ضربة قاضية لاقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد خفض التصنيف الائتماني

تخطط أكبر شركة تصنيف ائتماني دولية «موديز»، لخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب، هذا ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وستكون الأهمية الرئيسية هي زيادة أسعار الفائدة على القروض في جميع أنحاء العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية.

خفض التصنيف الائتماني

وسيؤدي خفض التنصيف الائتماني إلى قفز أسعار الفائدة على القروض من أقل من 5.

5% عشية الحرب إلى نحو 7% في الآونة الأخيرة، في الواقع، نظر المسؤولون الدوليون بالفعل في إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميا قريبا.

وفي الأيام الأخيرة، التقت شخصيات بارزة في شركة وزارة الدفاع مع شخصيات اقتصادية إسرائيلية بارزة، ودرست استقرار الاقتصاد في أوقات الحرب، وقد أعجب الاقتصاديون بعدم وجود أي اهتمام باستقرار الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب، لكنهم أدركوا أن هناك مشكلة خطيرة تتمثل في عدم التعامل بشكل صحيح وكاف مع عجز الحكومة الذي سيزيد إلى 6.6% هذا العام، وفي الإجراءات التي تم القيام بها للحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من تكلفة الحرب، والتي وصلت بالفعل إلى 255 مليار شيكل في تقارير بنك الاحتلال الإسرائيلي.

الاقتصاديون الإسرائيليون يشعرون بالقلق

وهذا ما يقرب من نصف ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي لعام 2024 بأكمله، والتي ستلبي قرار الحكومة بمبلغ 582 مليار شيكل الأسبوع الماضي، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، ومن المتوقع أن يكتب الاقتصاديون في وزارة الدفاع في تقرير سينشر في غضون أيام، لأنهم قلقون بشكل خاص من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي، قائلين: «ولم تخفض الحكومة بعض موازنتها للإنفاق في الأماكن الصحيحة، وتحول الأموال إلى كيانات لا تحقق نموا في الاقتصاد بالمستقبل».

ويحذر خبراء الاقتصاد في الشركة من نزوح رجال الأعمال الإسرائيليين والمواطنين ذوي الدخل المرتفع من الاحتلال الإسرائيلي، إلى بلدان أخرى، باعتباره نزولا من البلاد في الوقت الحالي.

ويشعر الاقتصاديون الإسرائيليون بالقلق من احتمال استمرار الحرب إلى أعماق عام 2024، الأمر الذي سيسبب المزيد من الصعوبات للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة إذا امتدت الحرب إلى ما وراء الجبهة الجنوبية لقطاع غزة، ومع ذلك، أعربت معظم كبار الشخصيات الاقتصادية الإسرائيلية عن قلقها من أن الاقتصاد لن يتضرر إلا في المدى القريب، وأعربت عن ثقتها في عودته إلى بيانات مستقرة ونمو على المدى المتوسط والطويل.

المصدر: الوطن