«قومي المرأة» والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول «قضايا العنف ضد المرأة» (صور)
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع النيابة العامة ورشتي عمل حول «قضايا العنف ضد المرأة»، وذلك في إطار نظام الإحالة الوطني لجرائم العنف ضد المرأة والفتاة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور كل من المستشار رئيس معهد البحوث الجنائية و التدريب، والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف - مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وتناولت الورشتان دور المجلس القومي للمرأة في مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، واستعراض جهود المجلس واختصاصات مكتب شكاوى المرأة.
كما تم تخصيص جلسه حول العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف في مكان واحد.
ورشة عمل حول قضايا العنف ضد المرأة ورشة عمل حول قضايا العنف ضد المرأة ورشة عمل حول قضايا العنف ضد المرأةكما تم استعراض أبرز صور جرائم العنف ضد المرأة، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها، كجريمه ختان الإناث، وبعض جرائم العنف النفسي والجنسي و الجسدي، علاوة الي جريمة الاتجار بالبشر، وكذلك الأدلة الرقمية في جرائم العنف ضد المرأة.
الجدير بالذكر أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة في اطار بروتوكول التعاون المبرم مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة حقوق المرأة حماية المرأة جرائم العنف ضد المرأة قضايا العنف ضد المرأة قضایا العنف ضد المرأة ورشة عمل حول
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تطوير اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ومجموعة "فارما جروب"، وخبراء في مجال المعامل الطبية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وأوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن الاجتماع تناول استعراض أهم التحديات الراهنة التي تواجه البحوث الطبية الإكلينيكية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دور مصر في هذا المجال الحيوي.
المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبيةوأشار "وديع" إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة أهم المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبية الإكلينيكية، والتي تشمل توافر قواعد بيانات للمواقع البحثية، ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
وأشاد "وديع" بالكفاءات المصرية في مجال البحوث الطبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرقًا بحثية قادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية تقديم التسهيلات التنظيمية، وتسريع الإجراءات لتسجيل مواقع إجراء البحوث واللجان المؤسسية، مما يسهم في تسريع وتسهيل الموافقات على الدراسات الإكلينيكية في مصر.
وأكد "وديع" أن المجلس سيضع سياسات وخططًا واضحة لتحسين اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبحوث الطبية الإكلينيكية.
ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أن التشريعات والإجراءات التنظيمية الحالية ساهمت في تحسين بيئة البحث الطبي الإكلينيكي، لافتًا إلى أن هناك بعض التحديات التي ما زالت قائمة، ولابد من سرعة التغلب عليها.
وفي إطار مخرجات الاجتماع، أصدر الدكتور شريف وديع قرارًا بتشكيل لجنة تابعة للمجلس، برئاسة لواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وعضو المجلس الأعلى، وعضوية كل من: الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، والدكتورة عزة صالح، والدكتورة وفاء عبد العال، أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في اقتصاديات الصحة، وذلك للعمل على تطوير واعتماد المعامل المصرية كمعمل مركزي رئيسي للبحوث الطبية الإكلينيكية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث سبل الاعتماد الدولي، وعقد شراكات مع معامل دولية لتعزيز إمكانيات البحث الطبي الإكلينيكي في مصر.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات