وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ناقش وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي، بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية اليوم السبت، من نظيره النرويجي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وكذا حشد الدعم الدولي اللازم، من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام.
وفي هذا السياق، تطرق الوزيران إلى عمل لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، وذلك في ظل عضوية البلدين في اللجنة، حيث تمَّ التوافق على تكثيف التنسيق والتعاون بين مصر والنرويج من أجل حشد المزيد من الدعم الدولي الإنساني لقطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على التزام مصر الراسخ ومنذ بدء الأزمة بمواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية، ومع الأطراف الدولية المهمة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات، مشدداً على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النرويج سامح شكري غزة فلسطين وزارة الخارجية وزير الخارجية وزير خارجية النرويج
إقرأ أيضاً:
الصور وخوري يؤكدان على ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة
ليبيا – أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري،مع النائب العام الصديق الصور،محادثات وصفتها بأنها “بناءة”.
اللقاء تطرق بحسب تغريدة نشرتها خوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”،إلى التحديات التي تواجه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا، والحاجة إلى حماية الفضاء المدني لخلق بيئة سياسية وانتخابية صحية.
كما أكد الجانبان على ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة.