حبيب كروم: لماذا وزارة الاقتصاد والمالية ملزمة بالرفع من أجور مهنيي قطاع الصحة؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلط حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الضوء على الأوضاع التي يعيشها مهنيو قطاع الصحة، الذي خرجوا للاحتجاج خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم والرفع من أجورهم.
وفي هذا الإطار؛ قال كروم وفق منشور له في الموضوع: "إذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية هي من لها الضوء الأخضر في إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة، معتمدة في ذلك على التوازنات المالية وانسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت أجور الموظفين فيما بين القطاعات، على سبيل الذكر قطاع التعليم؛ فإننا نؤكد على أن هذه المقاربة غير سليمة".
وزاد رئيس الجمعية نفسها أن "قطاع الصحة له خصوصيات تتمثل، أساسا، في حفالته بالمخاطر المهنية من جهة، واعتماده نمط مواقيت عمل 24/24 ساعة من جهة أخرى، فضلا على وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة، التي لها آثار وانعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، التي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية".
كما تحدّث المصدر نفسه عن "هجرة الأطر الطبية والتمريضية بوتيرة كبيرة إلى خارج الوطن والقطاع الخاص"، مشددا أيضا على أن "الأجور الهزلية لمهنيي الصحة مقارنة مع التحفيزات والإغراءات التي تعرض على أصحاب الوزرة البيضاء المغاربة من دول أخرى؛ هي من ضمن الأسباب الرئيسية المساهمة في مغادرتهم الوطن، بحثا عن بيئة عمل ملائمة تكون فيها الأجور محترمة".
"فرغم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب والصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لمهنيي التمريض وتقنيات الصحة؛ تظل دون فعالية بحكم غياب الضمانات الأساسية لبقاء خريجي هذه المؤسسات بأرض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة"، يشرح رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية.
كروم أورد أيضا أنه "إذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف، والمبالغ المالية المستثمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقاه الطبيب والممرض المغربي؛ سنكون أمام واقع يلزم وزارة الاقتصاد والمالية على الرفع من أجور مهنيي الصحة، دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى، عبر إقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع، بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين إلى خارج الوطن".
هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى أن "الوضعية الطبيعية تتطلب 45 مهنيا لكل 10000 فرد بدل 17 مهنيا لكل 10000 نسمة داخل المغرب".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس الجمعیة قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
روسيا – صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية كيريل لوغفينوف بأن قطاع الأعمال الأوروبي يتوقع أن تنسى روسيا بسرعة وتغفر كل شيء، لكن التعامل مع عودة أي علامة تجارية سيكون فرديا.
وأوضح الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة “تاس”: “دعونا نكون صريحين: أولا، كان الكثيرون في الغرب مقتنعين تماما بأن روسيا لن تتحمل ضغوط العقوبات في الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي لن يكون لديها خيار سوى طلب عودة الشركات الأوروبية بشروطها. ثانيا، وهو ما بات يحدث، لا يزال الأوروبيون يفكرون بأن بلدنا، كما حدث في التاريخ، سينسى بسرعة ويغفر كل شيء”.
وأكد لوغفينوف: “لذلك أنا واثق من أن القرارات ذات الصلة ستتخذ في كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح المنتجين الروس الذين تمكنت منتجاتهم من الاستعاضة عن البدائل الغربية”.
وفي الوقت نفسه، لفت مدير الإدارة في وزارة الخارجية إلى أنه “لن يمحى من ذاكرته فرار الأوروبيين من السوق الروسية”.
وذكّر قائلا: “نحن لم نطرد أحدا من سوقنا. اتخذ مشغلو الاقتصاد الغربيون قراراتهم بوعي وبشكل فردي”، فبعضهم، حسب قوله، “انسحب فورا خوفا، بينما بقي آخرون”.
وتساءل: “لكن ألم يتعرض أولئك الذين بقوا – ومن بينهم شركات كبرى – لضغوط من بروكسل أو عواصمهم الوطنية؟ أنا واثق من ذلك. وهذا يعني أن قرار المغادرة لم يكن مدفوعا فقط بالخوف من العواقب السلبية للعقوبات، ولكن أيضا بالموقف الشخصي لإدارات بعض الشركات الغربية من روسيا، التي اتخذت خيارا سياديا لضمان أمنها.”
وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن تركيز روسيا لا ينصبّ على رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن البلاد تعيش بكل أريحية في ظل القيود الحالية.
وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاقتصاد الروسي يُظهر “معجزات في الصمود” على الرغم من القيود المفروضة. واختتم دميترييف قائلا: “هم خصومنا بالذات إلى حد بعيد أولئك الذين يروجون لهذه السردية حول العقوبات”.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن قطاع الأعمال الروسي تكيف مع العقوبات وأطلق آليات بديلة للتعاون، وأن العقوبات ضد روسيا أكثر بكثير من تلك التي فرضت على جميع الدول.
وقال بوتين: “تم فرض 28595 عقوبة على روسيا، وهذا أكثر من مجموع العقوبات المفروضة على كل دول العالم الخاضعة للعقوبات”، مؤكدا أن “لغرب لن يتردد في التهديد بفرض عقوبات جديدة”.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “الغرب، حتى لو تم تخفيف العقوبات ضد روسيا، سيجد طريقة أخرى لمحاولة عرقلة عجلة الاقتصاد الروسي”، موضحا أن “الغرب يتبنى الحرية الكاملة للتجارة في العالم فقط عندما يخدم هذا تجارته هو”.
المصدر: RT
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز