إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مستقبل الاقتصاد في مصر في بؤرة اهتمام الجميع شعبا ومسئولين، فلا يخلو منزل ولا مكتب ولا مكان دون الحديث عن الأحوال الاقتصادية؛ الأسعار والدولار أين؟ وكيف؟ وإلى أين؟ وما هو مستقبل الاقتصاد في مصر؟ وكيف ننهض بالاقتصاد المصري؟ وكيف نحقق حياة كريمة وسط أزمة أقتصادية عالمية طاحنة؟
فقد خرج العالم من أزمة كورونا إلى حرب أوكرانيا ثم الحرب الظالمة ضد أهالينا في غزة وأزمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب أزمات متتالية يعيشها العالم وتؤثر على الجميع.
الأسبوع الماضي طرح مجلس الوزراء وثيقة
أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، ودعي رئيس الوزراء لحوار وطني لمناقشتها.
أبرز ملامحها أنها تشمل تصورا لتطوير النمو الاقتصادي ودوره في نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد، ودور القطاعات الاقتصادية في قيادة النهضة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وحياة ترقى لطموحات المصريين.
وأن يكون لمصر دور رائد في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب، والمرأة وتفعيل قوي لمشاركة العاملين بالخارج، وتدور الوثيقة حول عدة محاور أساسية:
تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن.
رفع وتيرة النمو إلى ما يتراوح بين 6% و8% في المتوسط.
تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم خلال عام 2030.
التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%.
ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
التركيز على وتيرة نمو داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
المزيد من تمكين القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي.
التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي.
مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وهذا جيد جدا ولكن المطلوب أن تتحول هذه التوجهات الاقتصادية إل قرارات تنفيذية تحول ما نريده إلى واقع ملموس، فهي أهداف مهمة لكننا نحتاج إلى خطة تنفيذية وجداول عمل بتوقيتات محددة ومعروفة لكل الجهات المعنية.
ويا ريت لا نكتفي فقط بالحوار الوطني، ولكن يكون الحوار في كل مكان ويشارك فيه كل خبراء الاقتصاد نستمع خلاله لكل الأفكار والتوجهات لنحقق نهضة اقتصادية واقتصاد قوي يستطيع عبور الأزمات المتلاحقة والضربات المتتالية من آثار الحروب والأزمات العالمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.