ضربة قاضية لاقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد خفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تخطط أكبر شركة تصنيف ائتماني دولية «موديز»، لخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب، هذا ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وستكون الأهمية الرئيسية هي زيادة أسعار الفائدة على القروض في جميع أنحاء العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية.
خفض التصنيف الائتمانيوسيؤدي خفض التنصيف الائتماني إلى قفز أسعار الفائدة على القروض من أقل من 5.
وفي الأيام الأخيرة، التقت شخصيات بارزة في شركة وزارة الدفاع مع شخصيات اقتصادية إسرائيلية بارزة، ودرست استقرار الاقتصاد في أوقات الحرب، وقد أعجب الاقتصاديون بعدم وجود أي اهتمام باستقرار الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب، لكنهم أدركوا أن هناك مشكلة خطيرة تتمثل في عدم التعامل بشكل صحيح وكاف مع عجز الحكومة الذي سيزيد إلى 6.6% هذا العام، وفي الإجراءات التي تم القيام بها للحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من تكلفة الحرب، والتي وصلت بالفعل إلى 255 مليار شيكل في تقارير بنك الاحتلال الإسرائيلي.
الاقتصاديون الإسرائيليون يشعرون بالقلقوهذا ما يقرب من نصف ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي لعام 2024 بأكمله، والتي ستلبي قرار الحكومة بمبلغ 582 مليار شيكل الأسبوع الماضي، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، ومن المتوقع أن يكتب الاقتصاديون في وزارة الدفاع في تقرير سينشر في غضون أيام، لأنهم قلقون بشكل خاص من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي، قائلين: «ولم تخفض الحكومة بعض موازنتها للإنفاق في الأماكن الصحيحة، وتحول الأموال إلى كيانات لا تحقق نموا في الاقتصاد بالمستقبل».
ويحذر خبراء الاقتصاد في الشركة من نزوح رجال الأعمال الإسرائيليين والمواطنين ذوي الدخل المرتفع من الاحتلال الإسرائيلي، إلى بلدان أخرى، باعتباره نزولا من البلاد في الوقت الحالي.
ويشعر الاقتصاديون الإسرائيليون بالقلق من احتمال استمرار الحرب إلى أعماق عام 2024، الأمر الذي سيسبب المزيد من الصعوبات للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة إذا امتدت الحرب إلى ما وراء الجبهة الجنوبية لقطاع غزة، ومع ذلك، أعربت معظم كبار الشخصيات الاقتصادية الإسرائيلية عن قلقها من أن الاقتصاد لن يتضرر إلا في المدى القريب، وأعربت عن ثقتها في عودته إلى بيانات مستقرة ونمو على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الاحتلال الإسرائیلی خفض التصنیف
إقرأ أيضاً:
مسؤولون صهاينة: عودة الهجمات اليمنية ستؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الثلاثاء، تقريرا جديدا ذكرت فيه أن مسؤولين اقتصاديين كبار في كيان العدو تحدثوا مؤخرا مع خبراء في شركات التصنيف الائتماني العالمية، وخرجوا بانطباع مفاده أن "انهيار وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تجدد التصعيد في ساحات أخرى مثل الشمال، واليمن، وسيؤدي ذلك إلى تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي كبير قوله "إن عناصر في المؤسسات الدولية الكبرى في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن شركات التصنيف الائتماني، تدق ناقوس الخطر بشكل صريح، ووفقاً لهم، فإن استئناف القتال في غزة سيعيد الصواريخ إلى سماء إسرائيل، سواء من غزة أو اليمن، وربما أيضاً من لبنان والعراق، وربما حتى من إيران".
ووفقا لهذا المسؤول فإن تأثير التصعيد وعودة الهجمات اليمنية "سيكون فوريا، حيث ستختفي شركات الطيران ورجال الأعمال على الفور من إسرائيل، وسيتذكر العالم مرة أخرى أن إسرائيل منطقة حرب خطيرة للاستثمار، بكل ما يعنيه ذلك".
وقال مسؤول اقتصادي كبير آخر في كيان العدو إن "التوقعات سلبية بالفعل اليوم، ويجب على إسرائيل أن تفكر في العواقب التي قد تترتب على الاقتصاد والميزانية إذا عادت إلى الحرب الآن" وفقا لما نقلت الصحيفة.
وتعكس هذه التعليقات نجاح الجبهة اليمنية في تثبيت التأثير الاقتصادي الكبير لدورها المباشر والمتصاعد في الصراع بشكل دائم، بحيث يعجز العدو عن إزاحته عن المشهد أو تجاهله في حسابات أي جولة قادمة.
كما تؤكد هذه التصريحات تكامل التأثير الاقتصادي للجبهة اليمنية مع التأثيرات الأمنية والعسكرية حيث كانت تقارير عبرية قد نقلت يوم الاثنين عن مسؤولين في كيان العدو تأكيدات واضحة على أن تعاظم قلق المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بسبب احتمالات عودة الهجمات اليمنية، بعد تأكيدات السيد القائد على أن كامل الأراضي المحتلة، بما في ذلك "يافا" (تل أبيب) ستكون تحت النيران.
وقد كشف أولئك المسؤولون أن كيان العدو لا يملك أي وسيلة لمواجهة هذا التهديد، سوى الاعتماد على دعم إدارة ترامب فيما يتعلق بتكثيف الهجمات على اليمن، وهو ما يعني استمرار مأزق انعدام الخيارات الفعالة في مواجهة التهديد الذي لا يتوقف خطره عن التصاعد مع استمرار تطور القدرات العسكرية اليمنية.