«الظاهرة الدولية» تعمل على تعزيز ورفع المستوى الاقتصادي للمحافظة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
العُمانية: تسعى محافظة الظاهرة إلى تعزيز الجانب الاستثماري في مجالات عدة بما في ذلك النفط والغاز من خلال إنشاء شركة الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار في عام 2021م كشركة مساهمة عُمانية مغلقة وتضم ما يقارب 2400 مساهم من أبناء الولايات الثلاث التابعة للمحافظة وهي عبري وضنك وينقل.
وتخطط الشركة للاستثمار بشكل مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والصناعة والسياحة والزراعة.
وقال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي، رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار: إن الشركة التي يتجاوز رأسمالها 2.7 مليون ريال عُماني تعمل على تعزيز ورفع المستوى الاقتصادي لمحافظة الظاهرة والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالتعاون والشراكة مع مكتب محافظ الظاهرة.
وأضاف: إن الشركة وقّعت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي في محافظة الظاهرة وتوظيف فرص الاستثمار الجديدة والواعدة، من بينها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطة متكاملة مخصصة لخدمات الشاحنات بالقرب من المنفذ البري ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة، واتفاقية تعاون أخرى مع الشركة العُمانية للنطاق العريض للاستثمار في تطوير بنية أساسية عصرية بالمحافظة.
وأشار إلى أن إبرام هذه الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات يأتي لمواصلة جهود الشركة ورؤيتها الطموحة لتصبح في طليعة الشركات التي تتيح فرصا تنموية واعدة في محافظة الظاهرة وتوظيف مقوماتها وثرواتها المتعددة، مؤكدًا على أن الشركة تركز حاليًّا على القطاعات المرتبطة بالمحافظة مع التوسع مستقبلا خارج المحافظة من خلال الدخول في شراكات ومشروعات الطاقة والمعادن واللوجستيات وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة