النقد العربي: 2.4% التضخم المتوقع في الأردن خلال 2024 وارتفاع البطالة تحد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
توقع #صندوق_النقد_العربي أن تصل معدلات #التضخم خلال العام الحالي إلى 2.4% بتراجع عن مستويات 3.2% لقراءة العام الماضي، و4.2% في عام 2022.
وبين تقرير آفاق الاقتصاد العربي في إصداره 19، لشهر نوفمبر 2023، أن معدلات التضخم في #الأردن تعتبر معتدلة نسبيا مقارنة بدول المجموعة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس #ارتفاع #الأسعار العالمية على #التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل “مياه وكهرباء وغاز”، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث اشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
مقالات ذات صلة الأردن (2- 1) كوريا الجنوبية.. تحديث مستمر 2024/01/20وتوقع التقرير ، أن يحقق الأردن نموا معتدلا خلال العام الحالي، عند 2.7% بعد أن سجل نموا في عام 2023 عند ذات النسبة تقريبا، نتيجة تضافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من #النمو_الاقتصادي تشمل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأردن، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المديونية والضغوطات الخارجية.
وتوقع الصندوق، أن يستمر النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2024، في ظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مشيرا إلى إلى أن الارتفاع النسبي لمعدلات #البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق النقد العربي التضخم الأردن ارتفاع الأسعار التضخم النمو الاقتصادي البطالة فی الأردن فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.209 تريليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.209 تريليون دولار أمريكي خلال نهاية يناير، بزيادة قدرها 6.7 مليار دولار أو 0.21 % مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في بيان أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض، بينما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية خلال الشهر الماضي، مدفوعة ببيانات الاقتصاد الكلي الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، فضلا عن السياسات النقدية وتوقعات البنوك المركزية الرئيسية.
وأضاف البيان أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للصين في يناير جاء نتيجة لتأثيرات مجتمعة لعوامل مثل تحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.
وأكدت الهيئة أن الظروف الأساسية والاتجاهات طويلة الأمد التي تدعم نمو الاقتصاد الصيني لا تزال متينة، وأن هذه العوامل ستواصل دعم استقرار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي.