إنطلاق العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات رأس الحكمة وسيوة بمطروح
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يُعتبر بدء تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة في مستشفيات رأس الحكمة المركزي وسيوة المركزي بمحافظة مطروح خطوة هامة في تحسين الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير خدمات صحية متميزة، وتركز بشكل خاص على المحافظات الحدودية مثل مطروح.
أوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يمكن للمواطنين الآن تقديم طلبات العلاج على نفقة الدولة في المستشفيين المذكورين. تم تشكيل اللجان الثلاثية في المستشفيين وتدريب العاملين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وتُعد المجالس الطبية المتخصصة في القاهرة المسؤولة عن إصدار هذه القرارات بعد فحص واعتماد المستندات وتأكيد استيفاء الشروط اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعمول بها.
قد تم تكويد مستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى سيوة المركزي واعتمادهما من قِبَل المجالس الطبية المتخصصة في القاهرة لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين. وتم تشكيل اللجان الثلاثية وتدريب المسؤولين المشتركين في العمل على الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة لمدة أسبوع. ويكون المستشفيات المعتمدة على استعداد تام لاستقبال طلبات المواطنين وإصدار القرارات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة.
تلك الخطوة تهدف إلى تحسين وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم عند الحاجة إلى العلاج. ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها في محافظة مطروح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خدمات طبية محافظ مطروح مستشفى رأس الحكمة واحة سيوة العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
بلدبة برج البراجنة: آن الأوان لنشر الجيش وقوى الأمن لحماية المواطنين
أسف رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في بيان، "لخبر الإشكال الذي حصل أمس، في منطقة عين السكة - برج البراجنة، والذي أسفر عن سقوط الشاب محمد وسام العيتاوي نتيجة إطلاق نار بين عناصر متفلتة لا تمتثل للقانون، ولا تستجيب لنداءات البلدية أو الأجهزة الأمنية والحزبية".
وأكد مطالبة المجلس البلدي "الدولة من خلال أجهزتها الأمنية بحل عاجل وصارم لهذا التفلت الخطير الذي يحصل من وقت الى آخر، فيحصد أرواح الأبرياء نتيجة الاشتباكات بين عصابات السرقة والمخدرات والخوات"، معتبرا أنه "آن الأوان لحزم الأمر ونشر الجيش وقوى الأمن الداخلي بشكل فعال لحماية المواطنين، وهو مطلب الجميع دون إستثناء، ونادينا به مراراً وتكراراً لضبط الشارع والتصدي للمجرمين الذين يعيثون فساداً في الأرض".
وشدد على أن "المواطن لم يعد قادراً على تحمل هذا الفلتان الأمني واستباحة الممتلكات من خارجين عن القانون، لذا أصبح التحرك السريع والضرب بيد من حديد ضرورة ملحة، ليشعر المواطن بوجود الدولة القادرة على حمايته من العصابات المسلحة التي لا تلتزم بالقانون ولا تحترم حياة الناس".
ودعا الى "معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم الأمور ويسقط المزيد من الأبرياء، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يجب أن توفر الأمن والأمان للمواطنين على كل الأراضي اللبنانية وتحميهم من هذا الواقع المرير".