بسبب توزيع مادة البيتومين.. «حماية المنافسة» يُثبت مخالفة شركتي بترول (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة.
وذكر الجهاز - في بيان اليوم السبت، أنه تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتين المُخالفتين تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكتين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة.
وأوضح أنه تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة.
وأكد الجهاز تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر، حيث تعد ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.
وشدد على تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التي تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي في ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة في السوق المصري.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2195 لسنة 2022 بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسته وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسي.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر عقب طرحها للحوار المجتمعي في سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.
وثمن الجهاز دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأسواق المصرية الاستراتيجية الوطنية الحياد التنافسي شركة بترول قانون حماية المنافسة مادة البيتومين حمایة المنافسة من خلال
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحجز 17 مركبة وتحرر 101 مخالفة بسبب إثارة الفوضى والإزعاج في شارع الميدان
صرّح اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية حجزت 17 مركبة، وحررت 101 مخالفة الأسبوع الماضي، ضد سائقين ارتكبوا أعمالًا تخريبية واستعراضات خطرة تسببت في إثارة الفوضى والضجيج في شارع الميدان. وأوضح أن هذه السلوكيات المتهورة تضمنت استخدام المركبات بطريقة غير قانونية، وإطلاق أصوات عالية، وإجراء حركات خطرة، الأمر الذي عرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بأمن الطريق وهدوء الأحياء المجاورة.
إجراءات صارمة وحزم في تطبيق القانون
وأوضح اللواء المزروعي أن حجز المركبات المخالفة يتم لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة، فضلًا عن فرض غرامات مالية تُحدد وفقًا لـ قانون السير والمرور الاتحادي. وأكد أنه وفقًا لأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، فقد تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل إلى 50 ألف درهم على المركبات المخالفة، وذلك كجزء من الإجراءات الرادعة لهذه السلوكيات الخطرة.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي سبق أن حذرت مرارًا من هذه الممارسات غير المسؤولة، وشددت على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وضمان سلامة مستخدمي الطريق. إلا أن بعض السائقين يصرون على التمادي في ارتكاب هذه التجاوزات، ما يستدعي إجراءات صارمة لضبط الأمن المروري.
تحذيرات للمتهورين ونداء للمجتمع
وحذر مساعد القائد العام لشؤون العمليات سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب بشدة كل من يقود مركبته بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، أو تسبب أضرارًا للطريق أو البيئة. وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام شرطة دبي بالحفاظ على النظام العام، وتعزيز ثقة المجتمع في قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لكل ما يهدد سلامة وأمن الطرق في الإمارة.
تعزيز السلامة المرورية
وأشار المزروعي إلى أن جهود شرطة دبي تستند إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات الطائشة. إلى جانب دعم جهود الحملات التوعوية لتعزيز السلامة المرورية التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار “طريق آمن للجميع”، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد السير، خاصة بين فئة الشباب، لضمان سلامة الجميع وتحقيق مستويات أعلى من الأمان على طرق الإمارة.
ودعا اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال