آبل تقبل خدمات دفع منافسة على أجهزتها في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن "آبل" مستعدة للموافقة على إتاحة أنظمة منافسة لخدمة الدفع "آبل باي" التابعة لها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستقيّم هذا الاقتراح المقدم من الشركة الأميركية العملاقة المتهمة بتقويض المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية عبر هواتفها، وذلك بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المفوضية في بيان إنه "من أجل تبديد مخاوف المفوضية بشأن المنافسة"، اقترحت شركة آبل منح مزودين خارجيين إمكانية الوصول عبر أجهزة آي فون الخاصة بها إلى وظيفة "إن إف سي" التي تتيح الاتصال بين الأجهزة ومحطات الدفع في المتاجر.
ولإجراء الدفع، سيكون لدى المستخدمين حرية الاختيار بين خدمة "آبل باي" وخدمات أخرى.
وسيكون هذا الالتزام سارياً لمدة عشر سنوات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين). وسيطال ذلك جميع مستخدمي نظام التشغيل "آي أو إس" الذين لديهم أجهزة "آبل" في هذه البلدان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها تدعو جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتهم على الالتزامات التي قدمتها آبل في غضون شهر واحد.
واتهمت المفوضية الأوروبية شركة آبل في مايو/أيار 2022، بعرقلة المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية على هواتفها. وفتحت بروكسل تحقيقاً في يونيو/حزيران 2020 بعد شكاوى من مصارف أوروبية.
وينص الحل المقترح من المجموعة الأميركية العملاقة، على السماح للأنظمة المتنافسة مع نظام "آبل باي" الداخلي الخاص بها بالوصول إلى وظيفة "إن إف سي" مجانا "بفضل مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات"، بحسب ما أوضحت المفوضية.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المفوضية شددت على أن "آبل ستنشئ واجهات برمجة التطبيقات الضرورية للسماح بالوصول المكافئ إلى مكونات إن إف سي" مع تكنولوجيا تتيح "تخزين بيانات اعتماد الدفع بشكل آمن".
وخدمة "آبل باي" هي حاليا خدمة الدفع الوحيدة عبر أجهزة "آبل"، حيث لم تسمح المجموعة مطلقا لمطوري التطبيقات الآخرين بالعمل على أجهزتها.
وستخضع "آبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى (وهي ألفابت/غوغل وأمازون وميتا/فيسبوك ومايكروسوفت وبايت دانس الصينية مالكة تيك توك) اعتباراً من بداية مارس/آذار المقبل إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی آبل بای
إقرأ أيضاً:
المغرب مُصدِّر رئيسي للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عزز المغرب مكانته في شهر يوليوز الماضي، كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلف روسيا مباشرة، بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، التي أكدت أن المملكة ضاعفت صادراتها من الأسمدة ثلاث مرات، لتصل إلى 111 مليون أورو، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمغرب في قطاع الأسمدة، وهو مجال تتفوق فيه البلاد بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفات.
وتضاعف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 643 مليون يورو، حيث لا تزال روسيا المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 31% من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تميز المغرب بقدرته على زيادة صادراته بسرعة، مما يدل على قدرته التنافسية في السوق الدولية.
وإلى جانب المغرب، تمكنت مصر أيضًا من زيادة صادراتها، حيث وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو، بزيادة 1.4 نقطة، تليها الجزائر وكندا بمبلغ 37 مليون و 27 مليون أورو على التوالي في قيمة تصدير الأسمدة، وهي الأرقام التي توضح الدينامية الإقليمية حيث تلعب دول شمال أفريقيا دورا مهما في إمدادات الأسمدة لأوروبا.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، مما يمنحه ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها، حيث نجح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بفضل الاستثمارات الضخمة في تحديث بنيته التحتية واستراتيجية التوسع الدولي، في زيادة إنتاجه وتنويع أسواقه.
ويعد الفوسفات ضروريا لإنتاج الأسمدة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للزراعة العالمية، ومن خلال زيادة صادراته، يساهم المغرب ليس فقط في نموه الاقتصادي، بل أيضا في الأمن الغذائي العالمي، حيث تُستخدم الأسمدة الفوسفاطية المغربية في العديد من البلدان لتحسين المحاصيل الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق النمو السكاني وتغير المناخ.
ونفذ المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية طموحة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شملت إقامة شراكات مع شركات أجنبية، والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وفتح مصانع إنتاج جديدة، كالمصنع الجديد لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بشراكة مع الحكومة الإثيوبية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في شرق إفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضاعف المكتب الشريف للفوسفاط استثماراته في البحث والتطوير لتحسين كفاءة منتجاتها والحد من تأثيرها البيئي، حيث تعمل الشركة على تقنيات مبتكرة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمتع المغرب بوضع جيد لمواصلة لعب دور رائد في صناعة الفوسفاط على المستوى العالمي، وبفضل الاحتياطيات الوفيرة والبنية التحتية الحديثة واستراتيجية التوسع المحددة جيدًا، فإن البلاد مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يبرهن أداء المملكة مؤخرا باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي على قدرتها على التكيف مع تطورات السوق واغتنام فرص النمو.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة