شركة فايزر ترفع دعوى قضائية ضد رومانيا بسبب لقاحات "كوفيد-19"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية، ميهاي كونستانتين أن حكومة بلاده تلقت إشعارا بأن شركة فايزر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب رفض بوخارست شراء 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا.
وقال المسؤول:"نهاية ديسمبر الماضي لجأت فايزر إلى القضاء، وفي فبراير ستبدأ الإجراءات القضائية. قامت رومانيا بتقييم حاجة الوباء إلى الجرعات، لكن التعديل الذي أشارت إليه شركة الأدوية لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، ولذلك لم تتم عمليات الدفع، كون الجرعات التي تم اقتراحها من الشركة لم يتم اختيارها من قبل الدولة الرومانية".
وأشار المسؤول نقلا عن وزارة الصحة الرومانية إلى "أن 28 مليون جرعة سيكون من المستحيل استخدامها، وخصوصا أن الوباء لم يعد منتشرا كالسابق وانخفض الطلب على اللقاحات".
وفتح المدعون العامون من المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا تحقيقا جنائيا في شراء جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وتجاوزت الأضرار التي لحقت بموازنة الدولة بسبب هذه الإجراءات مليار يورو.
إقرأ المزيد وكالة CDC الأمريكية تسكت عن التحذير بشأن تأثير مميت محتمل مرتبط بلقاحات "كوفيد-19"!ووجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني السابق فلورين كيتسو، وكذلك وزيري الصحة السابقين فلاد فويكوليسكو وإوانا ميهايلا، وبحسب التحقيق أبرم أعضاء مجلس الوزراء الروماني ما بين يناير ومايو 2021، عقودا لشراء كميات كبيرة من لقاحي فايزر وموديرنا، في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات المفوضية الأوروبية أن 10.7 مليون شخص يحتاجون إلى التطعيم، وأن بوخارست لديها بالفعل ضعف جرعات أدوية التطعيم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: امراض فايزر قضاء كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب غراماتها على شركة “قطر للطاقة”
الجديد برس|
حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تعرضت شركة “قطر للطاقة” للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.
وكتبت صحيفة “فاينانشال تايمز”: “قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد”.
وأشارت إلى أن التوجيه المذكرو يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وأضاف الوزير القطري: “5% من إيرادات “قطر للطاقة” هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال… لن أوافق على أن تتم معاقبتي… سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا”.