المالكي يدعو قمة عدم الانحياز إلى قيادة جهد دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كامبالا-سانا
دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قمة عدم الانحياز إلى قيادة الجهد الدولي العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللدفاع عن حقوق الإنسان ولتحقيق العدالة الدولية.
وخلال أعمال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات بلدان حركة عدم الانحياز، والمنعقدة في كامبالا، قال المالكي وفق ما نقلت وكالة وفا: “إننا نعيش لحظة حاسمة في تاريخ السياسة الدولية، إذ إنه خلال 106 أيام من المجازر والإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة المنكوب من قبل القوة القائمة بالاحتلال، فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إزاء الأوضاع الكارثية التي يعانيها الشعب الفلسطيني ولوقف العدوان النازي، ما أضعف بشكل كبير جدوى وأهمية القانون الدولي”.
وشدد المالكي على أن عدم فعالية المجتمع الدولي وازدواجية المعايير يشجعان “إسرائيل” على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بشكل يعتبر تهديداً عالمياً للإنسانية جمعاء ويتطلب ضرورة وقفها فوراً ومحاسبة المجرمين على انتهاكاتهم القانون الدولي.
وفي سياق ذي صلة، نوه المالكي بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة كيان الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة، مؤكداً أنها موقف أخلاقي وشجاع وعمل تاريخي لجمهورية جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات الدولية لمحاكمة “إسرائيل” بخصوص انتهاكاتها الجسيمة، وذلك بدعم من عدة أعضاء في حركة عدم الانحياز ومجموعات أخرى، رغم استمرار المجازر الوحشية.
وقال المالكي: “إن موقف جنوب أفريقيا يجسد روح وقيم حركة عدم الانحياز التي تأسست على أساس تحقيق التضامن الفعال والدفاع عن القيم الإنسانية والدعوة إلى احترام القانون الدولي”، مشيراً إلى أهمية المشاركة الفعالة في المرحلة الثانية للدعوى، من خلال تقديم مرافعات داعمة، فالحركة يمكنها أن تجسد نداءات السلام وحقوق الإنسان التي امتلأت بها شوارع المدن حول العالم.
وكانت أعمال قمة حركة عدم الانحياز انطلقت أمس في العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث حظيت القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي بالحيز الأكبر من كلمات القادة التي ألقيت خلال الجلسة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز القانون الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها