السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيقاد"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن السودان رسميا، يوم السبت، تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" بشكل كامل بعد قرار سابق بتجميد الانخراط مع المنظمة الإقليمية التي تضم 6 بلدان من شرق أفريقيا.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.
ياتي هذا بعد يوم واحد من القمة التي عقدتها إيقاد في العاصمة الأوغندية كمبالا والتي حددت في ختامها أسبوعان لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لمناقشة وقف الحرب المستمرة بين الطرفين منذ منتصف أبريل؛ كما قررت القمة وضع جدول زمني محدد لخارطة الطريق الأفريقية التي تشمل نشر قوات أقليمية في العاصمة الخرطوم.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، فقد بعث البرهان برسالة السبت للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة؛ بسبب ما قال عنه البيان "تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا الاسبوع الماضي بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان، وإدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا الخميس".
وقال بيان صادر الجمعة عن "ايقاد" إن قمة كمبالا قررت وضع جداول زمنية محددة لخارطة الطريق الأفريقية لحل الأزمة السودانية المعلن عنها في يونيو الماضي والتي تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح. إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم. نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة. معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب. إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة. البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.تأكيدات مشددة
أكدت "إيقاد" تصميمها على استخدام جميع الوسائل والقدرات لوقف الحرب في السودان وإيجاد حلول لأزمة البلاد، وإطلاق عملية سياسية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي تبدأ بلقاء جامع خلال شهر؛ وحشد دعم المجتمع الدولي بعد وقف الحرب.
وجاء في بيان أصدرته سكرتارية المنظمة، يوم الجمعة، حول القمة التي عقدتها الخميس في العاصمة الأوغندية كمبالا:
وضع جداول زمنية محددة لخارطة طريق حل النزاع السوداني التي تم اعتمادها في الدورة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيقاد. إطلاق عملية سياسية خلال شهر واحد بقيادة سودانية من اجل تشكيل حكومة ديمقراطية في السودان. التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام واعادة البناء. دعوة قائدي الجيش والدعم السريع للوفاء بتعهدهما السابق باللقاء المباشر خلال اسبوعين من الآن. مشاركة دولية وسودانية وغياب البرهان.شارك في القمة رؤساء جيبوتي وكينيا وأوغندا وجنوب السودان والصومال، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة للسودان، ووزراء وممثلين لعدد من البلدان.
وشددت القمة على ضرورة الوقف الفوري للحرب وتمهيد الطريق لإطلاق عملية سياسية؛ مشيرة إلى أن "السودان ليس ملكاً لأطراف الصراع فحسب، بل للشعب السوداني".
وغاب البرهان عن القمة بعد أن أعلن السودان الاثنين تجميد الانخراط مع الجهود التي تبذلها "إيقاد" لوقف الحرب؛ لكن في الجانب الآخر شارك حميدتي ووفد من تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" برئاسة برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في فعاليات القمة.
واكد حميدتي وحمدوك دعمهما لجهود إيقاد والحرص على العمل معها ومع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار من أجل السلام فى السودان.
واقع جديد
وبرزت خلال الساعات الماضية تكهنات عديدة باقتراب السودان من العودة للبند السابع، وسط تساؤلات عديدة حول ما يمكن أن تذهب إليه الأزمة الحالية التي أدت إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وتشريد قرابة 8 ملايين، وأحدثت دمارا هائلا في العاصمة وعدد من مدن البلاد.
وتوقع خبراء ومراقبون أن تقود الأوضاع الحالية إلى تدخل دولي صريح يقطع الطريق أمام خطر إطالة الحرب، ومفاقمة الخسائر البشرية والمادية والمعاناة الإنسانية التي يواجهها أكثر من 40 مليون سوداني.
وبرزت خلال الساعات الماضية العديد من المؤشرت التي ترجح الذهاب في اتجاه التدويل حيث تصاعدت اللهجة الإقليمية والدولية الغاضبة بشكل كبير.
وأعلن الاتحاد الأفريقي عن تشكيل لجنة ثلاثية رفيعة المستوى؛ تصم محمد شمباس الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق؛ وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال؛ كلفت بالعمل مع جمبع الأطراف من أجل استعادة السلام والاستقرار في السودان.
وفي مؤشر آخر يعزز فرضية التدخل الدولي؛ بدا أن هنالك قناعة تبلورت لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة حسم الأزمة بأسرع ما يمكن من أجل وقف التدهور الأمني والإنساني المريع في بلد فقد فيه أكثر من 20 مليون من السكان مقومات الحياة بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة.
وهذا ما عبر عنه رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحقوق الانسان في السودان؛ حيث أكد العمامرة خطورة الأوضاع في السودان؛ في حين قال نويصر إنه لا يبدو أن هنالك حلا في الأفق رغم المبادرات الإقليمية والدولية المتعددة؛ مشيرا إلى انتهاكات كبيرة للقانون الدولي والإنساني ارتكبها طرفا القتال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخارجية السودانية كمبالا عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو الخرطوم حكومة السودان السودان إيقاد الاتحاد الأفريقي جيبوتي حميدتي عبد الله حمدوك الاتحاد الأفريقي أوغندا الصومال رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السودان السودانيون أيقاد الإيغاد قمة إيغاد منظمة إيغاد وزارة الخارجية السودانية كمبالا عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو الخرطوم حكومة السودان السودان إيقاد الاتحاد الأفريقي جيبوتي حميدتي عبد الله حمدوك الاتحاد الأفريقي أوغندا الصومال رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أخبار السودان الاتحاد الأفریقی عملیة سیاسیة فی العاصمة فی السودان وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
"عمان": استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.
الحملات التوعوية
نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".
علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
التقنيات
أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.
يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.
وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.
في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.
اتفاقيات تعاون
وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.
كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.
الجانب التشريعي
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).
كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.
كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.
كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب