مقرر «الاستثمار بالحوار الوطني»: نجحنا في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن حرص مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وأن الدعوة له كانت جادة والاستجابة من جميع الأطراف كانت أيضا على نفس قدر المسؤولية، بتفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة.
وأشار «صبري» في تصريحات له اليوم، إلى أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كل المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة.
صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحدياتوأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار نجح في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة لترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب مؤسسات الدولة المعنية.
وأكد أن الحكومة حريصة على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين فصائل المجتمع المصري كل لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنيوثمن الدكتور سمير صبري اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، والتي تركزت في تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، كما هو مطلوب، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة.
يأتي ذلك إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.
وتابع: كان هناك عدة مقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات، من بينها تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكان الإجراء التنفيذي المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، كما أن من بين المقترحات فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، ولذا فالإجراء التنفيذي المقترح لذلك وهو تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض أي تشابكات في هذا الشأن.
ومن بين المقترحات أيضا تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تكون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
تطوير الخطة الاستثماريةولفت إلى أن هناك مقترح آخر يرتبط بتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوريّ متضمنة دراسات جدوى متخصصة، بجانب مقترح آخر يدور حول استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات المتوسطة والصغيرة وانضمامها إلى القطاع الرسمي، وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري، بجانب تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج.
فضلا عن تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، كان من بينها إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والصناعات المغذية لها، والنظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم يتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع، فضلا عن تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر الصرف، ومراجعة الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدل الأمان لها.
وتضمنت مقترح بإصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، إلى جانب تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، كما تحددت عدة إجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات تشمل تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبرى الحوار الوطني المناطق الصناعیة الحوار الوطنی إلى إجراءات من جانب من بین
إقرأ أيضاً:
حماس تصدر بيانا تعقيبا على مخرجات المجلس المركزي
أصدرت حركة حماس ، مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025 ، بيانا صحفيا تعقيبا على مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 من الشهر الحالي.
نص بيان حركة حماس كما وصل وكالة سوا الإخبارية
تصريح صحفي
اجتماع المجلس المركزي يُعمّق الانقسام ويُكرّس التفرد ويُخيب آمال شعبنا في الوحدة
تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة ، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة و القدس .
لقد جاء هذا الاجتماع بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذًا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال… بل مثّل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد.
لقد قاطعت هذا الاجتماع فصائل وقوى وطنية رئيسية، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني.
كما تجاهل هذا الاجتماع بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق “بكين”، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي.
كما نعبّر عن استنكارنا لما صدر عن رئيس السلطة خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني.
إننا في حركة حماس نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني.
إن شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصادر لسوا: مركزية فتح تجتمع مطلع الأسبوع لاختيار شخصية نائب الرئيس المجلس المركزي يقر بالأغلبية استحداث منصب نائب الرئيس بالفيديو: 18 شهيداً بقصف إسرائيلي على منزل شمال قطاع غزة الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الجمعة محدث: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم إسرائيل: أعددنا العدة لاحتمال رفض حماس للعرض ورطة غزة التي أزمنت ...! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025