آبل تقبل خدمات دفع منافسة على أجهزتها في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن "آبل" مستعدة للموافقة على إتاحة أنظمة منافسة لخدمة الدفع "آبل باي" التابعة لها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستقيّم هذا الاقتراح المقدم من الشركة الأميركية العملاقة المتهمة بتقويض المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية عبر هواتفها، وذلك بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المفوضية في بيان إنه "من أجل تبديد مخاوف المفوضية بشأن المنافسة"، اقترحت شركة آبل منح مزودين خارجيين إمكانية الوصول عبر أجهزة آي فون الخاصة بها إلى وظيفة "إن إف سي" التي تتيح الاتصال بين الأجهزة ومحطات الدفع في المتاجر.
ولإجراء الدفع، سيكون لدى المستخدمين حرية الاختيار بين خدمة "آبل باي" وخدمات أخرى.
وسيكون هذا الالتزام سارياً لمدة عشر سنوات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين). وسيطال ذلك جميع مستخدمي نظام التشغيل "آي أو إس" الذين لديهم أجهزة "آبل" في هذه البلدان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها تدعو جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتهم على الالتزامات التي قدمتها آبل في غضون شهر واحد.
واتهمت المفوضية الأوروبية شركة آبل في مايو/أيار 2022، بعرقلة المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية على هواتفها. وفتحت بروكسل تحقيقاً في يونيو/حزيران 2020 بعد شكاوى من مصارف أوروبية.
وينص الحل المقترح من المجموعة الأميركية العملاقة، على السماح للأنظمة المتنافسة مع نظام "آبل باي" الداخلي الخاص بها بالوصول إلى وظيفة "إن إف سي" مجانا "بفضل مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات"، بحسب ما أوضحت المفوضية.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المفوضية شددت على أن "آبل ستنشئ واجهات برمجة التطبيقات الضرورية للسماح بالوصول المكافئ إلى مكونات إن إف سي" مع تكنولوجيا تتيح "تخزين بيانات اعتماد الدفع بشكل آمن".
وخدمة "آبل باي" هي حاليا خدمة الدفع الوحيدة عبر أجهزة "آبل"، حيث لم تسمح المجموعة مطلقا لمطوري التطبيقات الآخرين بالعمل على أجهزتها.
وستخضع "آبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى (وهي ألفابت/غوغل وأمازون وميتا/فيسبوك ومايكروسوفت وبايت دانس الصينية مالكة تيك توك) اعتباراً من بداية مارس/آذار المقبل إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی آبل بای
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26