بوتين: روسيا تدعم جهود حركة عدم الانحياز لحماية سيادة الدول
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تدعم جهود حركة عدم الانحياز لحماية سيادة الدول.
جاء ذلك في رسالة من بوتين إلى المشاركين وضيوف القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
وأضاف بوتين: أن روسيا تدعم باستمرار المشاركين في الحركة في جهودهم لحماية مبادئ المساواة غير المشروطة بين جميع الدول، واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة بما يتفق بشكل صارم مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد بوتين على أن كلا من روسيا وأعضاء حركة عدم الانحياز "يدعون إلى إجراء حوار بناء بين أعضاء المجتمع العالمي، على أساس معترف به بشكل عام وملزمة لجميع قواعد القانون الدولي".
وأشار الرئيس الروسي إلى "أننا متحدون تماما في رفضنا للطموحات الاستعمارية الجديدة والمعايير المزدوجة وسياسات القوة والإملاء والابتزاز كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والاقتصاد الخارجي.
وشدد بوتين على أن "زيادة توسيع الشراكة بين بلادنا وحركة عدم الانحياز سيساعد في حل العديد من القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم".
وتضم حركة عدم الانحياز، التي تأسست عام 1961، 120 دولة، في حين تتمتع 17 دولة وعشر منظمات دولية بوضع مراقب. وتعقد القمة التاسعة عشرة للحركة، تحت عنوان "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك"، في أوغندا.
من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة كييف وذلك لمشاركة "خطة إنهاء الحرب خلال 24 ساعة" كما يدعى ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.
وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف. إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيًا للمجيء".
كما طلب رئيس أوكرانيا مرة أخرى من ترامب مشاركة "خطته لإنهاء الحرب بسرعة"، إذا كان لديه خطة بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا عدم الانحياز ميثاق الأمم المتحدة قواعد القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.