المالكي يدعو قمة عدم الانحياز إلى قيادة جهد دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كامبالا-سانا
دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قمة عدم الانحياز إلى قيادة الجهد الدولي العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللدفاع عن حقوق الإنسان ولتحقيق العدالة الدولية.
وخلال أعمال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات بلدان حركة عدم الانحياز، والمنعقدة في كامبالا، قال المالكي وفق ما نقلت وكالة وفا: “إننا نعيش لحظة حاسمة في تاريخ السياسة الدولية، إذ إنه خلال 106 أيام من المجازر والإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة المنكوب من قبل القوة القائمة بالاحتلال، فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إزاء الأوضاع الكارثية التي يعانيها الشعب الفلسطيني ولوقف العدوان النازي، ما أضعف بشكل كبير جدوى وأهمية القانون الدولي”.
وشدد المالكي على أن عدم فعالية المجتمع الدولي وازدواجية المعايير يشجعان “إسرائيل” على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بشكل يعتبر تهديداً عالمياً للإنسانية جمعاء ويتطلب ضرورة وقفها فوراً ومحاسبة المجرمين على انتهاكاتهم القانون الدولي.
وفي سياق ذي صلة، نوه المالكي بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة كيان الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة، مؤكداً أنها موقف أخلاقي وشجاع وعمل تاريخي لجمهورية جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات الدولية لمحاكمة “إسرائيل” بخصوص انتهاكاتها الجسيمة، وذلك بدعم من عدة أعضاء في حركة عدم الانحياز ومجموعات أخرى، رغم استمرار المجازر الوحشية.
وقال المالكي: “إن موقف جنوب أفريقيا يجسد روح وقيم حركة عدم الانحياز التي تأسست على أساس تحقيق التضامن الفعال والدفاع عن القيم الإنسانية والدعوة إلى احترام القانون الدولي”، مشيراً إلى أهمية المشاركة الفعالة في المرحلة الثانية للدعوى، من خلال تقديم مرافعات داعمة، فالحركة يمكنها أن تجسد نداءات السلام وحقوق الإنسان التي امتلأت بها شوارع المدن حول العالم.
وكانت أعمال قمة حركة عدم الانحياز انطلقت أمس في العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث حظيت القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي بالحيز الأكبر من كلمات القادة التي ألقيت خلال الجلسة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز القانون الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إسرائيل تسعى للهروب من العدالة بتجريم توثيق جرائم حربها
تسعى الحكومة الإسرائيلية، لتمرير مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
هروب من العدالةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ذلك يأتي في خطوة تكشف عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من المساءلة الدولية، حيث يسعى الكيان للدفع بمشروعي قانون يهدفان إلى تجريم توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية من قبل الجنود والضباط، إضافة إلى حظر إرسال الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المحاولات ليست مجرد إجراءات قانونية محلية، بل تمثل نهجًا استراتيجيًا ممنهجًا يهدف إلى تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وتحصين القادة السياسيين والعسكريين من الملاحقة الجنائية الدولية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن هذه التشريعات - في حال إقرارها - تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، إذ إنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للمساءلة والعدالة الدولية، وتتناقض مع الالتزامات الواقعة على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم جميع الدول بالتحقيق في انتهاكات خطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.
الإفلات من العقاب: نهج إسرائيلي ممنهجوأشار إلى أن إسرائيل كرست منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سياسة التهرب من المسؤولية الدولية، حيث تعتمد على منظومة قانونية داخلية تحمي جنودها وقادتها من أي مساءلة جنائية، معتمدة على آليات تحقيق عسكرية صورية تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية. وإن محاولات حظر توثيق جرائم الحرب تعكس خوف الاحتلال من توثيق انتهاكاته، وتؤكد أن الأدلة التي يتم جمعها تشكل خطرًا قانونيًا حقيقيًا على القادة العسكريين والسياسيين أمام المحاكم الدولية.
وهذه المحاولات لا تتفق بل تنتهك مع ما ورد في الكتاب العسكري الإسرائيلي لعام 2006 بشأن جرائم الحرب، الذي تضمن توجيهات ملزمة بحظ ارتكاب جرائم الحرب.
المسؤولية الجنائية الفردية والدوليةوشدد إنه وفقًا لقواعد القانون الدولي، تتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية المدنية عن انتهاكاتها، إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين والسياسيين الذين يصدرون الأوامر غير القانونية، وللجنود المنفذين لهذه الجرائم. ويعزز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه المسؤولية، إذ يؤكد على عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم، وعلى إمكانية محاسبة الأفراد المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
كما أن محاولات منع توثيق الجرائم أو عرقلة تقديم الأدلة للمحاكم الدولية يمكن أن تشكل بحد ذاتها جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تعد محاولات التستر على الجرائم أو عرقلة العدالة انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تجرّم أي أفعال تهدف إلى التأثير على الأدلة أو الشهود أو إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الخاتمة: المحاسبة قادمة رغم محاولات التستر
واختتم أستاذ القانون الدولي، إنه على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة العدالة، فإن التوثيق المستمر للجرائم والانتهاكات يشكل عنصرًا أساسيًا في ملاحقة الجناة، وستبقى الجرائم المرتكبة قيد الملاحقة الدولية مهما طال الزمن. وإن إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب ليس قدرًا محتومًا، بل معركة قانونية يجب أن تستمر حتى تتحقق العدالة، وحتى يتم تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكم المختصة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة