بحضور القرقاوي وشواب.. الإمارات تطلق مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها ضمن أعمال المنتدى، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والاستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
يهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدِّرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.
يعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الاختبار، ومركز الابتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها. وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالميًا.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يتسارع اعتماد التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات حالياً. ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل".
وأضاف معاليه: "تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق. كما أنها توفر منصة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل وتتكيف معه وتعزز الابتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية".
ودعا معالي الزيودي أصحاب الابتكارات في مجال تكنولوجيا التجارة العالمية إلى زيارة دولة الإمارات والاستفادة من بيئة الأعمال فيها لتطوير وصقل ونشر ابتكاراتهم التي من شأنها تحفيز نمو التجارة العالمية وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وبما يتواكب مع تطلعات العالم للقرن الحادي والعشرين.
من جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي إن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات المؤثرة على الساحة الدولية تؤكد حرص الإمارات على أن تكون من المبادرين والسباقين إلى تقديم حلول مبتكرة وجديدة قادرة على التعامل مع التحولات العديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وهي تعطي بذلك مثالا على ضرورة التعاون وانتهاج سياسات استباقية لرسم مستقبل أفضل للجميع.
وأكد معاليه أهمية رؤية دولة الإمارات الداعمة لتعزيز التعاون بين الشرق والغرب، لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، في وقت بات العالم في أمس الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية جديدة والمسارعة إلى تبني ابتكارات تكنولوجيا التجارة لضمان نمو حركة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي أصبحت الإمارات وأبوظبي تقدم نموذجاً سباقاً فيه من خلال أطرها التنظيمية المواكبة للتطورات وتبنيها المبكر لأحدث التقنيات والتزاما بتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشراكات التي تعقدها الإمارات ومبادراتها النوعية في تمكين الجميع من الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. أخبار ذات صلة خليفة الحمادي: حزين للغياب 180 لاعباً في «تحدي اللياقة» بالفجيرة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى دافوس التجارة العالمية الاقتصادی العالمی تکنولوجیا التجارة التجارة العالمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة “بلانيت” المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” خلال تواجدهم في الدولة.
وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.
وأوضحت الهيئة أن نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.وام