وزير البيئة يرعى اتفاقية الشراكة مع «كاوست» ويدشن المرحلة الثانية من «تقنيات الطحالب والاستزراع المائي»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في البحث والتطوير والابتكار بين الوزارة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حول البحث والتطوير والابتكار، والتي تأتي لتعزيز التكامل بين الجهتين في ضوء إطلاق الوزارة لخطتها الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار، وإطلاق الجامعة لاستراتيجيتها المحدثة.
كما دشن الوزير خلال زيارته للجامعة، المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ حيث يشكل هذا المشروع جزءًا أساسيًا من مشروع تطوير تقنية الطحالب، ومشروع تربية الأحياء المائية في المملكة.
ويهدف المشروع إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقاً للأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة.
وشهدت الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين "كاوست"، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وشركة سي بي أن الصينية، وشركة أراسكو، وانضمام الوزارة إلى برنامج التعاون الصناعي بالجامعة بهدف تعزيز وتنسيق الجهود البحثية والابتكار بين المؤسسات والقطاعات الحكومية و"كاوست" في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
وقال وزير البيئة بهذه المناسبة، إن الوزارة ومن خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار، تهدف إلى تبني التقنية والابتكار في سبيل حل التحديات القطاعية وخلق الفرص، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدًا رئيسًا من روافد التنمية الصناعية، موضحًا أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا يسهم في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة.
وبين الوزير أن للطحالب دورًا فعالًا في فتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية، وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية، مؤكدًا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات تجارية مهمة في هذا المجال.
من جانبه عبر رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان، عن عمق فخره بمكانة الجامعة العلمية والتقنية، وقال: "تُقدّم (كاوست) أحدث التقنيات وبرامج التدريب المتطورة التي تزود الجيل القادم من مزارعي الطحالب السعوديين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة وإنتاج وحصاد ومعالجة الطحالب، مما يعزز صناعة الاستزراع المائي المبتكرة في المملكة".
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، أطلق الاستراتيجية الجديدة للجامعة، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كاوست وزير البيئة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات