لضمان مستقبل أفضل.. خبير تربوي يضع خارطة طريق لضمان جودة التعليم الفني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بالعملية التعليمية على امتداد جميع قطاعاتها، سواء في قطاع التعليم العام أو التعليم الفني، ويتناغم هذا الاهتمام مع رؤية تسعى إلى تحقيق تقدم فعلي في مستوى التعليم، ليكون عاملاً رئيسيًا في التقدم الشامل للبلاد وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة اتخذت قرارات جريئة تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين الوضع التعليمي، موضحًا أن تلك القرارات تركز على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، يتم ذلك من خلال مراعاة احتياجات الصناعات المختلفة وتوجيه البرامج التعليمية لتلبية هذه الاحتياجات.
وأكد أن تلك القرارات تعد نقلة نوعية وتحولًا حقيقيًا في الرؤية نحو تطوير القطاع التعليمي ليكون عاملًا حيويًا في بناء المستقبل.
تحديات مستدامةفي سياق التحديات المستمرة، أشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن الدولة تواجه تحديات مستدامة في تحسين جودة التعليم، ومن أبرز هذه التحديات، تحديث المناهج الدراسية، وتطوير أساليب التدريس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تتلاءم مع متطلبات العصر.
وأضاف أن التحديات تتمثل أيضًا في تعزيز القطاع التعليمي الفني، حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تأهيل الشباب لسوق العمل، وبالتالي فإن تطوير التعليم الفني يعكس التزام الدولة بتوفير مهارات فنية عالية الجودة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل.
وأكد الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم، تسعي جاهدة في تطوير التعليم الفني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، وضمان تأهيل خريجين مؤهلين لمواجهة التحديات المتنوعة، ويأتي هذا في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحسين جودة التعليم وتطويره بما يعزز التميز والريادة.
التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا في التعليموأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جهودًا جادة لاستحداث آفاق جديدة باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث يهدف هذا إلى تحسين التدريب المهني والتقني، وجعله يتسم بالفاعلية والتميز، مواكبًا لتطلعات سوق العمل الحديث، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا أساسيًا في تحسين العملية التعليمية، موضحًا أن تقنين المناهج واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال يعزز تفاعل الطلاب ويجعل التعلم تجربة أكثر إثراءً.
الشراكة الدوليةوأشار الدكتور عبدالعزيز، إلى أهمية التعاون مع الخبرات الدولية في تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية، ويتمثل هذا في وضع المناهج وتدريب المعلمين بشكل يتلاءم مع المعايير العالمية، كما تتضمن الجهود الرامية إلى وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم الفني.
المعايير والاعتمادوصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج تعتبر خطوة حيوية في سبيل ضمان جودة التعليم الفني، مما يسهم في بناء سمعة قوية للتعليم الفني ويعزز مكانته كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في مصر.
الاستثمار في المستقبلفي ختام تصريحه، أكد الخبير التعليمي، أن هذه الجهود والتحديثات تعد استثمارًا في المستقبل، ويتوقع أن يسهم التحسين المستمر في العملية التعليمية في تأهيل الشباب وتمكينهم، مما يعكس إيمانًا راسخًا بدور التعليم الفني في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية التعليمية التعليم الفني تعزيز الاقتصاد المصري قطاع التعليم العام بکلیة التربیة جامعة عین شمس التعلیم الفنی جودة التعلیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي