مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات من ينشر معلومات كاذبة عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الروسي، السبت، إن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون "معلومات كاذبة عمدا" عن القوات المسلحة الروسية.
وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما)، إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال "تشويه سمعة" القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.
وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام "كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة".
وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما يوم الاثنين.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس آذار من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت