بحضور القرقاوي وشواب.. الإمارات تطلق مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها ضمن أعمال المنتدى، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والاستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
يهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدِّرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.
يعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الاختبار، ومركز الابتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها. وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالميًا.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يتسارع اعتماد التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات حالياً. ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل".
وأضاف معاليه: "تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق. كما أنها توفر منصة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل وتتكيف معه وتعزز الابتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية".
ودعا معالي الزيودي أصحاب الابتكارات في مجال تكنولوجيا التجارة العالمية إلى زيارة دولة الإمارات والاستفادة من بيئة الأعمال فيها لتطوير وصقل ونشر ابتكاراتهم التي من شأنها تحفيز نمو التجارة العالمية وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وبما يتواكب مع تطلعات العالم للقرن الحادي والعشرين.
من جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي إن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات المؤثرة على الساحة الدولية تؤكد حرص الإمارات على أن تكون من المبادرين والسباقين إلى تقديم حلول مبتكرة وجديدة قادرة على التعامل مع التحولات العديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وهي تعطي بذلك مثالا على ضرورة التعاون وانتهاج سياسات استباقية لرسم مستقبل أفضل للجميع.
وأكد معاليه أهمية رؤية دولة الإمارات الداعمة لتعزيز التعاون بين الشرق والغرب، لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، في وقت بات العالم في أمس الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية جديدة والمسارعة إلى تبني ابتكارات تكنولوجيا التجارة لضمان نمو حركة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي أصبحت الإمارات وأبوظبي تقدم نموذجاً سباقاً فيه من خلال أطرها التنظيمية المواكبة للتطورات وتبنيها المبكر لأحدث التقنيات والتزاما بتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشراكات التي تعقدها الإمارات ومبادراتها النوعية في تمكين الجميع من الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. أخبار ذات صلة خليفة الحمادي: حزين للغياب 180 لاعباً في «تحدي اللياقة» بالفجيرة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى دافوس التجارة العالمية الاقتصادی العالمی تکنولوجیا التجارة التجارة العالمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
COP29.. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة”
أعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 عن إطلاق مبادرة لتأسيس “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة” بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً ليصل إلى نسبة مضاعفة سنوياً بحلول عام 2030 وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات تماشياً مع الالتزام العالمي الذي أرساه “اتفاق الإمارات” التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في COP29 بأذربيجان – إن إطلاق الإمارات مبادرة تأسيس “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة” جاء نتيجة وجود رغبة عالمية ، والذي من شأنه أن يزيد رفع كفاءة استهلاك الطاقة حيث جرت نقاشات مع العديد من دول العالم التي رحبت بتأسيس التحالف.
وأكد العلماء أن دولة الإمارات ستلعب دوراً رائداً في هذا التحالف من خلال تقديم أفضل الممارسات المتبعة لديها في مجالات كفاءة الطاقة ونقل المعرفة ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعا الحكومات والمنظمات والقادة للانضمام إلى التحالف وتوحيد الجهود لوضع أهداف طموحة تسهم في تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأشار العلماء إلى أن تأسيس التحالف يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المعايير، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن التحالف يهدف إلى جمع الممارسات الرائدة في تعزيز كفاءة الطاقة والتي يتم تطبيقها في الدول المشاركة في التحالف ومشاركتها مع الدول الأخرى لاسيما أفريقيا التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من المبادرات التي تتضمن حلولاً تمويلية وتكنولوجية.
وقال العلماء إن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف تأتي بهدف مواصلة البناء على الإنجازات التي حققها مؤتمر الأطراف COP28 وتعزيز التعاون الدولي بهدف تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي أرسى مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي.
وأضاف العلماء أن وزارة الطاقة والبينة التحتية تشارك في COP29 بعدد من الجلسات الوزارية إضافة إلى دعم رئاسة أذربيجان فيما يخص عدد من المبادرات المناخية منها ” مبادرة تخزين الطاقة والهيدروجين والممر الأخضر”، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية تماشياً مع مخرجات COP28 لا سيما مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة إلى الضعف.
يذكر أن “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة” يعد مبادرة دولية أطلقتها الإمارات لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية العالمية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات بهدف مضاعفة معدلات كفاءة استهلاك الطاقة السنوي عالميًا بحلول عام 2030 دعما للالتزام العالمي لمضاعفه تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته .وام