بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الأسماك خلال الآونة الأخيرة نتيجة زيادة أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت الأسعار بسبب كورونا، والآن الحرب الأوكرانية أثرت على الأسعار المصرية والعالمية.
وكشف الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق رغم المشروعات الهائلة لتنمية الثروة السمكية، حيث ارتفعت الأسعار بسبب كورونا والآن الحرب الأوكرانية أثرت على الأسعار المصرية والعالمية.
فترة الاستزراع السمكي
وأوضح "المصيلحي"، في حوار لـ"صدى البلد"، أن فترة الاستزراع السمكى المالح تحتاج إلى سنتين تقريبا، أما الاستزراع العذب فيحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر.
وأكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن عدم مراقبة الأسواق ومنافذ البيع بصورة كافية سبب في ارتفاع أسعار الأسماك، إضافة إلى مواسم الإنتاج من الاستزراع والمصيد الطبيعي متباينة على مدار العام.
وقدم الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فى تصريحات خاصة، أهم الحلول المقترحة لخفض أسعار الأسماك وهي:
- افتتاح منافذ بيع بكميات كبيرة لنشر معدل بيع أكبر.
- تنظيم عملية تداول وتسويق الأسماك.
- العمل على زيادة إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية من خلال تحديث طرق صيد الأسماك.
- تنمية المصايد الطبيعية.
- وضع خريطة بمناطق الصيد وأماكن التجمعات السمكية في مناطق الصيد الإقليمية والدولية المسموح الصيد بها.
- تشجيع الاستثمار في مجال صيد الأسماك.
- تعزيز وتكثيف معدل الإنتاج والتوريد من بحيرات مثل بحيرة ناصر وغيرها.
- العمل والتنسيق مع جهات رقابية للحد من ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
- تنظيم عرض الإنتاج من البحيرات والمزارع على مدار العام.
- إيجاد مصادر وبدائل رخيصة من خامات العلف، وذلك من خلال الأبحاث.
- النظر فى الجمارك ورسوم الاستيراد على خامات العلف المستوردة بصورة دورية.
- القضاء على صيد الزريعة والصيد المخالف الذى يؤثر سلبا على المصادر الطبيعية.
- السيطرة على المرحله الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
- العمل على إنتاج سلالات من أسماك البلطي ذات معدل نفوق منخفض ومقاومة للأمراض.
- تشجيع نظم تكثيف الأسماك لزيادة المعروض.
- تشجيع نظام الاستزراع التكاملى بين النبات والأسماك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماك اسعار الاسماك ارتفاع أسعار الأسماك أسباب ارتفاع أسعار الأسماك أسعار الأعلاف أسعار الأسماک
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”