رئيس الوزراء يتفقد محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء محطة شتلات قصب السكر، بمركز كوم أمبو خلال زيارته لمحافظة أسوان.
واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أوضح أن وزارة الزراعة انتهت، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد ومحافظة أسوان، من إنشاء محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، التي تعد أول محطة متخصصة فى إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة الخالية من الآفات والأمراض، حيث تعتبر الأولى من نوعها في أفريقيا، والتي يأتي تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات.
وأضاف وزير الزراعة أن المحطة تستهدف استخدام أفضل الأساليب في الزراعة بضبط الكثافة النباتية وتوزيع النباتات في وحدة المساحة، وأيضاً تتيح استخدام الري الحديث والميكنة الزراعية، والخدمة والحصاد من أجل زيادة ومضاعفة الإنتاجية الرأسية للفدان وثباتها، وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.
وأضاف الوزير أن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض، وأيضاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة وهو ما يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم امبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
30 مليون شتلةمن جانبه، أشار الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إلى أن المحطة تقع على مساحة 26 فداناً، لإنتاج شتلات القصب المعتمدة، وتبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم تصل إلى 30 مليون شتلة في الموسمين الربيعي والخريفي تكفي لزراعة مساحة 4 آلاف فدان بالشتل في الموسمين، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.
وأوضح مدير المعهد أن تكلفة المحطة بلغت حوالي 300 مليون جنيه، وقال: يساعد المشروع الجديد فى إنتاج شتلات معتمدة خالية من الإصابات المرضية؛ حيث تسهم هذه التقنية في مضاعفة المحصول في وحدة المساحة، وتوفير في التقاوي اللازمة للزراعة؛ حيث إن فدان القصب عند زراعته يستهلك حوالي من 6 إلى 7 أطنان قصب سكر كتقاوي، في حين أن استخدام الشتلات المعتمدة يحتاج إلى طن واحد فقط والفرق يستفيد به المزارع كما تستفيد به الدولة في توجيهه إلى صناعة استخلاص السكر من القصب، فضلا عن زيادة دخل المزارع، وزيادة ناتج السكر، وسد الفجوة وتقليل الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء قصب السكر كوم امبو اسوان
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.