«البيئة»: شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث أهم آليات خفض الانبعاثات الصناعية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن الدولة قامت بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، التي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، وأيضًا تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
كما أشار الدكتور علي أبو سنة، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع للاستدامة الذي تنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالأقصر، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحًا أن تغير المناخ أصبح من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، حيث تمثل الانبعاثات الصناعية أحد أهم أسباب هذا التحدي، لذلك فإن خفض هذه الانبعاثات هو أمر بالغ الأهمية، سواء من أجل حماية البيئة، أو من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر شهادات الكربون آلية مهمة لخفض الانبعاثات الصناعية، حيث تسمح هذه الشهادات للشركات الصناعية بشراء أو بيع وحدات الكربون، مما يمنحهم حافزًا للحد من انبعاثاتهم.
وتعد مصر من الدول الرائدة في مجال شهادات الكربون، حيث أطلقت وزارة البيئة برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية في خفض انبعاثاتها، وتحويلها إلى صناعة خضراء، ولقد حقق البرنامج نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث استطاعت الشركات الصناعية التي شاركت في البرنامج خفض انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 20%.
دعم جهود خفض الانبعاثات الصناعيةكما أكد رئيس جهاز شؤون البيئة، أن وزارة البيئة تدعم بقوة جهود خفض الانبعاثات الصناعية، وأن شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي هما من أهم الآليات المتاحة لخفض الانبعاثات الصناعية، مؤكدا مواصلة العمل مع شركاء التنمية من أجل تعزيز هذه الآليات، وتحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة، موجها الدعوة للشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، حيث سيوفر هذا البرنامج للشركات فرصة للمساهمة في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة اتحاد الصناعات الانبعاثات الصناعية فی التلوث الصناعی التحکم فی التلوث شهادات الکربون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز خطوة هامة في مجال النقل
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي.
وثمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، بعدما قامت شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد سيقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكدا علي ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار " محسب " خلال تصريح له اليوم إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد عضو النواب أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة حيث يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية