القيمة المضافة للمؤسسات تتجاوز 8.8 مليار ريال في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان للربع الثالث من عام 2023م نحو 8 مليارات و863 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وفق ما بينت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إسهام المؤسسات العاملة فعليًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2023م بلغ 80.
وأوضحت الإحصاءات أن القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى سجلت 6 مليارات و44 مليون ريال عُماني بما نسبته 54.8 بالمائة بانخفاض نسبته 17.5 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 742 مليون ريال عُماني بما نسبته 6.7 بالمائة بارتفاع نسبته 4.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 903 ملايين و900 ألف ريال عُماني بما نسبته 8.2 بالمائة بارتفاع نسبته 23.6 بالمائة، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى مليارًا و174 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بما نسبته 10.7 بالمائة بارتفاع نسبته 37.8 بالمائة.
وقد ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان بنسبة 8.5 بالمائة مسجلا مليونا و792 ألفا و932 عاملا خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بمليون و653 ألفًا و14 عاملًا خلال الربع الثالث من عام 2022م، فيما بلغ عدد المؤسسات 232 ألفا و632 مؤسسة بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المضافة للمؤسسات الثالث من عام ریال ع مانی للمؤسسات ا من عام 2022م بما نسبته
إقرأ أيضاً:
المسح الاقتصادي الشامل بالمملكة لعام 2023: 5.292 مليار ريال قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال
أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023م، التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 مليار ريال سعودي، كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال سعودي.
وتتضمن نتائج المسح الاقتصادي الشامل مجموعة من المؤشرات الرئيسية، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال، وتسهم في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، لتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلاً عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء