«حماية المنافسة» يُثبت مخالفة شركتي بترول لإساءة استخدام الوضع المسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتنفيذ استراتيجيته 2021-2025 والاستراتجية الوطنية للحياد التنافسي؛ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة.
تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتين المُخالفتين تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكتين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة.
التصدي لأشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعاتويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكل أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.
وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة المنتجات البترولية البترول الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
جودة عبد الخالق يطالب بضم وزارتي التموين والتضامن للتركيز على الأمن الغذائي
قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه يتمنى أن تعمل وزارة التموين في التغيير الحكومي الجديد المزمع الإعلان عنه غدا، على ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية بشكل مكثف، قائلا: «أتمنى تغيير اسم الوزارة لما كانت عليه إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية معا، مطالبا بضرورة ضم وزراتي التموين والتضامن معا».
ضبط الأسواق وتخفيض الأسعاروأشار وزير التموين الأسبق في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار من خلال الأدوات الموجودة لدى أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة، من أبرز الملفات التي يجب تكثيف العمل عليها.
واقترح الاستعانة بشباب الخريجين كمفتشين تموين للرقابة على الأسواق بعد تدريبهم وتأهيلهم للشغل الرقابي والضبطيات القضائية، مشددا على ضرورة أن ترسل الحكومة الجديدة رسالة قوية لمجتمع التجار والمحتكرين منذ اليوم الأول لعملها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق.
تشديد الرقابةوطالب إسناد جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الوزراء إسوة بجهاز حماية المستهلك، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، قائلا: « لا أرى أهمية في إسناد جهاز حماية المنافسة إلى وزارة الصناعة».
وعن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، قال عبد الخالق: «لا أنصح الحكومة الجديدة بإقرار هذا التحول إلا بعد وضع شروط وقواعد تستكمل تطبيقه بالشكل الأمثل مع مراعاة التضخم، وعمل قاعدة بيانات تمكن من التعرف على المستحقين للدعم النقدي، وإيصال الدعم النقدي إليهم».
وحول إدارة ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، طالب بتحفيز المزارعين، لتوريد المحاصيل.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة