البيئة: شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي أهم الآليات لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المؤتمر السنوى الرابع للإستدامة والذي تنظمة جمعية الاورمان بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بالأقصر خلال الفترة من ۱۸- ۲۱ يناير ٢٠٢٤ حول " التنمية المستدامة في العالم المتغير : مسارات نحو مستقبل مستدام "، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمتحدثين الدوليين من الولايات المتحدة والمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، وبمشاركة رؤساء قطاعات الإستدامة والمسؤلية المجتمعية بعدد من البنوك والشركات والجهات المانحة والمنظمات الدولية بمصر، وذلك لعرض أهم التوجهات الدولية في مجال النهوض بمستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبيان دور الإستدامة في مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية المصاحبة لعملية التنمية.
وأكد أبو سنه، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزيرة البيئة أن التنمية المستدامة هي نهج تنموي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من أجل حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى ان هذا المؤتمر يعد فرصة هامة لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر والعالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب عليها ، كما يعد أحد ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27 ) ، والذى لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ، من خلال تمويل المناخ والتكنولوجيا والخبراء ، وكذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي متعدد الاطراف .
واستكمل أبو سنه أن مصر حريصة على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، كما شاركت مصر بتجربتها وخبراتها في هذا الصدد بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ( COP28) والذى عقد بدولة الإمارات، وستستمر بمشاركة تجاربها بمؤتمرات المناخ القادمة.
واضاف رئيس جهاز شئون البيئة ان مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمارات مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك إيماناً منها بأن الاستثمارات ولاسيما فى مجالات المناخ والبيئة، لا غنى عنها، بدون المساهمة الفعالة من قبل القطاع الخاص، كما تم العمل على وضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وأيضاً إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، بالإضافة الى إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية الخضراء وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرء، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها.
وتابع ابو سنة أن الدولة قامت كذلك بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 والتي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار أمريكي، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف. وأيضاً تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
كما أشار الدكتور على أبو سنة إلى شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعى، موضحاً ان تغير المناخ أصبح من أكبر التحديات التي تواجه البشرية ، حيث تمثل الانبعاثات الصناعية أحد أهم أسباب هذا التحدي ،لذلك فإن خفض هذه الانبعاثات هو أمر بالغ الأهمية، سواء من أجل حماية البيئة، أو من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفر شهادات الكربون آلية مهمة لخفض الانبعاثات الصناعية ،حيث تسمح هذه الشهادات للشركات الصناعية بشراء أو بيع وحدات الكربون، مما يمنحهم حافزًا للحد من انبعاثاتهم ،وتعد مصر من الدول الرائدة في مجال شهادات الكربون ،حيث أطلقت وزارة البيئة برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية في خفض انبعاثاتها، وتحويلها إلى صناعة خضراء.ولقد حقق البرنامج نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث استطاعت الشركات الصناعية التي شاركت في البرنامج خفض انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 20%.
كما اكد رئيس جهاز شئون البيئة أن وزارة البيئة تدعم بقوة جهود خفض الانبعاثات الصناعية ، وأن شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي هما من أهم الآليات المتاحة لخفض الانبعاثات الصناعية، مؤكدا على مواصلة العمل مع شركاء التنمية من أجل تعزيز هذه الآليات، وتحقيق الاهداف المشتركة في حماية البيئة موجها الدعوة للشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة ،حيث سيوفر هذا البرنامج للشركات فرصة للمساهمة في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات الكربون التلوث الصناعي خفض الانبعاثات جهاز شئون البيئة الانبعاثات الصناعیة التنمیة المستدامة فی التلوث الصناعی التحکم فی التلوث شهادات الکربون خفض الانبعاثات حمایة البیئة من أجل
إقرأ أيضاً:
حصاد ٢٠٢٤.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين البيئة الصناعية
تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (3501) منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة فى الدولة وذلك خلال عام 2024، كما تم اعتماد خطط للاصحاح البيئي ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد (275) منشأة.
حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية المياه حصاد البيئة 2024.. تحسين نوعية الهواء لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة- تنفيذ مشروعات بالنوادي والمركز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات بيئية في مجال الطاقة الشمسية مثل انارة الملاعب بإستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية.
- متابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي.
- استمرار التعاون فى مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتى تم تنفيذ المرحلة الاولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع.
- متابعة المبادارت والمشروعات والاجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للاسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة اجمالية 7 ميجا وات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى وجاري تنفيذ محطة اخرى كمرحلة ثانية للوصول الى طاقة اجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلى العديد من الاجراءات الأخرى التى قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كإستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع واعادة التدوير والتى أدت الى خفض إنبعاثات الكربون في إجمالى الانبعاثات بالمصنع الى 15%.
تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي :
قامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة انتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث تم الانتهاء من الآتي:
1- وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لانتاج الفحم النباتي، وكذلك تنفيذ الضوابط الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية حيث تم تنفيذ ما يلي:
- اعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي لتسمح للسادة الراغبين في التطوير من خلال اختيار احد تلك النماذج المطورة وفقا لظروف التشغيل والطاقة الإنتاجية واي اعتبارات اخرى.
2- الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار .
برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP
يهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .
ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو. أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت (23) منشآة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من المشروعات البيئية الآتية:
أولاً: مكون الصناعات الكبرى
مشروع إنشاء وحدة لمحطة ملوث الفينول بمحطة معالجة الصرف الصناعي بسعة تصمصمية 80 م3/ساعة بشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية، بهدف توافق الشركة في قياسات مياه الصرف الصناعي في تركيزات الفينول.
مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للشركة بالإضافة إلى تقليل المخلفات البلاستيكية الضارة بالبيئة وتعظيم الاستفادة منها.
مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية ومنع الصرف على خليج السويس.
مشروع "استبدال المجففات القديمة بمجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، بهدف تقليل الطاقة المستخدمة عن طريق إستبدال عدد (15) مجفف وتركيب فلاتر هواء وعدد (7) ضواغط هواء وجهاز تحكم بالضواغط ومحطة هواء مضغوط وخزان هواء والتي تتسبب في فقدان الكثير من الطاقة بسبب كفاءتها المنخفضة.
مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والزيوت والشحوم ومنع الصرف على نهر النيل .
مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (6 أكتوبر)، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والأس الهيدروجيني.
مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (برج العرب)، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والأس الهيدروجيني.
مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، بهدف الإقلال من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتوفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
مشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، بهدف توافق الشركة فى قياس ملوثات مياه الصرف الصناعى.
مشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، بهدف تقليل تركيز انبعاثات هيدروكسيد الصوديوم داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة.
مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعي فى تركيزات الاكسجين الحيوي الممتص والاكسجين الكيماوي المستهلك والزيوت والشحوم والنيتروجين الكلى.
ثانياً: مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة:
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو ايجيبت لمنتجات البيض، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى.
مشروع تدوير المخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود انجريدينس للتصنيع الغذائي والزراعى، بهدف إعادة استخدام المخلفات لانتاج مواد أخرى ذات قيمة , ومنع التلوث الناتج من تراكمها.
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين المستهلك كيماوياً، الأكسجين الحيوي الممتص، المواد الصلبة العالقة، الزيوت والشحوم والأس الهيدروجيني .
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين المستهلك كيماوياً، الأكسجين الحيوي الممتص، المواد الصلبة العالقة ، الزيوت والشحوم والأس الهيدروجيني .
مشروع إستبدال المبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، بهدف تقليل الطاقة المستخدمة عن طريق إستبدال المبرد القديم والذي يعمل بالكهرباء بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي.
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، بهدف التوافق البيئى للشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين الحيوي الممتص، الأكسجين المستهلك كيميائيا، والمواد الصلبة العالقة الكلية، الزيوت والشحوم، المواد الصلبة الذائبة الكلية .
مشروع استبدال ماكينات الحقن , وعدد 2 شلير و كسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، بهدف تقليل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال العملية الإنتاجية وبالتالي تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى.
مشروع استبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، بهدف تقليل ترشيد استخدام الوقود بالنسبة للوحدة الإنتاجية بالإضافة الى تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى .
الدعم الفني:
البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل
إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت).
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI
جاري الان الأنتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة في التمويل (الإتحاد الاوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية) وسيتم بدء العمل به من بداية 2025 وحتى عام 2030 (خمس سنوات)، حيث يعد البرنامج خطوة جديدة لدعم وتمكين الصناعة المصرية بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يساهم فى استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، سيقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشات الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدرائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنه نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته، حيث يأتى البرنامج امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح و الإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية.
تقييم التأثير البيئى:
تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة عدد (7193) مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).
التقييم البيئى الاستراتيجى لعدد من من المشروعات القومية تضمنت:
مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية.
المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين.
مشروعات طاقة:
مصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة.
محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها:
إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و.
إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م
محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم.
محطات رياح ومنها:
إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اى بى اتش لطاقة الرياح
محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح
محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة
البدء فى التقييم البيئى الاستراتيجى لمشروع رأس الحكمة.