وزارة الاقتصاد الفلسطينية للجزيرة نت: عجلة الإنتاج متوقفة والخسائر 2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رام الله- قالت وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية منال فرحان للجزيرة نت إن إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة توقف عجلة الإنتاج في قطاع غزة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية تقدر بنحو مليارين و300 ألف دولار منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأضافت المسؤولة الفلسطينية في حوار مع الجزيرة نت أن إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها خلال العدوان تجاوز 80 ألف منشأه، في وقت قُدّر فيه عدد العاطلين عن العمل بنحو 651 ألفا.
وفيما يلي نص الحوار مع وكيلة وزارة الاقتصاد، الذي تناول -أيضا- تأثير الحرب في وفرة المواد الغذائية وأسعارها، واستمرار احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، منذ بدء العدوان.
تُقدّر قيمة خسائر فلسطين خلال العدوان الاسرائيلي المستمر (أكتوبر/تشرين الأول- ديسمبر/كانون الأول 2023) بنحو مليارين و300 ألف دولار، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزه وتداعياتها على الضفة الغربية، بما يعادل حوالي 25 مليون دولار يوميا، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
وما القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الأكثر تضررا من الإجراءات الإسرائيلية؟تراجعت القيمة المضافة لكل النشاطات الاقتصادية في فلسطين خلال الربع الرابع الأخير من 2023 مقارنة بالربع المماثل من 2022.
فقد سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة تراجع وصلت إلى 39% (27% في الضفة الغربية، 96% في قطاع غزة)، تلاه نشاط الزراعة بنسبة 38% (12% في الضفة الغربية، 93% في قطاع غزة)، ثم نشاط الخدمات بنسبة 33% (21% في الضفة الغربية، و77% في قطاع غزة)، ونشاط الصناعة بنسبة 28% (24% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة).
ونتيجة لذلك، تراجعت النشاطات الاقتصادية في فلسطين على أساس سنوي خلال 2023 بأكمله مقارنة مع 2022، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة وصلت إلى 12%، تلاه نشاطي الزراعة والصناعة بنسبة 8%، ونشاط الخدمات بنسبة 6%.
يعمل الاحتلال بشكل حثيث على تدمير الاقتصاد في الضفة منذ السابع من أكتوبر.
ولا يقتصر الأمر على منع العمال من العمل في الداخل المحتل وسرقة أموال المقاصة من السلطة (رواتب موظفيها)، بل زاد وتيرة الهدم في المنطقة ج فمثلًا الفيديو لهدم محلات ومنشآت في حي المهلل ببلدة نعلين اليوم. pic.twitter.com/ruxmZmecZF
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) December 20, 2023
تضرر 80 ألف منشأة في الضفة الغربية، كيف أثرت الإغلاقات الإسرائيلية في عجلة الاقتصاد والمنشآت الاقتصادية، بما في ذلك الشركات التي تعثرت أو أعلنت إفلاسها؟نتيجة تداعيات العدوان؛ فإن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو التوقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأه.
بينما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي؛ نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت ليتجاوز إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها 80 ألف منشأه في فلسطين.
ونتيجة العدوان الإسرائيلي، فمن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في 2023.
كما تسببت إجراءات العدوان بتراجع أداء نحو 80% من المنشآت الاقتصادية، بينما تعاني 75.6% من المنشآت من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين محافظات الضفة الغربية.
تواجه الحكومة حصارا ماليا واقتصاديا تسبب في عدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها، وتحديدا دفع رواتب الموظفين العمومين، ومستحقات القطاع الخاص.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 651 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، منهم 393 ألفا في قطاع غزة، و258 ألفا في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 30% في 2023 صعودا من 24% في 2022، ولذا تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتصميم برامج تمكّن العمال -على وجه الخصوص- من إنشاء مشروعات صغيرة خاصة في القطاع الزراعي.
لا بد هنا من الإشارة إلى أن السوق الفلسطيني يفقد شهريا أكثر من 250 مليون شيكل (67 مليون دولار)؛ جراء عدم تمكن العمال من العمل في الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، وهذا تسبب في فقدان أحد مصادر السيولة النقدية في السوق، وتراجع حاد في القوة الشرائية.
إمدادات الغذاء على صعيد المواد الغذائية، كيف أثرت الحرب والإجراءات الإسرائيلية في وصولها لمواطني الضفة؟تركزت المشكلات -خاصة في الشهر الأول من العدوان- على حجز جزء من البضائع في المواني الإسرائيلية، وزيادة مدة التفتيش والفحص الأمني، مما ترتب عليه تكاليف إضافية في التخزين أو بدل أرضيات، إضافة إلى تحويل جزء من البضائع من ميناء أسدود إلى ميناء حيفا، وأسهم هذا في زيادة تكلفة النقل.
بالإضافة إلى ما سبق ارتفعت قيمة التأمين البحري، ووصل متوسط الارتفاع في تكاليف النقل 15% مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، في حين أن متوسط الارتفاع في تكاليف الأرضيات والتخزين بلغ 22%، مقابل ارتفاع بنسبة 57% في تكاليف التأمين، وتسبب كل ذلك بمشكلات لـ60% من مستوردي المواد الغذائية في عملية الاستيراد من دول العالم.
وأود هنا الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تفرض حصارا على مدن الضفة الغربية، وتسببت إجراءاته في تقطيع أوصالها وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع بين مختلف المحافظات، ومن ثم فإن أغلب المستوردين يواجهون مشكلات في عملية التوزيع؛ نتيجة لتلك الإجراءات، كإغلاق الطرق وإقامة الحواجز، واقتحام المدن والتجمعات الفلسطينية.
كما تعرضت المركبات التجارية للعديد من الهجمات الإرهابية من المستوطنين، أثناء عملية نقل البضائع وتوزيعها بين محافظات الضفة.
وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع القطاع الخاص وكبار المستوردين، حافظت على تدفق السلع وسلسلة الإمدادات للمواد الغذائية للسوق، وزيادة كمية المواد المستوردة للمواد الغذائية، حيث أصدرت الوزارة أكثر من 5 آلاف رخصة استيراد على مدار 3 شهور(أكتوبر/تشرين الأول- ديسمبر/كانون الأول 2023).
قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة غير قانونية، وابتزاز سياسي، وجزء من الضغط المالي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني.
تلك القرصنة فاقمت الوضع المالي والاقتصادي مما حد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، وهذا أدّى إلى تراجع أداء النشاط الاقتصادي، والحركة التجارية في مختلف محافظات الوطن، يضاف إلى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي.
وفي ظل هذا الحصار فإننا نطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال شعبنا من المستحقات الضريبية، مع الإشارة إلى أن الحكومة اضطرت إلى أخذ قرض مجمّع صُرِف بموجبه 65% من راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وصُرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين، وصرف قيمة السلفة البالغة 50% التي صرفت من البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالمجمل العام الوضع المالي في بالغ الصعوبة.
أخيرا، ماذا عن المعطيات المتعلقة بالتعثر في سداد الديون، بما في ذلك القروض والشيكات وواقع الجهاز المصرفي؟رصدنا ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت 240.8 مليون دولار، صعودا من 97.7 مليون دولار في سبتمبر/أيلول السابق له.
وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات، على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية. بالمجمل العام فإن الجهاز المصرفي في فلسطين قوي ومتين، ويتمتع بالملاءة المالية اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دیسمبر کانون الأول أکتوبر تشرین الأول فی الضفة الغربیة المواد الغذائیة وزارة الاقتصاد ملیون دولار فی قطاع غزة فی فلسطین الأول 2023
إقرأ أيضاً:
محللون: المرحلة القادمة بالضفة الغربية عنوانها الضم وإنهاء السلطة الفلسطينية
#سواليف
أكد محللون أن المرحلة القادمة من وجهة نظر رئيس #حكومة_الاحتلال بنيامين #نتنياهو عنوانها الضم وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية وفرض واقع أمني جديد.
وأشاروا ، إلى أن الاحتلال يسعى من خلال بعض السلوكيات مؤخرا لتثبيت هذه المعادلة، ومن ذلك مشهد دخول الدبابات إلى مدينة جنين واقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم، وغيرها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة برام الله قصي حامد إن ذلك يأتي في سياق محاولات نتنياهو إيصال رسالة هامة أن #المرحلة_القادمة من وجهة نظره عنوانها الضم، وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية، وفرض واقع أمني جديد.
بحسب حامد، فإن نتنياهو من خلال تلك المشاهد يؤكد مضيه في تقويض أي إمكانية لقيام #دولة_فلسطينية مستقلة، وهو لا يعترف باتفاق أوسلو، بل يستخدمه فقط كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية، ويعتبر الاتفاق قد انتهى فعليًا، ويراه “خطيئة سياسية” ارتكبتها حكومة إسحاق رابين، لذلك، فإن سياسات نتنياهو الحالية تركز على تجاوز أوسلو تمامًا والتخلص من آثاره.
ويوضح حامد ان نتنياهو من هذا المنطلق، يعتبر طولكرم وجنين ذات أهمية توازي تل أبيب وحيفا ويافا، ووجوده فيهما هو بمثابة استعراض لفرض السيادة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمهيدًا لخلق واقع جديد يشرعن ضم أجزاء واسعة من #الضفة إلى إسرائيل.
ويؤكد حامد أن اقتحام نتنياهو لطولكرم ودخول الدبابات إلى جنين يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي، مفادها بأنه ماضٍ في تغيير الواقع في الضفة الغربية، كما يدّعي أنه فعل في قطاع #غزة، أما الرسالة الأخرى، فهي موجهة إلى العالم، وتؤكد أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا في التحكم بالأمن والسيطرة على الأراضي الفلسطينية التاريخية، ما يعني فعليًا إلغاء أي دور سياسي أو أمني للسلطة الفلسطينية.
#الدعم_الأمريكي
أما المحلل السياسي عمر جعارة فيشير إلى أن هذا التصعيد يأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تدعم سياسات نتنياهو في الضفة الغربية، ويتكامل مع خطط أمريكية سابقة، مثل مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووفقًا لجعارة، فإن نتنياهو يعمل منذ سنوات على تقويض السلطة الفلسطينية بشكل متدرج، وتحويلها إلى “كيان إداري” مسؤول عن شؤون الفلسطينيين المعيشية، دون أي صفة سياسية أو سيادية.
ويوضح أن ذلك يتجلى من خلال إجراءات الاحتلال المتصاعدة ضد السلطة الفلسطينية، التي تشمل: فرض حصار مالي عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ما يضعف قدرة السلطة على إدارة مؤسساتها، وفرض حصار سياسي عبر عرقلة تحركات السلطة دوليًا، ومنعها من ممارسة أي ضغط سياسي فعال على إسرائيل، والتضييق الإداري على السلطة، من خلال تقليص صلاحياتها الأمنية والمدنية داخل مناطق الضفة الغربية.
ويؤكد جعارة أن نتنياهو يرى أن السلطة الفلسطينية فقدت دورها الوظيفي، وأصبحت “عبئًا” على إسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لاستمرارها ككيان سياسي، لذلك، تعمل إسرائيل على إضعافها تدريجيًا، وصولًا إلى انهيارها التام، تمهيدًا لفرض سيطرة إسرائيلية مباشرة على الضفة الغربية.
واقع جديد
من جهة ثانية، يوضح المختص في الشؤون العبرية محمد نصر الدين أن إسرائيل تمتلك خطة واضحة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بدأ تنفيذه بعد 7 أكتوبر 2023، ويهدف إلى تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة عبر إجراءات متعددة على أرض الواقع.
ويرى نصر الدين أن هذه الإجراءات تنسجم مع تعهدات نتنياهو لحلفائه في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضم الضفة الغربية تدريجيًا، علاوة على أن نتنياهو يستخدم هذا المخطط كورقة مساومة لضمان دعم سموتريتش، والحفاظ على استقرار حكومته اليمينية.
ويعتقد المختص أن المرحلة الجديدة في الضفة الغربية تتمحور حول محورين رئيسيين: تصعيد أمني غير مسبوق في المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف تعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وإضعاف السلطة الفلسطينية بشكل متسارع، عبر تفكيك مؤسساتها سياسيًا وإداريًا، ما يقود إلى انهيارها التدريجي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف