فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات السينما بأكثر من 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يحافظ فيلم الحريفة للفنان نور النبوي على الصدارة في حجم الإيرادات منذ طرحه في السينما حتى وقتنا هذا، حيث حقق أمس الجمعة في شباك التذاكر أكثر من 2 مليون جنيها مما جعله يتفوق على مجمةعى كبيرة من الأفلام.
تفاصيل فيلم الحريفة لـنور النبويوتدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.
فيلم الحريفةأبطال فيلم الحريفةفيلم الحريفة، يضم في بطولته مجموعة من النجوم منهم: نور خالد النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.
فيلم الحريفة
فيلم الحريفةووصلت إيرادات فيلم «الحريفة»، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي لـ 6 ملايين و736 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و779 ألف جنيه في أسبوعه الأول، وبذلك يكون إجمالي إيراداته منذ طرحه في السينمات إلى 10 ملايين و516 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًفيلم الحريفة تريند على X.. وهذا إجمالي الإيرادات بعد 4 أيام عرض
أحمد حسام ميدو ممثلا.. تفاصيل البرومو التشويقي لفيلم الحريفة «فيديو»
إيرادات فيلم «الحريفة» لـ نور النبوي تتخطى الـ 10 ملايين جنيه في أسبوعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فيلم الحريفة ابطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة نور النبوي الحريفة نور النبوي أبطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة احمد حسام ميدو الحريفة فيلم الحريفة كزبرة نور خالد النبوي فيلم الحريفة الحريفة فيلم فیلم الحریفة
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية