«الظاهرة الدولية» تعمل على تعزيز ورفع المستوى الاقتصادي للمحافظة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
العُمانية: تسعى محافظة الظاهرة إلى تعزيز الجانب الاستثماري في مجالات عدة بما في ذلك النفط والغاز من خلال إنشاء شركة الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار في عام 2021م كشركة مساهمة عُمانية مغلقة وتضم ما يقارب 2400 مساهم من أبناء الولايات الثلاث التابعة للمحافظة وهي عبري وضنك وينقل.
وتخطط الشركة للاستثمار بشكل مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والصناعة والسياحة والزراعة.
وقال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي، رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار: إن الشركة التي يتجاوز رأسمالها 2.7 مليون ريال عُماني تعمل على تعزيز ورفع المستوى الاقتصادي لمحافظة الظاهرة والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالتعاون والشراكة مع مكتب محافظ الظاهرة.
وأضاف: إن الشركة وقّعت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي في محافظة الظاهرة وتوظيف فرص الاستثمار الجديدة والواعدة، من بينها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطة متكاملة مخصصة لخدمات الشاحنات بالقرب من المنفذ البري ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة، واتفاقية تعاون أخرى مع الشركة العُمانية للنطاق العريض للاستثمار في تطوير بنية أساسية عصرية بالمحافظة.
وأشار إلى أن إبرام هذه الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات يأتي لمواصلة جهود الشركة ورؤيتها الطموحة لتصبح في طليعة الشركات التي تتيح فرصا تنموية واعدة في محافظة الظاهرة وتوظيف مقوماتها وثرواتها المتعددة، مؤكدًا على أن الشركة تركز حاليًّا على القطاعات المرتبطة بالمحافظة مع التوسع مستقبلا خارج المحافظة من خلال الدخول في شراكات ومشروعات الطاقة والمعادن واللوجستيات وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
"المالية" تنظم ندوة مع منظمة التعاون الاقتصادي حول الضرائب الدولية
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الأربعاء، ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة تناقش مجموعة من المواضيع في مجال الضرائب الدولية.
وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة، والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية، وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
حضر الندوة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي وعجمان والفجيرة.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: "تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يساهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر. وتوفر الندوة فرصة لبناء حوار إقليمي بشأن سياسة وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، فضلاً عن المسائل الضريبية الدولية ذات الصلة التي تواجه واضعي السياسات الضريبية، وتتناول آخر تطورات تآكل القاعدة وتحويل الأرباح 2.0 (BEPS) والجوانب التقنية الكامنة وراء عمل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما في ذلك العمل على معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، كما قدمت وزارة المالية خلال الجلسات عرضاً حول تجربتها في تطبيق الاتفاقيات الضريبية وآخر التطورات في هذا المجال.
وحدة الاتفاقيات الضريبيةوأدار جلسات الندوة نخبة من الخبراء الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، حيث أدار إيف فان بروسل، مستشار في وحدة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بمركز السياسة والإدارة الضريبية التابع للمنظمة، عدة جلسات حول المبادئ الأساسية للمعاهدات الضريبية وقاعدة الخضوع للضريبة، بينما قدم كينجيرو توميتا، مستشار أول في وحدة التسعير التحويلي التابعة لشعبة الضرائب عبر الحدود والضرائب الدولية في مركز السياسة والإدارة الضريبية التابعة للمنظمة، جلسات حول تطور تسعير التحويل وأهمية توثيقها في الاقتصادات الدولية. كما قدمت ديبرا إيفانز، أخصائية تبادل المعلومات والسلطة ذات الاختصاص في إدارة الضرائب – هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، جلسة حول تقييم المخاطر المرتبطة بالتسعير التحويلي، ويتابع الخبراء غداً مناقشة عدد من المحاور التي تم طرحها خلال الندوة.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد