أطلقت حكومة دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها ضمن أعمال المنتدى، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".


وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والاستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
يهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدِّرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.
يعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الاختبار، ومركز الابتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها. وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالميًا.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يتسارع اعتماد التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات حالياً. ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل".
وأضاف معاليه: "تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق. كما أنها توفر منصة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل وتتكيف معه وتعزز الابتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية".
ودعا معالي الزيودي أصحاب الابتكارات في مجال تكنولوجيا التجارة العالمية إلى زيارة دولة الإمارات والاستفادة من بيئة الأعمال فيها لتطوير وصقل ونشر ابتكاراتهم التي من شأنها تحفيز نمو التجارة العالمية وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وبما يتواكب مع تطلعات العالم للقرن الحادي والعشرين.
من جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي إن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات المؤثرة على الساحة الدولية تؤكد حرص الإمارات على أن تكون من المبادرين والسباقين إلى تقديم حلول مبتكرة وجديدة قادرة على التعامل مع التحولات العديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وهي تعطي بذلك مثالا على ضرورة التعاون وانتهاج سياسات استباقية لرسم مستقبل أفضل للجميع.
وأكد معاليه أهمية رؤية دولة الإمارات الداعمة لتعزيز التعاون بين الشرق والغرب، لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، في وقت بات العالم في أمس الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية جديدة والمسارعة إلى تبني ابتكارات تكنولوجيا التجارة لضمان نمو حركة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي أصبحت الإمارات وأبوظبي تقدم نموذجاً سباقاً فيه من خلال أطرها التنظيمية المواكبة للتطورات وتبنيها المبكر لأحدث التقنيات والتزاما بتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشراكات التي تعقدها الإمارات ومبادراتها النوعية في تمكين الجميع من الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

أخبار ذات صلة خليفة الحمادي: حزين للغياب 180 لاعباً في «تحدي اللياقة» بالفجيرة المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى دافوس التجارة العالمية الاقتصادی العالمی تکنولوجیا التجارة التجارة العالمیة من خلال

إقرأ أيضاً:

36.2 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وقطر

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات ثاني أفضل وجهة للاستثمار العقاري حول العالم 160 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في سبتمبر

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وقطر نمواً وتطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 31 مليار درهم في 2022 إلى 36.2 مليار درهم العام الماضي، بنمو 17 %، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد.
 وأكدت البيانات أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين كان قد قفز بصورة ملحوظة من 14 مليار درهم في 2021 إلى 31 مليار درهم في 2022. ووفقاً لتحليل بيانات الوزارة، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3 أضعاف خلال 14 عاماً بواقع 321 % ليسجل 36.2 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر خلال 14 عاماً نحو 212.4 مليار درهم. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 8.6 مليار درهم العام 2010 إلى 12.2 مليار درهم العام 2011 و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
وتعكس الأرقام والبيانات عمق العلاقات الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسخ لتعاون خليجي مستقر ومزدهر.
وتتمثل قطاعات الاستثمار القطري في الإمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في قطر، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق القطري نحو 29 مليار درهم، تعمل في قطاعات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر، فضلا عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
العلاقات الثنائية
تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وسياسية وتربوية، وتعاون في الصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.
وتعمل اتفاقيات التعاون بين الإمارات وقطر على تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في إطار الحرص المشترك على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.
ووقعت الإمارات في مايو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي.. الوطني للأرصاد يفتتح مركزاً تدريبياً إقليمياً جديداً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
  • تفاصيل الاجتماع التنسيقي للجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي بحضور محافظ أسوان
  • الصحة العالمية تطلق خطة لمكافحة حمى الضنك
  • «الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
  • وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
  • عُمان وتنزانيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
  • 36.2 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وقطر
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي
  • معلومات الوزراء يستعرض في تحليل معلوماتي آفاق ديناميكية التجارة وسلاسل الإمداد العالمية
  • في اليوم العالمي للقلب.. «الصحة العالمية» تطلق حملة «استخدم قلبك من أجل العمل»