أخنوش: قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية عابرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن أخنوش قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية عابرة، أخبارنا المغربية ـــ الرباط nbsp;أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، أن الحكومة منذ تنصيبها لم تجعل من موضوع .،بحسب ما نشر أخبارنا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أخنوش: قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية عابرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، أن الحكومة منذ تنصيبها لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، وإنما قضية في صلب اهتماماتها، مشيرا إلى أن ذلك ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية.
وقال خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي تمحورت حول موضوع "تمكين المرأة ورهانات التنمية"، إن الحكومة تواصل بنفس إصلاحي كبير، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.
وذكر أخنوش، بمبادرة الحكومة في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشدد أنه يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.
وتمت ترجمة هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، بحسب رئيس الحكومة، عبر عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 - 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.
ووأضح كيف أن تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة أوفت بما تعهدت به بخفض ضريبة دخل صغار الموظفين والأجراء بداية من يناير 2025
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
وذك ر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
عزيز أخنوشورش الحماية الإجتماعية
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية