مشاد تحذر «إيقاد» من خطورة حماية المليشيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حذر مركز (مشاد) لحقوق الإنسان، دول الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد)، من خطورة محاولاتها اليائسة لحماية مليشيات الدعم السريع والسعي لشرعنة وجودها في المعادلة السياسية السودانية، من خلال انحيازها التام لها.
نحن في مركز (مشاد)، نرى إن مساعٍ (الإيغاد)، مخزية للشعب السوداني الذي يتطلع للسلام والاستقرار، وتشوبها إملاءات ومحاولات لإفلات المجرمين الذين إرتكبوا الإنتهاكات والفظائع بحقه، وتعد التحركات التي تقودها إيغاد تنم عن نوايا مبطنة لإيجاد مخرج يضمن عدم معاقبة المليشيات وتناسي الإنتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوداني.
وإزاء ذلك يشدد مركز (مشاد)، على ضرورة مناهضة كافة الجهات والدول المتماهية وداعمة للمليشيات بعدم إدانتها لجرائمها المرتكبة ضد المدنيين بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري والقتل الجزافي والسرقة والنهب. وكما يعتبرها شريكة في تلك الجرائم ما لم تثبت عكس ذلك بوقوفها مع الشعب السوداني الذي عانى ومازال يعاني من انتهاكات المليشيات.
يؤكد المركز أنه سيشرع في تقديم شكاوي لدى جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والعدلية لتجريم كل من ساند هذه المليشيات أو التسامح معها في دماء السودانيين، علاوة على مطالبة لتلك الدول بالدعم الحقيقي لجهود السلام وضمان حقوق الإنسان، والعمل على تجريم قادة المليشيات والتضامن غير المشروط مع الشعب الشعب السوداني، وذلك لأن حقوق الإنسان قضية غير قابلة للتفاوض والمساومة السياسية.
يجدد مركز (مشاد) لحقوق الإنسان، مناشدته للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، للوقوف مع الشعب السوداني ودعمه في قضيته المصيرية لملاحقة المليشيات دولياً وتجريم أعاوانها وتقديمهم لمحاكم عادلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: مشاد إيقاد تحذر خطورة من الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.