الأمم المتحدة: نحو 20 ألف طفل ولدوا وسط جحيم العدوان على غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الجمعة، أن نحو 20 ألف طفل قد ولدوا في قطاع غزة، وسط جحيم العدوان الصهيوأمريكي على القطاع الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة تيس إنغرام في تصريحات صحفية في جنيف: “الأمومة يجب أن تكون مناسبة للاحتفال. في غزة، إنها طفل آخر يخرج إلى الجحيم”، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل.
منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وُلد آلاف الأطفال في ظل ظروف “لا يمكن تصورها”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.
وعقب عودتها مؤخرا من زيارة إلى غزة، روت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيس إنغرام مشاهداتها عن أمهات نزفن حتى الموت وممرضة اضطرت لإجراء عمليات ولادة قيصرية لست نساء حوامل متوفيات.
وبحسب اليونيسف، ولد نحو 20 ألف طفل في ظل العدوان الصهيوني الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر.
وقالت إنغرام أن “هناك طفل يولد كل عشر دقائق وسط هذه الحرب المروعة”.. الولادة في هذا الملجأ ستكون كارثية”.. وضع مأساوي ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للنساء الحوامل في قطاع غزة”.
ووصفت إنغرام لقاءات “تفطر القلب” مع نساء عالقات في هذه الفوضى، لافتة الى أن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في غزة غير معروف حتى اللحظة.
لكنها قالت “الأطفال يموتون الآن بسبب الأزمة الإنسانية على الأرض وكذلك بسبب القنابل والرصاص”.
وكشفت أنه “في ظل ظروف الاكتظاظ والموارد المحدودة، يضطر الطواقم الطبية إلى إخراج الأمهات من المستشفى خلال ثلاث ساعات من العملية القيصرية”.
وقالت إن “هذه الظروف تعرض الأمهات لخطر الإجهاض والوفاة ووفاة الأجنة والولادة المبكرة والصدمات النفسية”.
وأضافت أن النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع يعيشون ظروفا “غير إنسانية” في مخيمات مؤقتة ويعانون من سوء التغذية وخطر شرب مياه غير آمنة.
وحذرت من أن هذا “يعرض قرابة 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر سوء التغذية الحاد”.
وأكدت “لا يمكن للإنسانية أن تسمح باستمرار هذا الوضع المشوه لفترة أطول. الأمهات والأطفال حديثو الولادة بحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعم
كشف تقرير للأمم المتحدة أن الشعوب الأصلية التي لا تمثل سوى 6% من سكان العالم، تحمي 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض. ورغم ذلك، لا تحصل إلا على أقل من 1% من التمويل الدولي المخصص لمواجهة تغير المناخ.
ووصف التقرير الوضع الحالي للعمل المناخي بأنه لا يفتقر فقط إلى الإلحاح، بل يعاني أيضا من نقص العدالة. فبينما تعتمد الحلول البيئية بشكل كبير على الأراضي والخبرات التقليدية للشعوب الأصلية، غالبا ما يتم استبعادهم من طاولات صنع القرار، بل وأحيانا يتعرضون للتشريد نتيجة تنفيذ مشاريع "خضراء" دون استشارتهم.
وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "حالة الشعوب الأصلية في العالم" الخميس الماضي ووصفت نتائجه بأنها "تكشف عن مفارقة صادمة".
وأبرز التقرير أهمية ما تسمى بـ"أنظمة المعرفة الأصلية" التي تطورت عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن هذه المعارف لا ينبغي اعتبارها مجرد تقاليد أو فولكلور، بل أنظمة علمية وتقنية متكاملة.
ففي بيرو، على سبيل المثال، أعادت جماعة كيتشوا في أياكوتشو إحياء ممارسات بذر وحصاد المياه التقليدية للتكيف مع الجفاف وتراجع الأنهار الجليدية. وحاليا، تُنقل هذه التجربة إلى مزارعين في كوستاريكا لتعزيز التعاون المناخي عبر بلدان الجنوب.
وفي الصومال، لا تزال القوانين البيئية تُنقل شفهيا عبر الأجيال، من خلال أمثال وقصص تحظر قطع أنواع معينة من الأشجار أو الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
إعلانكما أظهر التقرير كيف تُشفّر قبائل الكومكا في المكسيك معرفتها البيئية والبحرية داخل لغتها، إذ تحمل أسماء الأماكن معلومات دقيقة عن تجمعات السلاحف أو مواقع تكاثر الطيور، مما يجعلها ضرورية لبقاء المجتمع.
رغم هذا الثراء المعرفي، أشار التقرير إلى أن السياسات المناخية الدولية نادرا ما تستفيد فعليا من هذه الخبرات المحلية. بل في كثير من الأحيان، تُفرض مشاريع كبرى للطاقة المتجددة على أراضي الشعوب الأصلية دون أخذ موافقتهم، مما يؤدي إلى فقدان أراضيهم وسبل عيشهم.
أضرار "المشاريع الخضراء"وذكر التقرير أنه بينما يُروّج للتحول نحو الطاقة المتجددة كخطوة نحو مستقبل مستدام، فإن هذا التحول قد يهدد الشعوب الأصلية إذا تم دون إشراكهم.
فمن أفريقيا إلى الأميركيتين، أدى الطلب المتزايد على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، إلى مشاريع استخراجية كبرى غالبا ما تفتقر إلى موافقة المجتمعات المحلية. وفي بعض الحالات، أدت خطط تعويض الكربون إلى استبعاد السكان الأصليين من إدارة أراضيهم أو جني الفوائد الاقتصادية.
وحذر التقرير من أن استمرار تجاهل هذه المجتمعات قد يؤدي إلى تكرار أنماط الاستغلال والإقصاء التي غذت الأزمات البيئية في الأصل.
وشدد التقرير على ضرورة تحول جذري في السياسات المناخية العالمية، ليس فقط عبر زيادة التمويل الموجه إلى الشعوب الأصلية، بل من خلال تمكينهم من التحكم الكامل في كيفية إدارة هذا التمويل وتنفيذه.
كما أبرز التقرير أهمية البعد الصحي لتغير المناخ. فارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواسم الهجرة الحيوانية، وزيادة الكوارث الطبيعية تؤثر بشكل خاص على صحة النساء والشباب في مجتمعات السكان الأصليين، ما يزيد من هشاشة أمنهم الغذائي والاقتصادي.
إعلانويختتم التقرير بتحذير واضح "ما لم يتم إشراك الشعوب الأصلية بوصفهم قادة حقيقيين في العمل المناخي، فإن الجهود الدولية ستظل مهددة بتكرار الأخطاء نفسها التي قادت العالم إلى أزماته الحالية".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة