النقد العربي: 2.4% التضخم المتوقع في الأردن خلال 2024 وارتفاع البطالة تحد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
توقع #صندوق_النقد_العربي أن تصل معدلات #التضخم خلال العام الحالي إلى 2.4% بتراجع عن مستويات 3.2% لقراءة العام الماضي، و4.2% في عام 2022.
وبين تقرير آفاق الاقتصاد العربي في إصداره 19، لشهر نوفمبر 2023، أن معدلات التضخم في #الأردن تعتبر معتدلة نسبيا مقارنة بدول المجموعة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس #ارتفاع #الأسعار العالمية على #التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل “مياه وكهرباء وغاز”، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث اشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
مقالات ذات صلة الأردن (2- 1) كوريا الجنوبية.. تحديث مستمر 2024/01/20وتوقع التقرير ، أن يحقق الأردن نموا معتدلا خلال العام الحالي، عند 2.7% بعد أن سجل نموا في عام 2023 عند ذات النسبة تقريبا، نتيجة تضافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من #النمو_الاقتصادي تشمل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأردن، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المديونية والضغوطات الخارجية.
وتوقع الصندوق، أن يستمر النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2024، في ظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مشيرا إلى إلى أن الارتفاع النسبي لمعدلات #البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق النقد العربي التضخم الأردن ارتفاع الأسعار التضخم النمو الاقتصادي البطالة فی الأردن فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة