النقد العربي: 2.4% التضخم المتوقع في الأردن خلال 2024 وارتفاع البطالة تحد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
توقع #صندوق_النقد_العربي أن تصل معدلات #التضخم خلال العام الحالي إلى 2.4% بتراجع عن مستويات 3.2% لقراءة العام الماضي، و4.2% في عام 2022.
وبين تقرير آفاق الاقتصاد العربي في إصداره 19، لشهر نوفمبر 2023، أن معدلات التضخم في #الأردن تعتبر معتدلة نسبيا مقارنة بدول المجموعة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس #ارتفاع #الأسعار العالمية على #التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل “مياه وكهرباء وغاز”، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث اشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
مقالات ذات صلة الأردن (2- 1) كوريا الجنوبية.. تحديث مستمر 2024/01/20وتوقع التقرير ، أن يحقق الأردن نموا معتدلا خلال العام الحالي، عند 2.7% بعد أن سجل نموا في عام 2023 عند ذات النسبة تقريبا، نتيجة تضافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من #النمو_الاقتصادي تشمل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأردن، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المديونية والضغوطات الخارجية.
وتوقع الصندوق، أن يستمر النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2024، في ظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مشيرا إلى إلى أن الارتفاع النسبي لمعدلات #البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق النقد العربي التضخم الأردن ارتفاع الأسعار التضخم النمو الاقتصادي البطالة فی الأردن فی عام
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة