ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا في اليمن خلال الربع الأخير من العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث عن ارتفاع حلالات الاشتباه بالكوليرا في اليمن خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تسجيل أكثر من ألف حالة اشتباه بالإصابة وست حالات وفاة مرتبطة بالمرض.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر الجمعة، عن الحالة الإنسانية في اليمن "في الربع الأخير من عام 2023، شهد اليمن ارتفاعًا في حالات الكوليرا المشتبه بها في عدة محافظات".
وأضاف "في البداية، أبلغ الشركاء عن نسبة أعلى من الحالات المشتبه فيها في شبوة منتصف أكتوبر 2023. وبعد ذلك، تم تأكيد زيادة المعدل في محافظات شبوة وحضرموت وعدن وأبين ولحج والمهرة والضالع وتعز والحديدة".
وتابع التقرير "في الفترة ما بين 16 أكتوبر و31 ديسمبر 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي 1018 حالة مرتبطة بتفشي المرض، بينها ست حالات وفاة، في 23 منطقة في 9 محافظات في جنوب وشرق اليمن.
وأوضح التقرير أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون ما يقرب من ثلث الحالات.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ في مناطق مختلفة، وخاصة في الجزء الشمالي من البلاد (خاضعة لسيطرة الحوثيين).
والكوليرا مرض معدٍ تسببه بكتيريا Vibrio cholerae المنقولة بالماء، وينتشر بسرعة بين السكان، وذلك في المقام الأول من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. ويظهر المرض على شكل إسهال لا يمكن السيطرة عليه، والذي إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أرقام رسمية عن العجز والإيرادات
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.
ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.
تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.
وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.
ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة