بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يعمل على إصلاح صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن خدمة العمل الخارجي الأوروبية قدمت إلى الدول الأعضاء اقتراحًا بشأن إصلاح صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والذي تمت مناقشة تشغيله بشكل متكرر من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتم الاتفاق عليه رسميًا بعد.
يذكر أن الميزانية السنوية للصندوق ستبلغ نحو 5 مليارات يورو (5.
وجادلت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا حول مبلغ التعويض واستخدام الصندوق للتعويض عن عمليات الاستحواذ، وأشار دبلوماسيون من عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، إلى أن صندوق السلام الأوروبي في هيئته الحالية أصبح أقل فعالية، حيث أن أغلب الإمدادات المستقبلية سوف تأتي من مشتريات الأسلحة الجديدة، وليس من المخزونات.
وبموجب التسهيلات الحالية، يتم تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الأسلحة التي تتبرع بها لأوكرانيا.
ويهدف الاقتراح الذي قدمته خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى التوفيق بين المواقف المختلفة من خلال تغيير إدارة الصندوق، وتحديد مبلغ التعويضات، وتوفير مكافأة أعلى للمبادرات المشتركة بين الصناعات الأوروبية والأوكرانية ويقترح المشروع إلغاء عمليات سداد تكاليف التسليم من المخزونات والمشتريات من جانب واحد تدريجيا.
وسوف يقوم الصندوق على ركيزتين أساسيتين سيتم دعمهما من خلال صندوق الطوارئ الأوروبي: المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة لأوكرانيا من خلال المشتريات المشتركة من الصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التدريب المستمر وتجهيز القوات الأوكرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المساعدات العسكرية لأوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”
أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” – Jood.ae – عن إدراج صندوق الفرجان ضمن المنصة، بهدف تحفيز الأفراد والشركات ورجال الأعمال على دعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي ينفذها الصندوق، والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.
وسيوجه صندوق الفرجان مساهمات الأفراد والشركات عبر المنصة لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية في الأحياء السكنية في دبي، بما يعزز مستويات رفاه المواطنين واستقرارهم الأسري، الذي يُعد جزءاً أساسياً من “أجندة دبي الاجتماعية 33″.
الترابط المجتمعي
ويهدف إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة “جود” إلى تعزيز دور الصندوق في دعم المشاريع الاجتماعية، وإشراك المجتمع في تحسين جودة حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ ودعم مبادرات تعزز الترابط المجتمعي وتساهم في التطور المستدام داخل الأحياء السكنية.
كما يهدف إلى زيادة التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ودعم الابتكارات والمبادرات التي تساهم في تطوير وسعادة المجتمع، إضافة إلى تحقيق رؤية دبي عبر الالتزام بقيم العطاء والمشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة تتيح التواصل المستمر بين أفراد المجتمع، فضلاً عن التركيز على الأثر المستدام للمشاريع لضمان نتائج طويلة الأمد.
تعزيز جودة الحياة
وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: “يمثل إدراج الصندوق ضمن منصة “جود” تعاوناً استراتيجياً جديداً، حيث نحرص على توسيع شراكاتنا مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في دبي.. ونحن واثقون بأن تعاوننا مع المنصة سينعكس بشكل إيجابي على البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق”.
وأكد أن إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة “جود” يعد خطوة نوعية لتعزيز جهودنا في دعم وتمويل مشاريع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة في الأحياء السكنية في إمارة دبي، وتوفير تجربة مجتمعية استثنائية تتيح التواصل الفعال مع أهالي الأحياء لتلبية تطلعاتهم عبر تزويدهم بمشاريع ومبادرات تتماشى مع رؤيتهم لمجتمعهم.
وأضاف: “يجسد صندوق الفرجان التزام دبي بتسخير كافة الإمكانات لخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة، ودعم كل مبادرة خلَّاقة وتحويلها إلى مشاريع مؤسسية مستدامة، مما يسهم في توفير مجتمعات متكاملة تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة”.
يذكر أن صندوق الفرجان هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية والتي يديرها المواطنون، وتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأُسَريّ، وقد قدم الصندوق الدعم والرعاية لـ15 مشروعاً استفاد منها 237 ألف شخص في 18 فريجاً.
وتُعد منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى الإمارة، والتي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية.