بوغالي: ما يرتكب بفلسطين سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، أن ما يرتكب بحق الفلسطينيين سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.
وجاء ذلك، في كلمة لبوغالي لدى استقباله لنظيره محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، نوه بوغالي في مستهل محادثاته بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وحث على مزيد من التواصل بين مجموعتي الصداقة البرلمانية اللتين تلعبان دورا مهما في تعزيز التقارب ورفع مستوى التعاون بين البلدين.
كما أكد بوغالي أن الجزائر تتطلع الى تعزيز علاقاتها مع موريتانيا لاسيما على المستوى الاقتصادي. وذلك بالنظر إلى الامكانيات المتوفرة لدى البلدين والتي تسمح بالارتقاء بهذا التعاون إلى المستويات المنشودة.
ولدى تطرقه إلى المسائل الدولية، أكد السيد بوغالي أن ما يرتكب بحق الفلسطينيين سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.
ولفت إلى أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وذكر بأنها عملت أيضا من خلال رئاستها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. لإسماع صوت هذه المنظمة بشكل قوي يدين الاحتلال الصهيوني ويدعو الى وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأما بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، فقد جدد بوغالي التذكير بأن الجزائر لا أطماع لها في هذا الاقليم المحتل.
وأردف بأن هذه القضية لا تزال مسجلة بالأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.
وأضاف بأن الجزائر حريصة على تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره وفق اللوائح الأممية.
واختتم بوغالي موضحا أن التوترات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينجر عنها من تحديات. تفرض على البلدين تبني مقاربات مشتركة تستنير أكثر من أي وقت مضى بمبدأ وحدة المصير.
ولدى تناوله الكلمة، أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن العلاقات بين البلدين عرفت منحى تصاعديا. لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر سنة 2021. وما أسفرت عنه من مخرجات في غاية الأهمية على غرارا التوقيع على عديد الاتفاقيات.
وتابع أن بلاده تعطي الأولوية للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي. لاسيما مع الجزائر وأردف بأن كل ما يجري في المنطقة لن يؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين.
مشيرا إلى أن موريتانيا تنظر بعين الفخر لما حققته الجزائر ورئيسها السيد عبد المجيد تبون لصالح المنطقة. من جهة استقرارها ودفاعا عن القضايا العادلة في العالم.
وبالمناسبة استعرض مكت ما تم تحقيقه على صعيد التعاون الثنائي على غرار المعبر الرابط بين البلدين. وطريق أزويرات والخط البحري المباشر. وفتح فروع بنكية في نواقشط ونواديبو وأكد أن كل ذلك كان له أثر اقتصادي واضح للغاية.
وأما على الصعيد الدولي، فقد أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن بلاده كانت من أوائل الدول التي أدانت العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
ونوه بأن الجزائر من الدول الإسلامية القادرة على تقديم الدعم اللازم للقضية من موقعها كدولة وازنة تمتلك ديبلوماسية ديناميكية. وقد أثبتت ذلك حينما دعت مجلس الأمن للنظر في مسألة التهجير القسري للفلسطينيين.
وأما بخصوص الصحراء الغربية، فقد نفى رئيس الجمعية الوطنية وجود أي أطماع لبلاده في هذا الإقليم. وأكد أن موريتانيا تحترم اللوائح الأممية وتأمل بإيجاد حل لهذه القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمعیة الوطنیة بین البلدین أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
الثورة نت/وكالات أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم ارتكبها كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي في غزة. وقال مكتب المدعي، في بيان له، يوم الخميس: إن التحقيقات مستمرة، وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم آخرين إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة. وأضاف أن المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة. وفي نوفمبر، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وزير “الجيش” الصهيوني السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وفي حينها رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن “الاتهامات سخيفة وزائفة”. وفي سلوك يعكس الازدراء بإجراءات المحمة، تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وأكد مكتب المدعي العام أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة فعليهم التواصل معه، وتقديمها. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم. ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن “نتنياهو” و”غالانت” متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية. وفي 21 نوفمبر الفائت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصيهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”. ونهاية نوفمبر المنصرم، قدمت “إسرائيل” استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف بمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، بذريعة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت “إسرائيل” تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف “إسرائيل” من عدمه. وفي 30 نوفمبر المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو، وغالانت. وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الصهيوني المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة. وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وبمشاركة أمريكية ارتكب كيان العدو الصهيوني، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل بالقطاع المحاصر.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف