إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مستقبل الاقتصاد في مصر في بؤرة اهتمام الجميع شعبا ومسئولين، فلا يخلو منزل ولا مكتب ولا مكان دون الحديث عن الأحوال الاقتصادية؛ الأسعار والدولار أين؟ وكيف؟ وإلى أين؟ وما هو مستقبل الاقتصاد في مصر؟ وكيف ننهض بالاقتصاد المصري؟ وكيف نحقق حياة كريمة وسط أزمة أقتصادية عالمية طاحنة؟
فقد خرج العالم من أزمة كورونا إلى حرب أوكرانيا ثم الحرب الظالمة ضد أهالينا في غزة وأزمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب أزمات متتالية يعيشها العالم وتؤثر على الجميع.
الأسبوع الماضي طرح مجلس الوزراء وثيقة
أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، ودعي رئيس الوزراء لحوار وطني لمناقشتها.
أبرز ملامحها أنها تشمل تصورا لتطوير النمو الاقتصادي ودوره في نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد، ودور القطاعات الاقتصادية في قيادة النهضة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وحياة ترقى لطموحات المصريين.
وأن يكون لمصر دور رائد في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب، والمرأة وتفعيل قوي لمشاركة العاملين بالخارج، وتدور الوثيقة حول عدة محاور أساسية:
تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن.
رفع وتيرة النمو إلى ما يتراوح بين 6% و8% في المتوسط.
تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم خلال عام 2030.
التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%.
ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
التركيز على وتيرة نمو داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
المزيد من تمكين القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي.
التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي.
مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وهذا جيد جدا ولكن المطلوب أن تتحول هذه التوجهات الاقتصادية إل قرارات تنفيذية تحول ما نريده إلى واقع ملموس، فهي أهداف مهمة لكننا نحتاج إلى خطة تنفيذية وجداول عمل بتوقيتات محددة ومعروفة لكل الجهات المعنية.
ويا ريت لا نكتفي فقط بالحوار الوطني، ولكن يكون الحوار في كل مكان ويشارك فيه كل خبراء الاقتصاد نستمع خلاله لكل الأفكار والتوجهات لنحقق نهضة اقتصادية واقتصاد قوي يستطيع عبور الأزمات المتلاحقة والضربات المتتالية من آثار الحروب والأزمات العالمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن الحرب على العولمة الاقتصادية.. فهل ستنجح استراتيجيته؟
استغل رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان إلى بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، حديقة الورود في البيت الأبيض للاحتفال بلحظات مهمة في مسيرة أمريكا نحو تحرير الاقتصاد العالمي.
لم يشهد العالم تعريفات جمركية كهذه في العصر الحديث للتكامل التجاري
لكن يوم الأربعاء، اختار الرئيس دونالد ترامب هذا المكان ليعلن عن رسوم جمركية جديدة باهظة على جميع الواردات، مع فرض عقوبات إضافية على العديد من كبار شركاء أمريكا التجاريين، مُقيماً حاجزاً حمائياً حول أكبر اقتصاد في العالم، في تحول فاصل في السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.
قال ترامب، رافعاً لافتةً عليها قائمة بأهم الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية: "إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي... لسنوات، أُجبر المواطنون الأمريكيون الكادحون على الوقوف على الحياد بينما ازدادت الدول الأخرى ثراءً وقوة، وكان معظم ذلك على حسابنا، ولكن الآن حان دورنا للازدهار".
مع توجه البيت الأبيض نحو شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي الأمريكي الجديد، تقول صحيفة "فايننشال تايمز": "يبقى السؤال الحاسم: هل سيتمكن ترامب من الحفاظ على هذه السياسات التجارية العدوانية لفترة طويلة، أم أنه سيتراجع عنها في نهاية المطاف تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والسوقية والسياسية، وحتى القانونية"، علماً أن العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفضت بنسبة 3% بعد إعلان ترامب.
شكوك حول التجارة العالميةفي حين تزايدت الشكوك حول التجارة العالمية في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، وفرض ترامب نفسه رسوماً جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية خلال ولايته الأولى، والتي احتفظ بها جو بايدن، فقد تجاوز الرئيس الأمريكي الآن بكثير استهداف بكين وحدها.
Donald Trump erects a protectionist barrier around America https://t.co/3HmaYalZXz via @ft
This cuts thro' the bullshit pic.twitter.com/vazYPxJr1j
ويتعهد ترامب الآن بانفصال اقتصادي أكبر عن مجموعة أوسع بكثير من الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، مما يزيد بشكل كبير من المخاطر - واحتمالية حدوث ضرر اقتصادي.
وحذّر ريتشارد فونتين، رئيس مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قائلاً: "إذا فرضت رسوماً جمركية على دولة واحدة، مثل الصين، فستكون لديك على الأقل أسواق أخرى متاحة لك. أما إذا فرضتها على الجميع، فلن يكون لديك سوى سوقك الخاص الذي تعتمد عليه".
وأضاف: "على مر التاريخ، حاولت الدول ذلك، وعادةً ما انتهى بها الأمر إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الجودة"
وأمل فونتين في أن يتراجع ترامب عن بعض هذه السياسات، "لأنني أعتقد أنها تجمع بين سياسة اقتصادية غير منتجة وسياسة خارجية غير منتجة".
تغييرات هيكليةورغم أن الرئيس اعتمد في حملته الانتخابية سياسات تجارية متشددة خلال انتخابات 2024 - كما فعل في عام 2016 ، إلا أن تصميمه على جعل الرسوم الجمركية المرتفعة على رأس أولوياته الاقتصادية في الأشهر الأولى من ولايته الثانية كان لافتاً للنظر.
Donald Trump erects a protectionist barrier around America: “As the White House appears to lurch towards some form of new American autarky, a crucial question is whether Trump will be able to sustain these aggressive trade policies for an extended period” https://t.co/cJPuAl8JMs
— john williams (@wi_john) April 3, 2025وشدد مسؤولو البيت الأبيض على أنهم يضغطون من أجل تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي لتصحيح المشاكل التي سيكون من الصعب التغلب عليها، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة حول العالم، ووصولاً إلى سياسات العملة والضرائب، وسرقة الملكية الفكرية، وحتى معايير الصحة والعمل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين بعد ظهر الأربعاء: "اليوم نحن في عصر، وغداً، سنكون في عصر مختلف. لم يفعل أحد شيئاً كهذا".
حطمت الطبيعة المترامية الأطراف لشكاوى واشنطن الآمال في إمكانية تهدئة الرئيس باتفاق سريع وبعض التغييرات الشكلية في السياسة، وهو السيناريو الأكثر حميدة للمستثمرين والشركات الكبرى والمسؤولين الأجانب.
وقال مايرون بريليانت، كبير المستشارين في مجموعة DGA-Albright Stonebridge، وهي شركة استشارية في واشنطن: "يجب رفض فكرة استخدام الرسوم الجمركية ببساطة كأداة للتفاوض على صفقات قصيرة الأجل وتحقيق مكاسب في مجلس الإدارة". وأضاف: "قد يكون هذا أحد مكونات الاستراتيجية، لكنه ليس العنصر المركزي. أعتقد أن المهمة الأساسية التي ينشرها الرئيس وفريقه هي، في رأيهم، "تسوية الملعب" واستخلاص ثمن لذلك".
كما بدا ترامب أقل انزعاجاً من اضطرابات السوق واحتمال المعاناة الاقتصادية مما كان عليه في الماضي، مما قد يعني أنه سيلتزم بالرسوم الجمركية لفترة أطول.
وفي واشنطن، كما في قاعات مجالس الإدارة والعواصم حول العالم، لا يزال تأثير بناء ترامب لسياج عالٍ حول الاقتصاد الأمريكي قيد الدراسة، ويبدو محفوفاً بالمخاطر.
وقال إدوارد ألدن، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية: "ليس لدينا أدنى فكرة عما ستُسفر عنه هذه التعريفات الجمركية واسعة النطاق... لم يشهد العالم تعريفات جمركية كهذه في العصر الحديث للتكامل التجاري".