اللجنة الأولمبية تعقد اجتماعًا مهما لإعداد خطة التطوير وملف أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة رسالة طمأنة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها اللجنة الأولمبية مؤكدا أن الأمور تسير على الطريق الصحيح في مشوار الاستعداد للمشاركة في دورة أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس من العام الجاري.
قال إدريس في بيان رسمي إن الفترة المقبلة تشهد تركيزا كبيرا على الخطط الفنية للجنة الفنية التابعة للجنة الأولمبية المصرية ويعد أهم الملفات في الوقت الراهن بهدف اكتمال خطط التأهيل بأكبر بعثة عربية وإفريقية في الأولمبياد مع تحقيق أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات الفراعنة في ذلك المحفل الأولمبي.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن بابه مفتوح لجميع الاتحادات الرياضية ومن لديه أي أفكار للتطوير أو للتعاون سيتم دراستها والعمل على تنفيذها بأسرع وقت طالما تصب في صالح الرياضة المصرية وتطويرها الآخذ في النمو بمساعدة الجميع، فالجميع على قلب رجل واحد وما يشغل مجلس اللجنة الأولمبية تطوير الرياضة وتحقيق التكامل بين جميع أفراد المنظومة.
وشدد “إدريس” على أنه بصدد إقامة اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سيتم تحديد موعده الأسبوع المقبل على أٌقصى تقدير، وسيتم خلاله إعادة تنظيم العمل ومعرفة الموقف المالي للجنة الأولمبية مع إعلان ذلك للرأي العام.
وتابع: خلال الاجتماع سيتم كشف الحقائق للجميع حتى يعي الشعب المصري أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة تقوم بأقصى جهدها الكامل لنجاح منظومة الرياضة المصرية التي تتطلب جهدا كبيرا وتحركات من كافة الاتحادات الرياضية حتى نستمر في مواكبة التطور الذي تشهد كافة مناحي الحياة في مصر في ظل الجمهورية الجديدة.
وخلال الاجتماع سيتم الاستماع إلى وجهة نظر رؤساء الاتحادات الاولمبية وفكرهم للمرحلة المقبلة حتى تسير اللجنة الأولمبية بفكر جماعي وليس فردي كما كان يحدث في الفترة الماضية، وسيتم إبراز دور الاتحادات الرياضية ونجاحاتهم في الفترة المقبلة.
ووجه ياسر إدريس رسالة إلى جميع رؤساء الاتحادات الرياضية قائلا: أنا زميل لكل أعضاء الاتحادات الرياضية فأنا لا اعتبر نفسي رئيسا ودوري التنسيق والتنظيم التام لكل أمور الاتحادات، كما أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أمر يسعد اللجنة الأولمبية والاتحادات لأنه بدون الدعم المالي لن تزدهر الرياضية المصرية التي تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما غير محدود مع إطلاق كافة الحرية في الرأي والفكر والتنظيم للجميع حتى يظل اسم مصر عاليا في جميع المحافل الرياضية التي نشارك فيها».
وقدم المهندس ياسر إدريس، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية، مؤكدا أن الوزارة داعمة للخطط الفنية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ولا تتدخل في الأمور الفنية نهائيا وهذا ما أكده مندوب اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية للجنة الأولمبية المصرية التي عقدت يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وأكد خلال كلمته أن الدولة لم تتدخل في الأمور الفنية أو الإدارية للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية في شهادة تاريخية تبدد أي أقاويل مخالفة ومغايرة للحقيقة الغرض منها الهدم لا الاستقرار أو التطوير.
وكشف رئيس اللجنة الأولمبية، أن أي أمور قضائية تخص اللجنة متروكة بالكامل للقانونيين المسئولين عن ذلك الملف للتعامل معها سواء التي تم رفعها من جانب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والذي تم استبعاده من اللجنة الأولمبية خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية التي أقيمت يوم 13 يناير 2024 وبجلستها الممتدة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 وتم اتخاذ قرار جماعي من أعضاء الجمعية العمومية بسحب الثقة منه، متبعا: تلك الأمور لا تشغل بالنا وما يهمنا استمرار العمل على تطوير الرياضة المصرية.
وقدم أيضا المهندس ياسر إدريس، الشكر إلى المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية والذي يدير ملف القضايا المحلية والشئون القانونية للجنة الأولمبية والأستاذ هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية خاصة وأنهما يعملان متطوعان ولا يحصلان على أي أجر مالي لأنهم يشعرون بحجم المسئولية ويهمهم تحقيق المصلحة العامة.
متابعا: أننا كنا لا نتمنى أن لا تصل الأزمة الأخيرة داخل اتحاد الفروسية إلى الاستقواء بالخارج للمحافظة على اسم مصر رياضيا وفي حالة وجود أي خلافات يتم حلها داخليا».
وذكر أنه تم رفض الدعوى المستعجلة المقدمة من هشام حطب أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» لوقف إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية وبذلك تكون اللجنة الأولمبية قد حقق انتصارا في الشق المستعجل في ثلاثة دعاوى قضائية في مجلس الدولة وأخرى في القضاء العادي وتم رفعها ضد اللجنة الأولمبية المصرية.
وجاء نص قرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”: رفض طلب الطاعن هشام حطب فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية في قضية الكاس ضد اللجنة الأولمبية المصرية.
ووجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رسالة في ختام تصريحاته: من يسعى لإيقاف مسيرة النهضة الرياضية في ظل عهد الرئيس السيسي والجمهورية الجديدة غرضه إيقاف آمال وطموحات فئة كبيرة من الشعب المصري والمنظومة الرياضة بالكامل التي تضم 1500 نادي و5 آلاف مركز شباب و100 اتحاد رياضي أولمبي وغير أولمبي ونوعي وكذلك العاملين في قطاع الإعلام الرياضي والمنشآت الرياضية والمصانع القائمة على إمداد المنظومة الرياضية بكافة أنوع الدعم اللوجيستي كون أعداد العاملين في المنظومة الرياضية ضخم للغاية والآخذ في الزيادة مع التطور الملحوظ للرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبیة المصریة للجنة الأولمبیة المصریة رئیس اللجنة الأولمبیة الاتحادات الریاضیة الجمعیة العمومیة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لا بد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»