لضمان مستقبل أفضل.. خبير تربوي يضع خارطة طريق لضمان جودة التعليم الفني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بالعملية التعليمية على امتداد جميع قطاعاتها، سواء في قطاع التعليم العام أو التعليم الفني، ويتناغم هذا الاهتمام مع رؤية تسعى إلى تحقيق تقدم فعلي في مستوى التعليم، ليكون عاملاً رئيسيًا في التقدم الشامل للبلاد وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة اتخذت قرارات جريئة تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين الوضع التعليمي، موضحًا أن تلك القرارات تركز على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، يتم ذلك من خلال مراعاة احتياجات الصناعات المختلفة وتوجيه البرامج التعليمية لتلبية هذه الاحتياجات.
وأكد أن تلك القرارات تعد نقلة نوعية وتحولًا حقيقيًا في الرؤية نحو تطوير القطاع التعليمي ليكون عاملًا حيويًا في بناء المستقبل.
تحديات مستدامةفي سياق التحديات المستمرة، أشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن الدولة تواجه تحديات مستدامة في تحسين جودة التعليم، ومن أبرز هذه التحديات، تحديث المناهج الدراسية، وتطوير أساليب التدريس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تتلاءم مع متطلبات العصر.
وأضاف أن التحديات تتمثل أيضًا في تعزيز القطاع التعليمي الفني، حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تأهيل الشباب لسوق العمل، وبالتالي فإن تطوير التعليم الفني يعكس التزام الدولة بتوفير مهارات فنية عالية الجودة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل.
وأكد الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم، تسعي جاهدة في تطوير التعليم الفني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، وضمان تأهيل خريجين مؤهلين لمواجهة التحديات المتنوعة، ويأتي هذا في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحسين جودة التعليم وتطويره بما يعزز التميز والريادة.
التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا في التعليموأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جهودًا جادة لاستحداث آفاق جديدة باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث يهدف هذا إلى تحسين التدريب المهني والتقني، وجعله يتسم بالفاعلية والتميز، مواكبًا لتطلعات سوق العمل الحديث، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا أساسيًا في تحسين العملية التعليمية، موضحًا أن تقنين المناهج واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال يعزز تفاعل الطلاب ويجعل التعلم تجربة أكثر إثراءً.
الشراكة الدوليةوأشار الدكتور عبدالعزيز، إلى أهمية التعاون مع الخبرات الدولية في تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية، ويتمثل هذا في وضع المناهج وتدريب المعلمين بشكل يتلاءم مع المعايير العالمية، كما تتضمن الجهود الرامية إلى وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم الفني.
المعايير والاعتمادوصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج تعتبر خطوة حيوية في سبيل ضمان جودة التعليم الفني، مما يسهم في بناء سمعة قوية للتعليم الفني ويعزز مكانته كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في مصر.
الاستثمار في المستقبلفي ختام تصريحه، أكد الخبير التعليمي، أن هذه الجهود والتحديثات تعد استثمارًا في المستقبل، ويتوقع أن يسهم التحسين المستمر في العملية التعليمية في تأهيل الشباب وتمكينهم، مما يعكس إيمانًا راسخًا بدور التعليم الفني في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية التعليمية التعليم الفني تعزيز الاقتصاد المصري قطاع التعليم العام بکلیة التربیة جامعة عین شمس التعلیم الفنی جودة التعلیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مستقبل مضطرب.. ألغام في طريق سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل أيام قليلة من نهاية عام ٢٠٢٤، شهدت سوريا حدثًا تاريخيًا غير مجرى الحرب الأهلية المستمرة منذ ١٣ عامًا، حيث سقط نظام الرئيس بشار الأسد إثر استيلاء هيئة تحرير الشام والفصائل السورية المسلحة المعارضة على الحكم في دمشق.
هذه التطورات تمثل نهاية لعهد طويل بدأ فى عام ١٩٧٠ مع والد بشار الأسد، حافظ الأسد، الذى حكم سوريا بقبضة من حديد، وترك النظام عرضة للانتقادات الدولية بسبب سياساته القمعية.
مغادرة بشار الأسد
بعد سقوط النظام، غادر بشار الأسد دمشق، وتوجّه إلى روسيا التي منحته اللجوء الإنساني، مما يمثل نهاية لحقبة حكم الأسد التي استمرت ٢٤ عامًا. هذا التحول قد أدى إلى انفراج فى معاناة ملايين السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من البلاد بسبب الحرب.
مرحلة جديدة
انتصار الفصائل المعارضة يعكس تحولًا تاريخيًا فى سوريا، حيث دعت هيئة تحرير الشام إلى حوار وطني يشمل جميع مكونات الشعب السوري، بهدف وضع دستور جديد للبلاد. وقد أعلن أحمد الشرع الجولاني، أن الانتخابات الرئاسية ستستغرق أربع سنوات، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة بعد ١٣ عامًا من الانقسام والحروب الأهلية.
الأوضاع الإنسانية
رغم التغييرات السياسية، تبقى الأوضاع الإنسانية فى سوريا كارثية. تشير التقارير إلى أن هناك حوالى ١٦.٧ مليون شخص فى حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر رقم منذ بداية الحرب فى ٢٠١١. كما أن التضخم الغذائي قد ارتفع بشكل حاد، فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة نقص المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود، ما يجعل الوضع الاقتصادي أسوأ.
منذ عام ٢٠١١، كانت الحرب سببًا رئيسيًا فى نزوح أكثر من ١٤ مليون سوري إلى خارج البلاد، ليصبحوا أكبر أزمة لاجئين فى العالم. فى حين يعيش حوالى ٥.٥ مليون سوري فى الدول المجاورة، مثل تركيا ولبنان والأردن، فإن أكثر من ٧.٢ مليون آخرين ما زالوا نازحين داخليًا.
القضايا السياسية والعسكرية
رغم سقوط النظام، لا تزال سوريا تعانى من الانقسامات الداخلية الكبيرة. إذ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تضم أغلب عناصرها من الأكراد، على أكثر من ٢٠٪ من الأراضي السورية، ما يخلق تحديات كبيرة للحكومة الجديدة التي ستنظم مستقبل البلاد.
ومن جهة أخرى، ما زالت القوات الروسية موجودة فى المناطق الساحلية، بينما لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري فى الجنوب السوري.
كما أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لـ قسد فى شمال شرق سوريا، فى وقت أعلنت فيه إسرائيل عن توسيع نشاطاتها العسكرية، ووجهت ضربات لأهداف عسكرية سورية، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.
يعد سقوط بشار الأسد ضربة استراتيجية لـ إيران وحلفائها، مثل حزب الله اللبناني، الذين يعتبرون سقوط النظام فى سوريا خسارة كبيرة لخطوط الإمداد البرية من إيران إلى لبنان.
أما تنظيم داعش، الذى خسر آخر أراضيه فى سوريا فى ٢٠١٩، فقد بدأ فى الإعلان عن زيادة هجماته فى ٢٠٢٤، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني فى البلاد.
الوضعان الاقتصادي والمالي
فيما يخص الوضع الاقتصادي، يحتاج الاقتصاد السوري إلى نحو ١٠ سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لتقارير البنك الدولي. فقد فقدت العملة السورية ٨٥٪ من قيمتها خلال السنوات الماضية، ووصل الناتج المحلى إلى ٩ مليارات دولار فى ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٦٧.٥ مليار دولار فى ٢٠١١.
وتواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات اقتصادية جسيمة، حيث أشار رئيس الوزراء الجديد، محمد البشير، إلى أن خزائن الدولة لا تحتوى على عملات أجنبية كافية، وأن الوضع المالي للبلاد فى غاية السوء.
من جهة أخرى، يعتبر النفط أحد القطاعات الاقتصادية المهمة فى سوريا، حيث كان يُنتج قبل الحرب ٣٨٥ ألف برميل يوميًا. وفى حال تم ترميم حقول النفط، يمكن أن يساهم هذا القطاع بشكل كبير فى دعم الاقتصاد.
التحديات المستقبلية
مستقبل سوريا يواجه عديدًا من التحديات، خاصة مع الانقسامات العرقية والمذهبية المستمرة فى البلاد. يعتبر الأكراد من أبرز القضايا المعقدة، حيث تسيطر قسد على العديد من المناطق الغنية بالموارد الزراعية، الأمر الذى يثير توترات مع تركيا. بينما تتواصل المفاوضات الدولية مع الأمم المتحدة لبحث استقرار المنطقة وسبل إعادة اللاجئين.
كما أن الاقتصاد السوري، الذى يعانى من أزمات معيشية خانقة، يعانى أيضًا من زيادة معدلات الفقر، حيث يُعتقد أن نحو ٦٩٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهى نسبة مرشحة للزيادة بسبب الأحداث الأخيرة.
وفى ضوء التغيرات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتضح أن البلاد أمام تحديات كبيرة تتراوح بين الأمل فى التغيير الجذري وقلق من استمرار الانقسامات والصراعات.
وبينما هناك من يرى الأفق مضيئًا لتأسيس نظام جديد يحقق السلام والاستقرار، هنالك من يرى أن السيناريوهات الأخرى قد تحمل فى طياتها مزيدًا من التشظى والفوضى.
