المجددي : نهدف تعزيز الجودة ودعم الأمن الغذائي وإنعاش الأسواق بالمنتجات الغذائية الطبيعية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قامت شركة عسل معجزة الشفاء المتخصصة في إنتاج وتوزيع منتجات النحل بافتتاح فرعها الجديد والثاني بمنطقة الفحيحيل ومقره مجمع الدبوس التجاري، والذي يعد الفرع رقم 44 لها بدولة الكويت، بجانب وجود أكثر من عشرين فرع لديها في أنحاء العالم.
وفي هذه المناسبة، قال مدير شركة معجزة الشفاء وخبير إنتاج العسل وتربية النحل محمد قاسم المجددي : من منطلق شعورنا بالثقة التي أعطها لنا المستهلكين لنصبح الخيار الأول لعشاق عسل النحل ومنتجاته بالكويت على مدار السنوات الماضية ، ، نسعى الى تعزيز جودة منتجاتنا , ودعم الأمن الغذائي وإنعاش الأسواق بالمنتجات المفيدة الغذائية الطبيعية بشكل مستمر , ونحرص دائما على أن نكون أقرب لزبائننا .
وأضاف: إن المنتجات النحلية اثبت فوائدها بشكل كبير في أيام جائحة كورونا، حيث اتجه معظم الناس إلى تسليح جهازهم المناعي لمقاومة الأمراض، ووجدوا في منتجات النحل فائدة عظمية لتعزيز مناعتهم وصحتهم العامة، وكان علينا من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية أن نعمل على تعزيز الوعي والثقافة الصحية لدى الجميع وبخاصة عملائنا.
الجدير بالذكر، أن شركة معجزة الشفاء تأسست مند 1994 سنة، وخلال السنوات الماضية تسير على درب النجاح والتميز ومواكبة التطور العالمي، بجانب الحرص على تعزيز جودة منتجات النحل بما يتلاءم مع احتياجات المستهلكين، علاوة على توعية المستهلكين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا