اتهام جديد للممثل بالدوين في حادث مقتل مديرة تصوير فيلم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اتُهم الممثل أليك بالدوين، أمس الجمعة، للمرة الثانية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم الغرب الأميركي "راست".
يأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهما سابقة موجهة إلى الممثل.
وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا، أمس الجمعة نيابة عن موكلهما، يقولان فيه "نتطلع إلى يومنا في المحكمة".
يأتي اتهام أمس الجمعة بعد أن توصل فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعين عليه الضغط على زناد مسدس كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد من أجل أن تنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز. وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها فحص سابق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على السلاح.
وينفي بالدوين ضغطه على الزناد وقال إنه ليس مسؤولا عن مقتل هاتشينز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أليك بالدوين هالينا هاتشينز تصوير فيلم مقتل إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين