رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في البحث والتطوير والابتكار بين الوزارة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حول البحث والتطوير والابتكار، والتي تأتي لتعزيز التكامل بين الجهتين في ضوء إطلاق الوزارة لخطتها الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار، وإطلاق الجامعة لاستراتيجيتها المحدثة.


كما دشن الوزير خلال زيارته للجامعة، المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ حيث يشكل هذا المشروع جزءًا أساسيًا من مشروع تطوير تقنية الطحالب، ومشروع تربية الأحياء المائية في المملكة.

ويهدف المشروع إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقاً للأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة.

وشهدت الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين "كاوست"، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وشركة سي بي أن الصينية، وشركة أراسكو، وانضمام الوزارة إلى برنامج التعاون الصناعي بالجامعة بهدف تعزيز وتنسيق الجهود البحثية والابتكار بين المؤسسات والقطاعات الحكومية و"كاوست" في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وقال وزير البيئة بهذه المناسبة، إن الوزارة ومن خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار، تهدف إلى تبني التقنية والابتكار في سبيل حل التحديات القطاعية وخلق الفرص، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدًا رئيسًا من روافد التنمية الصناعية، موضحًا أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا يسهم في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة.

وبين الوزير أن للطحالب دورًا فعالًا في فتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية، وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية، مؤكدًا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات تجارية مهمة في هذا المجال.

من جانبه عبر رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان، عن عمق فخره بمكانة الجامعة العلمية والتقنية، وقال: "تُقدّم (كاوست) أحدث التقنيات وبرامج التدريب المتطورة التي تزود الجيل القادم من مزارعي الطحالب السعوديين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة وإنتاج وحصاد ومعالجة الطحالب، مما يعزز صناعة الاستزراع المائي المبتكرة في المملكة".

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، أطلق الاستراتيجية الجديدة للجامعة، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: كاوست وزير البيئة فی المملکة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مؤتمر الاستثمار الأوروبي نقطة البداية لتفعيل بنود اتفاقية الشراكة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.

وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة النقل التشاركي في مصر | فيديو

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

مقالات مشابهة

  • "التربية والتعليم" توقع اتفاقية تمويل إنشاء مدرسة في ظفار ضمن جهود الشراكة مع القطاع الخاص
  • وزير الطاقة السعودي يعلن توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع “حقل الجافورة” في المملكة
  • اتفاقية تعاون بين "بوشر الوقفية" و"أونك" لتسهيل التبرعات عبر القنوات الرقمية
  • وزير الطاقة السعودي يعلن توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع "حقل الجافورة" في المملكة
  • آمنة: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في العالم
  • الشراكة السعودية- الأمريكية.. تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار
  • مدبولي: مؤتمر الاستثمار الأوروبي نقطة البداية لتفعيل بنود اتفاقية الشراكة
  • رئيس الوزراء: نستهدف تسريع العمل على تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
  • وزير الاتصالات يتباحث مع وزيرة التجارة الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن
  • وزير الاتصالات يناقش مع وزيرة التجارة الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار في التقنيات الحديثة