سيناريوهات محتملة
أول السيناريوهات هو سنياريو الدولة الديمقراطية ويعد هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلًا ويعكس الأمل المشترك لدى العديد من السوريين والمجتمع الدولي. ويقوم على تأسيس دولة ديمقراطية حديثة تتسم بالتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية، وتراعى حقوق الأقليات والمكونات الاجتماعية. يشمل هذا السيناريو:
دستور جديد يتوافق مع المعايير الديمقراطية، ويكفل حقوق الإنسان.
انتخابات حرة يتم من خلالها انتخاب الرئيس والبرلمان، مع وجود ضمانات للشفافية والنزاهة.
إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والإقليمية والدولية بشكل يسهم فى تعزيز الاستقرار والأمن.
وحدة البلاد بما يحافظ على تماسك المجتمع السوري رغم تنوعه العرقي والديني.
وتحقيق هذا السيناريو يُعد الأصعب فى ظل الانقسامات الداخلية العميقة والمخاوف من تدخلات خارجية. كما أن بناء الثقة بين الأطياف المختلفة يتطلب وقتًا طويلًا، مع احتمال مقاومة بعض القوى التي استفادت من الوضع الراهن.
السيناريو الثاني هو السيناريو الفيدرالي: دولة ذات حكم ذاتى موسع؛ وفى هذا السيناريو، يتم منح حقوق حكم ذاتي موسع للمكونات الرئيسية فى سوريا مثل السُنة والعلويين والمسيحيين والدروز، مع إنشاء دولة فيدرالية تجمع هذه المكونات تحت سقف واحد. يتم تقسيم البلاد إلى مناطق أو فيدراليات على أسس عرقية وطائفية، مع وجود حكومة مركزية تضمن التنسيق بين هذه المناطق.
ومن الممكن أن يؤدى هذا النظام إلى تعزيز الانقسامات الداخلية وتقوية الحساسيات الطائفية، ما يعيق بناء هوية وطنية شاملة.
كما أن وجود مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية فى الشمال الشرقي قد يزيد من تعقيد فكرة الفيدرالية.
السيناريو الثالث.. دولة سنية
وهو سيناريو مستبعد كل المكونات من المجتمع السوري، وهو سيناريو يشكل نواة للتقسيم واستمرار عدم استقرار سوريا فى ظل التنوع الغنى ورفض السوريين إعادة إنتاج جولة ذات رأس "طائفي" فى الحكم.
وإقامة هذا النوع من الدولة قد يؤدى إلى زيادة الاضطرابات الطائفية فى سوريا، ويعزز من التدخلات العسكرية الإقليمية والدولية، ما قد يفاقم الوضع الأمني فى المنطقة.
ويوجد السيناريو التقسيمي ويقترح هذا السيناريو تقسيم سوريا إلى دويلات، وهو يشبه فى بعض جوانبه تصورات برنارد لويس ورالف بيترز، اللذين تحدثا عن إعادة هندسة خرائط المشرق العربي. من خلال هذا السيناريو، يتم تقسيم سوريا إلى مناطق حكم ذاتي عرقية وطائفية مثل:
دولة سنية فى الوسط والشمال.
دولة علوية فى الساحل.
دولة كردية فى الشمال الشرقي.
دولة درزية فى الجنوب.
وتقسيم سوريا قد يؤدى إلى نزاعات دائمة بين هذه الدويلات ويصعب الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة. كما أن القوى الدولية ستظل تتحكم فى مصير هذه الدويلات، مما يعيق قدرة سوريا على استعادة سيادتها الكاملة.
إن سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا يفتح صفحة جديدة فى تاريخ البلاد، لكنه يعكس أيضًا حجم المأساة التى خلفتها الحرب الأهلية. وعلى الرغم من تطلع الكثيرين إلى نهاية حكم الأسد، فإن البلاد لا تزال تواجه العديد من الأزمات السياسية، العسكرية والاقتصادية التي ستحدد مستقبل سوريا لسنوات قادمة.
من المؤكد أن مستقبل سوريا سيظل مرتبطًا بتفاعلات معقدة على المستوى الداخلي والخارجي. بينما تبقى السيناريوهات الإيجابية، مثل الدولة الديمقراطية أو الفيدرالية، أملًا بعيد المنال فى ظل التعقيدات الحالية، فإن التحديات التي قد تطرأ من التقسيم أو التجربة الجهادية تظل ماثلة. تبقى الأيام المقبلة حاسمة فى تحديد أي من هذه السيناريوهات سيكون الأكثر احتمالية.
471749738_8264083207026237_640397147899882452_n
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26