أصدرت الحكومة الصينية، قراراً جديداً هادفاً إلى معالجة أزمة ديون بعض الحكومات المحلية بالبلاد، بعدما وصلت إلى مستويات عالية، وفي الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء مخاطر الديون حتى في الوقت الذي تحاول فيه تحفيز الاقتصاد.

وبحسب ثلاثة مصادر مُطلعة، فإن التعليمات الصادرة للحكومات المحلية المثقلة بالديون، نصت على تأجيل أو إيقاف بعض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الدولة.

ووفق المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإنه في إطار تعزيز جهوده لإدارة ديون البلديات البالغة 13 تريليون دولار، أصدر مجلس الدولة في الأسابيع الأخيرة توجيها للحكومات المحلية وبنوك الدولة لتأخير أو وقف البناء في المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد.

وشددت بكين القيود على الديون في الأشهر الأخيرة لنزع فتيل المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستقراره المالي، بينما تحاول أيضاً تحفيز النمو الذي اعتمد منذ فترة طويلة على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية.

الطرق السريعة ضمن القائمة

وقال أحد المصادر إن البنية التحتية المستهدفة في التوجيه الأخير، والتي لم يتم الإعلان عنها سابقًا، تشمل الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات وتوسيعها ومشاريع السكك الحديدية الحضرية.

وذكر مصدران أن بعض المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر، معفاة.

ويقدم التوجيه الجديد قائمة أكثر تفصيلاً بمشروعات البنية التحتية التي يتعين على الحكومات تجنبها.

وتشعر بكين بالقلق حيال احتمال التخلف عن السداد بسبب الديون الكبيرة للحكومات المحلية وضعف توقعات النمو.

بلغ دين الحكومة المحلية في الصين 76% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفاعًا من 62% في عام 2019، مما يقزم ديون الحكومة المركزية عند 21%.

مشاكل الديون

ونجمت مشاكل ديون الحكومات المحلية عن انهيار أسعار العقارات والأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء المزيد من الأراضي، التي كانت تقليديا مصدرا رئيسيا للإيرادات، وخيارات أقل لجمع الأموال مع تباطؤ النمو.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً عن الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه العديد من المحللين، متأثراً بتزايد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.

وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي ومدينتي تيانجين وتشونغتشينغ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمار أزمة ديون الحكومات المحلية الحكومة المركزية السكك الحديد السكك الحديدية الحکومات المحلیة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

أموال العراق المصروفة على الكهرباء.. تكفي لتجهيز دول الجوار وتعجز عن سد الحاجة المحلية

بغداد اليوم -  بغداد

في ظل تصاعد أزمة الطاقة وقدوم فصل الصيف الذي تزامن هذا العام مع قرار إيقاف الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الايراني، ما ادى الى كشف الفساد المتغلغل في وزارة الكهرباء الممتد الى اكثر من عقدين من الفشل المتراكم وادى بالنتيجة الى ايقاف هذه الخدمة الضرورية للمواطن العراقي، أكد عضو مجلس النواب عادل حاشوش الركابي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق صرف أموالا على الكهرباء بإمكانها تجهيز كل دول الجوار على مدار 24 ساعة مستمرة.

وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق كان بامكانها تغذية كل دول الجوار بساعات تجهيز 24 ساعة لكنها لم تفلح بتجهيز المواطن العراقي بما يحتاجه من ساعات التجهيز".

وأضاف أن "أزمة الكهرباء الأزلية التي تمتد من تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا كان بالإمكان الاستفادة من الأموال الطائلة التي صرفت عليها لكن دون جدوى".

ودعا الركابي، "وزارة الكهرباء الى عدم التهاون مع استحقاق المواطن، فالأعذار لم تعد مقبولة بشأن قلة التجهيز، وعلى الوزارة إيجاد الحلول للصيف المرتقب.

هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، امس الأحد، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.

وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".

واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".

وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
  • الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للدولة
  • السيسي يوجه بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة
  • أموال العراق المصروفة على الكهرباء.. تكفي لتجهيز دول الجوار وتعجز عن سد الحاجة المحلية
  • الثلوج تغلق الطريق الوطنية وانهيار الطريق الساحلي.. الحسيمة تعيش شبه عزله بسبب ضعف البنية التحتية
  • «الصناعة» تطلق برنامج المحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
  • «الجيزة» تتابع مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات العامة
  • "الدمام-الرياض".. ”قطار الشاحنات" يهدد سلامة البنية التحتية
  • «الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
  • نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية تستخرج (2339) شهادة استبيان