توقيف رجل أعمال سوداني في مصر تتهمه واشنطن بدعم حماس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بي بي سي
لا يزال الغموض يكتنف مصير توقيف رجل أعمال سوداني في مصر تتهمه واشنطن بدعم حماس الذي تتهمه الولايات المتحدة بتمويل حركة حماس. فقد أفاد مصدر أمني مصري ووسائل إعلام مصرية وسودانية بأن السلطات المصرية ألقت القبض عليه مؤخرا في القاهرة.
وبحسب المصدر المصري الذي تحدث لبي بي سي شريطة عدم ذكر اسمه، ألقي القبض على حمزة في القاهرة فجر الإثنين، الموافق 15 من يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو محتجز في مكان غير معلوم وجاري التحقيق معه.
ولم تصدر أي جهة مصرية بيانات رسمية بشأن ملابسات وأسباب القبض على حمزة لكن الروايات المتداولة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب احتجازه، تباينت.
وذكرت تقارير صحفية أن القبض على حمزة يتعلق بـ"مواجهة الفساد ومراقبة الأسواق بشأن تعاملاته في تعدين وتجارة الذهب في مصر"، بينما ذكرت صحف أخرى ومؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيفه مرتبط "بتمويل الإرهاب"، إذ تتهمه الولايات المتحدة بتقديم تمويل إلى حركة حماس.
من هو عبد الباسط حمزة؟
طالما ارتبط اسم رجال الأعمال عبدالباسط حمزة (68 عاما) بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وحزبه الحاكم المعروف بأيديولوجيته الإسلامية. وسلط عليه الضوء بشكل لافت مؤخرا بعد أن رصدت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مكافأة مالية لمن يرشد عنه إذ وصفته بأنه أحد ممولي حركة حماس. وقالت الخارجية الأمريكية إن حمزة من بين من صنفتهم واشنطن كإرهابيين عالميين. وأوضحت أنه زود حركة حماس بحوالي 20 مليون دولار.
قصص مقترحة نهاية
وبعد مرور بضعة أيام على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على عشرة أشخاص وصفتهم بأنهم إما أعضاء أو ممولين لحركة حماس التي صنفتها حركة إرهابية. وكان حمزة من بين هؤلاء الأشخاص. وقالت إن حمزة وفر تمويلا لحماس من خلال شبكة ضخمة من الشركات في السودان التي استخدمها لغسيل الأموال وإمداد حماس بالمال، على حد قول الوزارة. وطالت العقوبات أربعة من شركاته باتت مصنفة ككيانات إرهابية، ومنها "مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار" وشركة "لاري كوم للاستثمار".
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية حمزة بالارتباط بتاريخ طويل من تمويل الحركات الإرهابية مشيرة لما وصفته بعلاقاته التاريخية بتنظيم القاعدة والشركات التابعة لأسامة بن لادن في السودان. وكان بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أقام في السودان لبضع سنوات خلال التسعينيات، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
البودكاست نهاية
وعقب الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان عام 2019، ألقي القبض على حمزة في السودان ليصدر حكم بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات إثر اتهامات متعددة تتعلق بالفساد. وقالت الصحافة السودانية إن لجنة إزالة التمكين، التي كانت مكلفة باسترداد الأصول المالية لرجال عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، قدرت ثروة حمزة بأكثر من ملياري دولار. لكن ما أن وقع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالقوى المدنية في السودان عام 2021 حتى خرج حمزة من السجن.
وأظهر تحقيق موسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركت فيه شبكة "شومريم" الإسرائيلية للصحافة الاستقصائية، أن حمزة كان يمتلك حصصا في شركة ماتز القابضة القبرصية التي تمتلك حق استغلال اثنين من مناجم الذهب في مصر. وكشف التحقيق، الذي نُشر الشهر الماضي، عن أن حمزة باع جزءا كبيرا من أسهمه في شركة ماتز قبل يوم من الإطاحة بـ"صديقه" عمر البشير، لكنه لايزال يمتلك حصة عشرة بالمئة من أسهم الشركة. كما يمتلك حمزة شركة عقارات إسبانية طالتها عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا.
واستند التحقيق إلى ما يقارب أربعة ملايين وثيقة عُرفت "بتسريبات قبرص السرية" وخضعت للتحليل على يد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالتعاون مع نحو سبعين كيانا إعلاميا.
وفي إطار التحقيق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حمزة أرسل لها ردا ينفي فيه علاقته بتمويل حركة حماس وكذلك علاقته بأسامة بن لادن. وكشف حمزة أنه أفرج عنه في عام 2021 لأنه رجل بريء من اتهامات الفساد على حد وصفه.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عمر البشیر فی السودان حرکة حماس فی مصر
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
“اليوم.. وغدا”
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.
وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.
تمهيد الطريق
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.
أميركا والمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية