الصناديق ذات الصلة، داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»