التعليم العالي: ورشة عمل تدريبية حول "إعداد قوائم الحصر للتراث بالعالم الإسلامي"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على جهود الإيسيسكو؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال صون التراث الثقافي، ودعم الجهود الوطنية لإعداد قوائم الحصر للتراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي ونشر ثقافته، مشيرًا إلى أن التراث الثقافي هو جزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، وهو ثروة يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة.
في هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، وبيت التراث المصري، ورشة عمل تدريبية إقليمية، حول "إعداد قوائم الحصر للتراث وملفات الترشيح على قوائم التراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي"، بحضور الدكتورة نهلة إمام مُستشار وزيرة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، والدكتور أسامة النحاس مُمثل منظمة الإيسيسكو، وذلك خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٣ يناير الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
وأوضح الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الهدف من الورشة التدريبية الإقليمية التوعية بأهمية التراث الثقافي المادي على المستوى الوطني، وإبراز قيمته الفريدة والأصيلة على المستوى العالمي، من خلال العمل على إدراجه على قوائم التراث العالمي بالإضافة إلى التعريف بكيفية التوعية الوطنية بالتراث الثقافي غير المادي وكيفية حصره، من أجل صونه وصولاً إلى التمكن من إدراجه على القوائم العالمية للتراث الثقافي غير المادي.
وأضاف الدكتور شريف صالح أن ورشة العمل التدريبية الإقليمية، تتضمن ورشتي عمل فرعيتين، حول التراث الثقافي المادي وغير المادي، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية المعنية بالتراث الثقافي الغير المادي؛ تهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي غير المادي وأهميته، وكيفية العمل على توعية المُجتمع المحلي به، والعمل على الحفاظ عليه، إضافة إلى التعريف بقوائم التراث الثقافي غير المادي، وكذا بناء القدرات حول كيفية إعداد ملفات إدراجه على القوائم العالمية.
ولفت المُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إلى أن ورشة العمل الأخرى المعنية بالتراث الثقافي المادي، ستتناول التعرف على مبادئ وأهداف اتفاقية التراث العالمي لعام ١٩٧٢، وكذا المبادئ التوجيهية والتشغيلية، ومعايير العملية الأولية، بالإضافة إلى كيفية تسجيل المواقع، وكيفية اختيارها على أسس معيارية، فضلًا عن التعرف على المنظمات الدولية المعنية بالتراث العالمي في المنطقة العربية.
من جانبها، نقلت الدكتورة نهلة إمام تحيات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مُؤكدًة أن مصر تقدم دورًا رياديًا لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وذلك من خلال قيام وزارة الثقافة بالعديد من الخُطوات من أجل صون وحماية عدد من الملفات التي نجحت مصر في إدراجها على القوائم العالمية.
واضافت أن منظمة الإيسيسكو تعمل بصفة دائمة على بناء قدرات الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وتنمية مهاراتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة في كل دولة ومُساعدتهم على تطوير قدراتهم واستغلال حماسهم وطاقاتهم.
وفي كلمته، نقل الدكتور أسامة النحاس مُمثل المنظمة، تحيات الدكتور سالم بن محمد المالك المُدير العام للمنظمة، والدكتور محمد زين العابدين رئيس قطاع الثقافة والاتصال والتراث، وتمنياتهما بالتوفيق والنجاح لأعمال الورشة التدريبية والوصول إلى أهدافها المنشودة، مُشيرًا إلى أن الإيسيسكو لا تدخر جُهدًا في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، مُضيفًا أن هذه الورشة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية من مصر واليمن لإعداد قوائم حصر التراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي والتراث العالمي.
وأشار ممثل منظمة الإيسيسكو، إلى أن المنظمة تعمل على الحفاظ على التراث، ليس فقط باعتباره الحافظ لهوية الأمة ولكن نظرًا إلى أنه يعُد قاطرة من قاطرات التنمية المُستدامة بكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والسياسية والبيئية، موضحًا أن الإيسيسكو قامت بمُبادرة إدراج الثقافة ومن ضمنها التراث ضمن أهداف التنمية المُستدامة، وتم تقديم الوثيقة إلى الأمم المتحدة في العام الماضي، مُضيفًا أن إعداد ملفات التسجيل على قوائم التراث هي أهم الآليات التي اعتمدتها المنظمة للحفاظ على التراث وحمايته وتأهيله والاستفادة منه لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
من جهته، أكد أمير تادرس على أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة أنشطة ينظمها بيت التراث المصري بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، لافتًا إلى أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها الذي يتواجد فيها الأشقاء من الجمهورية اليمنية، فضلًا عن إتاحتها لفرص جديدة بين جُمهورية مصر العربية والجُمهورية اليمنية لتعزيز التواصل الإنساني بين البلدين، موضحًا أن المُتدربين اليمنيين المُشاركين في هذه الورشة قد حصلوا على منح دراسية من أكاديمية الفنون المصرية في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.
وأشار الدكتور شريف صلاح الأقور أن تاريخ الأمم والحضارات يُشكلِه تراثُها المادي وغير المادي الذي تراكم عبر التاريخ نتيجة لجهدٍ إنساني متواصل قامت به جموع البشر للتعرف على أنماط حياة الأجيال السابقة عبر العصور المختلفة، ويُصبح بمثابة الروح الحية للهُوية الوطنية، موضحًا أن المنظمات والهيئات الدولية تدعوا من خلال مجموعة من أطر العمل والاتفاقيات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي إلى ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي.
شارك في هذه الدورة، أمير تادرس رئيس قطاع العلاقات الثقافية والخارجية بوزارة الثقافة والوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والدكتور شريف صلاح الأقور مسئول برنامج الثقافة والترجمة والمُنسق العام للورشة باللجنة الوطنية المصرية، الدكتور محمد شبانة مُقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور دعاء طاحون بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والدكتور دينا باخوم خبيرة التراث العالمي، بالإضافة إلى ما يقرب من ٣٠ مُشاركًا من العاملين بالتراث الثقافي بدولة اليمن، فضلًا عن مديري القطاعات المختلفة بوزارة السياحة والآثار المصرية، وكذا العاملين بالمتاحف الأثرية والمواقع الأثرية، ووزارة الثقافة المصرية، وكذلك عدد من باحثي الماجيستير والدكتوراه في مجال التراث الثقافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي اللجنة الوطنية المصرية الإيسيسكو التعاون الدولي التراث الثقافی غیر المادی للتربیة والعلوم والثقافة اللجنة الوطنیة المصریة العالم الإسلامی منظمة الإیسیسکو بالتراث الثقافی التعلیم العالی التراث العالمی قوائم التراث الدکتور شریف إعداد قوائم هذه الورشة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد