بن شرادة: حوار باتيلي لن يُفرز شيئًا غير إبقاء الوضع على حاله
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – علّق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،على محادثات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بالقول إنها:”محاولة منه لإقناع سفراء هذه الدول بأن يدفعوا أطراف الأزمة إلى الحوار وهو حوار سيبقي الوضع على ما هو عليه وهو ما يريده عبد الله باتيلي”.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف:”هذا الحوار لن يُفرز شيئًا غير إبقاء الوضع على حاله من خلال إبقاء الحكومات الحالية”.
وأكد أن هؤلاء يرون في بناء الدولة نهاية لدورهم، وبالتالي الحل لدى هذه الفئة، لكن باتيلي لا يريد الحل، بل يعطي الفرصة لهؤلاء لعدم بناء الدولة، على حد قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منهج الله أم العلمانية
#منهج_الله أم #العلمانية ؟
مقال الإثنين: 28 / 4 / 2025
د. #هاشم_غرايبه
ليس للدين تأثير مسلكي على الأوروبيين، فلا يرونه إلا بصورة الكنيسة ورجال دين يقدمون خدمات وعظية أو عند الزواج اوالموت، وليس كما نعرف الدين عندنا بصورة نظام اقتصادي اجتماعي سياسي متكامل.
وبما أنهم لا يعترفون بالإسلام دينا سماويا، لذلك لا يبذلون أي جهد بالإطلاع على القرآن، بل يرفضونه مسبقا، باعتبار أن كتاب الله عندهم محدد بالعهدين القديم والجديد فقط.
من هنا جاء رفض الأوروبيين العلمانيين مبدئيا لتدخل الدين في حياة البشر، ومن غير بحث لما يمكن أن يقدمه الإسلام من حلول (قال مارتن لوثر في مذكراته إنه كان يرغب في الإطلاع على القرآن لكن لم يتيسر له الحصول على ترجمة له !!)، ولما كان العلمانيون العرب استوردوا المقولات الغربية، من غير محاولة الاطلاع على الدين، فكل وجباتهم الفكرية مستوردة من الغرب، وسواء كانت من المطبخ الماركسي أو الرأسمالي، إلا أنها موحدة بالنكهة الليبرالية، لذلك تجدهم يسارعون الى المناداة بفصل الدين عن الدولة بببغائية، من غير ان يفهموا أن منهج الله يحقق الدولة المدنية وليس الكهنوتية، لأن عقولهم لم تستطع أن تتجاوز الفكرة الأوروبية عن سيطرة الكهنوت وامتيازات رجال الدين، رغم أن هذه الصورة مرتبطة تحديدا بالكنيسة الكاثوليكية، والتي لا يقابلها المسجد قطعا وبتاتا، فلا يتمتع إمام المسجد أو المؤذن بأية امتيازات، ولا أحد يطلب من إمام الأزهر البركات كالبابا، ولا يشتري أحد منهم صك غفران ولا حتى دعاء!.
هنا نصل الى عدم وجود المبرر لفصل الدين عن الدولة كما في الحالة الأوروبية، فليس في الإسلام مؤسسة دينية تكون صلاحياتها فوق الدستور، بل يوكل الى السلطة التنفيذية تطبيق الأحكام الشرعية، والتي يشتق الدستور والقوانين منها، وتطبق على الرعايا المسلمين ولكنها غير ملزمة لمتبعي الشرائع الأخرى، لذلك فإن الدولة الإسلامية تحافظ على حرية المعتقد لغير المسلمين وتحترم استقلاليتهم بصورة أفضل من الصورة العلمانية المفترضة، لأنها هنا لا تكفل حريتهم فحسب، بل وتؤمن لهم حياة كريمة وضمانا، بدلالة قصة الخليفة عمر مع المتسول اليـ.ـهودي.
لو تجاوزنا أن منهج الله أمر إلهي واجب العمل به، ولو تجاوز العلمانيون الفكرة الحمقاء القائلة بأن الدين رجعي يعيد الناس الى العصور القديمة، وتقبلوا لدقيقة واحدة ان يتحلوا بالموضوعية العلمية، فيلجؤا الى المقارنة المحايدة بين التشريعات البشرية في أحدث صورة، والشريعة الإسلامية، سيجدوا:
1 – شمولية الشريعة الإسلامية ومعالجتها لأدق التفصيلات، ابتداء من طرح التحية، وانتهاء بتفصيلات الحقوق بعد الموت (الميراث).
2 – المزاوجة بين التحفيز والردع في الشريعة وهو مزدوج أيضا: في الدنيا والآخرة، بينما تقتصر البشرية على الردع، بالتلويح بالعقوبة للمتجاوز إذا ضبط.
3 – منهج الله أكثر فاعلية في تحقيق الإصلاح، فهو يوزع مسؤلية صلاح المجتمع على الدولة والأفراد، بينما تحمل التشريعات البشرية المسؤلية للدولة فقط، فلا حوافز فيه للأفراد بمساعدة الآخرين (الأعمال الصالحة)، ولا أحكام لتقديم العون للمحتاجين (الصدقات)، ولا للمبادرة بالدعوة لللصلاح وإزالة المضار والمعيقات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
4 – تخلو التشريعات البشرية من مراعاة الأخلاق العامة، ولا تضع أية ضوابط للإضرار بالآخرين وبمصالحهم استباقيا (الغيبة والذم والكذب وحنث اليمين ورمي الناس بأخلاقهم وأعراضهم ..الخ)، بل لا تضع أية عقوبة على كل الإساءات الإجتماعية والنفسية، فتترك ذلك للمتضرر أن يقاضي المؤذي أو لا.
5 – العلاقات الشخصية والمجتمعية، المادية والمعنوية، لها حيز كبير في الشريعة، ومفصلة بشكل واضح بحيث تضمن للبشرعلاقات متوازنة وحياة كريمة، في حين لا تتطرق التشريعات البشرية لها تنظيميا، بل تعالج الإختلالات إن ضبطت فقط.
6 – لا يوجد في أي دستور وضعي معالجة لمشكلات الأسرة ولا تحديد للعلاقات بين أفرادها، بل تترك كل التفصيلات للتعليمات غير الملزمة، بينما تحدد الشريعة كل الحقوق والواجبات بدقة، وتحظى الأسرة بمعالجات استباقية لدرء المشاكل قبل حلولها، لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وبصلاحها يصلح.
الخلاصة: هذه أبرز ميزات التشريعات الإلهية التي عالجت كل مشكلات المجتمع، ولم تترك عنصرا واحدا … لذا فالقول أن يترك كل ذلك، ويتبع تشريع تجريبي، أمر لا يقول به عاقل، ولا يعارض العمل به إلا الحاقدون على الإسلام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة