خبير يكشف دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل البطالة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مجالات التعليم الفني تشهد تحولات مهمة لضمان تحسين جودة التعليم ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تركز هذه الجهود على تطوير المناهج وإعادة هيكلة النظام التعليمي لبناء جيل قوي ومتكامل.
. آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التطوير في مجال التعليم الفني يستهدف إعادة تصميم المناهج، لتتماشى مع المعايير الدولية والعالمية، ويهدف ذلك إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات العملية اللازمة في سوق العمل.
نقل التركيز من التلقين إلى التحفيز للتعلموأشار الخبير التربوي، إلى أن الدولة المصرية تتبنى أسلوباً جديداً في نقل فكر الطلاب من مجرد مستقبلين للمعلومات إلى مشاركين فاعلين في تحقيق التحصيل العلمي، ويتطلب ذلك تحفيز التعلم النشط وتنمية قدرات الطلاب في التفكير النقدي وحل المشكلات.
بناء شخصية مصرية قوية علمياً وتعليمياًوأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن الدولة تهدف إلى بناء شخصية مصرية قوية علمياً وتعليمياً، لتمكين الطلاب من فهم كل ما هو جديد وتأثيرهم الإيجابي على مجتمعهم وتحفيزهم لتطوير مهارات القيادة والابتكار.
التحول نحو التعلم الشاملوصرح الدكتور رضا مسعد، بأن التحولات الحديثة تشمل التحول نحو نظام تعليمي يشمل التعلم الشامل، حيث يتم دمج المهارات الفنية مع المهارات الأكاديمية لتأهيل الطلاب بشكل شامل لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، ولا يقتصر التطوير على المناهج فقط، بل يتعداه ليشمل تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتوفير المعدات والمعامل والمباني اللازمة لتعزيز تجربة التعلم.
تطوير البنية التحتيةونوه الخبير التربوي، بأنه مع التركيز المتزايد على التحولات التعليمية، يتطلع التعليم الفني إلى مستقبل مشرق حيث يمكن للطلاب الازدهار والتألق في مختلف ميادين الحياة العلمية والمهنية، وتحمل هذه التحولات والتطورات وعوداً كبيرة لبناء جيل قوي ومبدع.
جهود تطوير التعليم الفنيولفت رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم الفني بكل مستوياته، وذلك لما للتعليم الفني من أهمية في إعداد القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، وتتمثل هذه الجهود في الآتي:
تطوير المناهج التعليمية، حيث يتم إعادة تصميم المناهج التعليمية وفقًا للمعايير الدولية والعالمية، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.
تحسين جودة التعليم، حيث يتم تدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وذلك لتحسين جودة التعليم الفني.
توسيع فرص العمل، حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل للخريجين.
أهمية التعليم الفنيوأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن للتعليم الفني أهمية كبيرة في إعداد القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، حيث يساهم في:
تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يوفر التعليم الفني المهارات والمعارف اللازمة للطلاب للعمل في مختلف المجالات.
خفض معدلات البطالة، حيث يساعد التعليم الفني على تأهيل الشباب للعمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة.
تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم التعليم الفني في تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
الطالب في التعليم الفنيوقال الخبير التربوي، إن الطالب في التعليم الفني ينتقل من مجرد شخص يتلقى المعلومة إلى شخص يتعلم ويشارك في التحصيل، وذلك من خلال تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة التي تعتمد على التعلم النشط والمشاركة، والتي تركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والحل المشكلات.
مستقبل التعليم الفنيويتوقع رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن يشهد التعليم الفني في المستقبل تطورًا كبيرًا، وذلك من خلال:
الاعتماد على التكنولوجيا:
حيث يتم استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد في التعليم الفني، وذلك لتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية وتفاعلية.
التركيز على المهارات العملية:
حيث يتم التركيز على المهارات العملية في التعليم الفني، وذلك لإعداد الطلاب للعمل في سوق العمل.
التعاون بين التعليم الفني والصناعة:
حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الفني تحسين جودة التعليم تطوير المناهج فی التعلیم الفنی سوق العمل حیث یتم
إقرأ أيضاً:
المشاط: نبتنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويناقش في دورته الحالية تزايد الاضطرابات العالمية في ظل الصراعات الجيوسياسية، وتدهور الأحوال المناخية، كما يناقش مستقبل النظام متعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية الأولى حول «انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في أفريقيا»، إلى جانب إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والدكتور مارك ديفيز، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة نانجولا نيلولو أواندجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج للاستثمار والتنمية في ناميبيا، وأدار الجلسة المهندس طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وفي الكلمة- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن العالم يواجه اليوم واقعًا جديدًا ينعكس على مختلف الدول من مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية، لا سيما من الدول التي تسهم في رأس المال وتحدد أولويات المؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي. ويتجلى ذلك في تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل.
وأوضحت أنه مع ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة الصدمات العالمية المتلاحقة، أصبح توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص أولوية أساسية، ولذلك تأتي أهمية الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي، والحكومات، والقطاع الخاص لحشد المزيد من الموارد، ومواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي ليس التمويل، ولكن من الضروري توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية لرفع قدراتها في مجال تصميم والمشروعات وإعدادها بما يحفز رؤوس الأموال الخاصة على الدخول في تلك المشروعات.
وتحدثت «المشاط»، عن مفهوم «الصالح العام العالمي»، وهو تلك الحلول التي تطبقها الدول ويتجاوز العائد منها الحدود الوطنية إلى المستوى الإقليمي والدولي وهو ما يدعم المرونة والقدرة على الصمود.
كما أكدت «المشاط»، على ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بإعطاء الأولوية للاستثمارات التحفيزية، بالإضافة إلى دمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود في جميع المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الدولية، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وأن تتوافق استثمارات مؤسسات التمويل مع أولويات الدول في التعليم والصحة والتدريب، وربط التمويلات بمخرجات ونتائج محددة.
وقالت إن هناك حاجة متزايدة لآليات تمويل مشتركة تجمع موارد مؤسسات التمويل في صناديق متعددة الأصول، بما يتيح تعبئة أكبر لرأس المال الخاص، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل، والحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحويل الموارد المحدودة إلى نتائج تنموية طويلة الأمد.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي، تُمثل أداة هامة لتسريع وتيرة جذب الاستثمارات، وخفض المخاطر، وتحفيز مشروعات البنية التحتية والمشروعات المناخية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
وانتقلت للحديث حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفة أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف الدولة التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص، وفي هذا السياق من المستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 82%، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة تستهدف إعادة توجيه رأس المال مع إتاحة حيز مالي للإنفاق على الصحة والتعليم، وتحفيز القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن مصر تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، من بينها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم إطلاقها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إلى جانب ذلك، أشارت «المشاط»، إلى آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، التي أسهمت في تمويل مشروعات تنموية متعددة في قطاعات التنمية الريفية، والتعليم، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ومؤخرًا، أطلقت مصر أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المنصات الوطنية تُحدث تأثيرًا أكبر من المشروعات المنفردة، من خلال حشد التمويلات والدعم الفني على نطاق واسع، كما أن الضمانات تحفز الاستثمارات الخاصة وتمكنها من الدخول في القطاعات عالية المخاطر، وكذلك تعزيز الاستقرار ووضوح السياسات يُعد شرطًا أساسيًا في عملية حشد التمويل.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب