خبير يكشف دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل البطالة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مجالات التعليم الفني تشهد تحولات مهمة لضمان تحسين جودة التعليم ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تركز هذه الجهود على تطوير المناهج وإعادة هيكلة النظام التعليمي لبناء جيل قوي ومتكامل.
. آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التطوير في مجال التعليم الفني يستهدف إعادة تصميم المناهج، لتتماشى مع المعايير الدولية والعالمية، ويهدف ذلك إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات العملية اللازمة في سوق العمل.
نقل التركيز من التلقين إلى التحفيز للتعلموأشار الخبير التربوي، إلى أن الدولة المصرية تتبنى أسلوباً جديداً في نقل فكر الطلاب من مجرد مستقبلين للمعلومات إلى مشاركين فاعلين في تحقيق التحصيل العلمي، ويتطلب ذلك تحفيز التعلم النشط وتنمية قدرات الطلاب في التفكير النقدي وحل المشكلات.
بناء شخصية مصرية قوية علمياً وتعليمياًوأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن الدولة تهدف إلى بناء شخصية مصرية قوية علمياً وتعليمياً، لتمكين الطلاب من فهم كل ما هو جديد وتأثيرهم الإيجابي على مجتمعهم وتحفيزهم لتطوير مهارات القيادة والابتكار.
التحول نحو التعلم الشاملوصرح الدكتور رضا مسعد، بأن التحولات الحديثة تشمل التحول نحو نظام تعليمي يشمل التعلم الشامل، حيث يتم دمج المهارات الفنية مع المهارات الأكاديمية لتأهيل الطلاب بشكل شامل لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، ولا يقتصر التطوير على المناهج فقط، بل يتعداه ليشمل تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتوفير المعدات والمعامل والمباني اللازمة لتعزيز تجربة التعلم.
تطوير البنية التحتيةونوه الخبير التربوي، بأنه مع التركيز المتزايد على التحولات التعليمية، يتطلع التعليم الفني إلى مستقبل مشرق حيث يمكن للطلاب الازدهار والتألق في مختلف ميادين الحياة العلمية والمهنية، وتحمل هذه التحولات والتطورات وعوداً كبيرة لبناء جيل قوي ومبدع.
جهود تطوير التعليم الفنيولفت رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم الفني بكل مستوياته، وذلك لما للتعليم الفني من أهمية في إعداد القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، وتتمثل هذه الجهود في الآتي:
تطوير المناهج التعليمية، حيث يتم إعادة تصميم المناهج التعليمية وفقًا للمعايير الدولية والعالمية، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.
تحسين جودة التعليم، حيث يتم تدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وذلك لتحسين جودة التعليم الفني.
توسيع فرص العمل، حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل للخريجين.
أهمية التعليم الفنيوأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن للتعليم الفني أهمية كبيرة في إعداد القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، حيث يساهم في:
تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يوفر التعليم الفني المهارات والمعارف اللازمة للطلاب للعمل في مختلف المجالات.
خفض معدلات البطالة، حيث يساعد التعليم الفني على تأهيل الشباب للعمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة.
تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم التعليم الفني في تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
الطالب في التعليم الفنيوقال الخبير التربوي، إن الطالب في التعليم الفني ينتقل من مجرد شخص يتلقى المعلومة إلى شخص يتعلم ويشارك في التحصيل، وذلك من خلال تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة التي تعتمد على التعلم النشط والمشاركة، والتي تركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والحل المشكلات.
مستقبل التعليم الفنيويتوقع رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن يشهد التعليم الفني في المستقبل تطورًا كبيرًا، وذلك من خلال:
الاعتماد على التكنولوجيا:
حيث يتم استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد في التعليم الفني، وذلك لتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية وتفاعلية.
التركيز على المهارات العملية:
حيث يتم التركيز على المهارات العملية في التعليم الفني، وذلك لإعداد الطلاب للعمل في سوق العمل.
التعاون بين التعليم الفني والصناعة:
حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الفني تحسين جودة التعليم تطوير المناهج فی التعلیم الفنی سوق العمل حیث یتم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا