أزمة الديون تُجبر الصين على إيقاف مشاريع بنية تحتية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة الصينية، قراراً جديداً هادفاً إلى معالجة أزمة ديون بعض الحكومات المحلية بالبلاد، بعدما وصلت إلى مستويات عالية، وفي الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء مخاطر الديون حتى في الوقت الذي تحاول فيه تحفيز الاقتصاد.
وبحسب ثلاثة مصادر مُطلعة، فإن التعليمات الصادرة للحكومات المحلية المثقلة بالديون، نصت على تأجيل أو إيقاف بعض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الدولة.
ووفق المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإنه في إطار تعزيز جهوده لإدارة ديون البلديات البالغة 13 تريليون دولار، أصدر مجلس الدولة في الأسابيع الأخيرة توجيها للحكومات المحلية وبنوك الدولة لتأخير أو وقف البناء في المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد.
وشددت بكين القيود على الديون في الأشهر الأخيرة لنزع فتيل المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستقراره المالي، بينما تحاول أيضاً تحفيز النمو الذي اعتمد منذ فترة طويلة على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية.
الطرق السريعة ضمن القائمة
وقال أحد المصادر إن البنية التحتية المستهدفة في التوجيه الأخير، والتي لم يتم الإعلان عنها سابقًا، تشمل الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات وتوسيعها ومشاريع السكك الحديدية الحضرية.
وذكر مصدران أن بعض المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر، معفاة.
ويقدم التوجيه الجديد قائمة أكثر تفصيلاً بمشروعات البنية التحتية التي يتعين على الحكومات تجنبها.
وتشعر بكين بالقلق حيال احتمال التخلف عن السداد بسبب الديون الكبيرة للحكومات المحلية وضعف توقعات النمو.
بلغ دين الحكومة المحلية في الصين 76% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفاعًا من 62% في عام 2019، مما يقزم ديون الحكومة المركزية عند 21%.
مشاكل الديون
ونجمت مشاكل ديون الحكومات المحلية عن انهيار أسعار العقارات والأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء المزيد من الأراضي، التي كانت تقليديا مصدرا رئيسيا للإيرادات، وخيارات أقل لجمع الأموال مع تباطؤ النمو.
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً عن الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه العديد من المحللين، متأثراً بتزايد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.
وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي ومدينتي تيانجين وتشونغتشينغ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمار أزمة ديون الحكومات المحلية الحكومة المركزية السكك الحديد السكك الحديدية الحکومات المحلیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان
في خضم الأزمات المتصاعدة التي يمر بها السودان منذ بداية النزاع في أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة “موازية” في المناطق التي تسيطر عليها “قوات الدعم السريع”، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلي والدولي. هذه الخطوة، التي تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة. وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم في إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم.
التغيير ـــ و كالات
الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها “حكومة السلام والوحدة”، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في مختلف أنحاء السودان، وليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها “قوات الدعم السريع”. وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السوداني ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعي.
تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار؟
هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام الذي نطمح إليه، أم ستكون التحديات فوق قدرتها على إحداث التغيير؟ سنعمل على بحث هذا الموضوع خلال لقائنا مع الدكتور الهادي إدريس، أحد القادة البارزين في تحالف “تأسيس”، الذي وراء تشكيل “حكومة موازية”.
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس “السيادة” السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن “الحكومة التي نسعى إلى تشكيلها هي حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي بدأت في 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط في الحوار والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات السلمية المختلفة (في جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة في بورتسودان التفاوض. لذا كان من الضروري أن نفكر في وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي.
أسباب رفض الجيش للحوار
يرأس إدريس أيضاً تحالف “الجبهة الثورية” الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة “كوش” السودانية من أقصى الشمال. ويقول: “نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسي يكمن في تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذي تسببه للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها. وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين في وسط الفوضى السائدة حالياً في السودان.”
سياسات التقسيميتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ تدابير قد تؤدي إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة في بعض المناطق دون أخرى. كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن “هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا”.
قال إدريس: “الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً. نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية… ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية”.
حكومتنا لكل السودانيينيقول أحد القياديين في “تأسيس”: “حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأي إقليم معين، بل هي تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان”. وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن.
مخاوف محلية وإقليميةعلى الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية في السودان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة “إيغاد” في القرن الأفريقي، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم في القلق. ويضيف: “ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس”.
ويقول: “نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان. نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما في ذلك أولئك الموجودين في مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم في بناء ثقة المجتمع الدولي والدول المجاورة القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابي”.
قضية الاعترافيعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة “لا تهمنا”، ويشير إلى الزيارات التي قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم. وأوضح قائلاً: “هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان”، حيث استقبلهم في أوغندا الرئيس يوري موسيفيني شخصياً، وفي كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو.
“في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول”. وقال: “هذا لا يعني أنهم يرغبون في الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع في بلادنا، لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبيرة في بلادهم والمنطقة بشكل عام”. وأضاف: “لذا، هم مهتمون باستقرار السودان. وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان”.
فشل الدولة القديمةيقول إدريس إن “العالم من حولنا يتغير… لقد بدأ عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، بعد انهيار النظام القمعي القديم. ومن رأيي، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال في عام 1956، لم تتمكن أي من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود. وهذا يشير إلى وجود خلل في بنية الدولة الوطنية. أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة… وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة… لذا، في اجتماعاتنا في نيروبي، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية”.
دور متوقع للإدارة الأميركيةيقول إدريس: “لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب في السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهودًا كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب. نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دورًا أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. ونحن مستعدون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يسهم في حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة”.
حماية المدنيين من القصف الجوييقول أحد قادة “حركة تحرير السودان”: “من واجب أي حكومة أن تحمي مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة. سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة. كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما في ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجميع الفصائل المسلحة. سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة. وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذي سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، دون دخول في المجال السياسي”.
ويقول: “لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة. نعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك قوات الدعم السريع”.
العملة ووثائق السفريؤكد إدريس أن “الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات. وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت للتفكير في إنشاء حكومة جديدة. وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التي تعاني من نقص فيها، مما يؤدي إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة. وفي بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية… لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة في إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التي نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذي وقعناه”. كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادي بارز في “تأسيس” أن “هناك مشاورات مكثفة تجري حالياً لتحديد موعد الإطلاق. نحن نتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان”. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.
التواصل مع قيادة “الدعم السريع”
يقول الهادي إدريس: “نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)”. وأضاف: “أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)”. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه في الاتفاقيات والوثائق الضرورية. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تُتهم بها “قوات الدعم السريع” وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: “نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أي اعتداءات تحدث. لا يوجد أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). كما أن العقوبات الأميركية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أي طرف”.
ويقول: “هدفنا الآن هو إنهاء الحرب. وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب في وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار”.
العلاقات مع «صمود»وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين في تنظيم “صمود” الذي يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم يتشاركون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك في قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الصراع. ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط في الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفي، والبلد في طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضروري مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم.
وقال: “نحن على اتصال مستمر معهم… واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط. سيكون هناك تعاون كبير بيننا في المستقبل، خصوصًا في جهود حل الأزمة”.
لا خوف من الفشليعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة في إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية. وأوضح قائلاً: “كنت عضواً في مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء. إذا كنا نشك في إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة. وقد أبدى الكثيرون مخاوفهم، بما في ذلك الأمم المتحدة وغيرهم… نحن ندرك هذه المخاوف الدولية… وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.”
المشاركة في المفاوضاتوفيما يتعلق بالمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: “نحن نرحب بأي مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية… ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية”.
نقلاً عن صحيفة الشرق الاوسط
الوسومالحكومة الموازية الدعم السريع الهادي إدريس تأسيس
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً