دافوس: الاقتصاد العالمي لن يستعيد وضعه الطبيعي في 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اتفقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وأقرانها على أن احتمالات تراجع معدل التضخم، وحدوث انتعاش للتجارة العالمية يشجع المستثمرين نوعاً ما رغم ظروف الحرب والنهج الشعبوي.
قالت "لاغارد" أمام الحضور في المنتجع السويسري: "الوضع الطبيعي، هذا ما بدأنا نشاهده".
وأضافت موضحة: "لكن لا يعني ذلك أننا على وشك العودة للحالة الاعتيادية التي كنا نعرفها".
ويمر العالم بحالة من التوازن غير المستقر وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً طغت عليها مجموعة مخاطر جيوسياسية، حسب الجلسة النهائية لمنتدى دافوس 2024.
وتم تكليف الجلسة المكونة من 6 أعضاء بتلخيص المزاج السائد في منتدى دافوس بعد مضي أسبوع من النقاشات، إذ يميل المشاركون إلى تبني توقعات عالمية شجاعة، ما يبرز احتمالية تفادي الوقوع في ركود حاد على الأرجح رغم تشديد السياسية النقدية بطريقة غير مسبوقة للسيطرة على معدلات التضخم.
وقوضت المخاوف الجيوسياسية هذا التفاؤل في بعض الأحيان، إذ تلوح في الأفق حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتوترات أزمة البحر الأحمر أيضاً. كما استقبل العديد من الحاضرين بقلق فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية آيوا الإثنين الماضي، ما وضعه على طريق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري.
من جانبها، أعربت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا، عن أسفها، قائلة إنه "توجد شكوك كثيرة، بالطبع، حول كل الانتخابات التي نراها عبر كافة أنحاء العالم وما قد تتمخض عنه".
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثيين البحرية.. أزمة طريق السويس الجديدة تهدد الاقتصاد العالمي
واتفقت مع وجهة نظر لاغارد حول أن العالم "ربما يتجه نحو استعادة وضعه الطبيعي"، لكن تلك العملية، في نفس الوقت بالتأكيد، "ليست الطبيعية كما كنا نعلمها".
تم الاستدلال بصوة متكررة باحتمال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية خلال حلقة نقاشية ترأستها فرانسين لاكوا من تلفزيون "بلومبرج".
واتخذت لاغارد موقفاً متفائلاً، قائلة إن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، وحثت على الضغط من أجل تدعيم أوروبا بواسطة تأسيس "سوق موحدة حقيقية"، فيما كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكثر تحفظاً.
وتابع: "نتكلم كثيراً عن دونالد ترمب في أوروبا، إلا أن القيام بواجبنا يمثل الطريقة الأفضل للإعداد لفوزه بولاية ثانية محتملة، وهذا يتضمن قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا".
وبالنسبة لديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لشركة "كارلايل غروب"، فإن الحقيقة هي أنه بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات المقررة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن الولايات المتحدة تواجه ركوداً سياسياً، في ظل كل المخاطر التي تنطوي عليها بقية دول العالم.
وأضاف روبنشتاين: "جميع ما يصدر عن كل مرشح تقريباً ربما لن يكون صحيحاً فيما يتعلق بما سيجري مستقبلاً، لأنهم ربما لن يتمكنوا من الوفاء بما يزعمون أنهم سيقومون به".
وجاءت الظروف المالية في الولايات المتحدة من بين المخاوف التي كثيراً ما جرى التعبير عنها خلال أسبوع الفعاليات.
اقرأ أيضاً
3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وحماس.. بلومبرج تتوقع الآثار الاقتصادية العالمية لكل واحد
وربما ألمح رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام، إلى ذلك عندما صرح بأن "أهم مجالات السياسات الاقتصادية العامة وأكثرها تجاهلاً هو الإصلاح المالي".
وذكر روبنشتاين تحديداً الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا لم نحل هذا الأمر، فسيحدث أمر ما للدولار الأمريكي.. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تحسين عملية تنظيم تصرفاتها المالية، في مرحلة ما، سيفعل الناس ما فعلوه بالجنيه الإسترليني البريطاني والغيلدر الهولندي منذ أعوام".
في وقت سابق من أسبوع المنتدى، وصف المدير المالي لبنك "دويتشه بنك" جيمس فون مولتكه، الوضع بأنه لحظة "مذهلة له" بسبب دهشته من صمود الاقتصادات والأسواق المالية.
بينما كان الأستاذ بجامعة "هارفارد" كين روغوف، قلقاً من أن "الوضع الجيوسياسي لم أشاهد له مثيلاً على مدى حياتي المهنية".
واختار ليندنر أن يأخذ الاتجاه الأكثر إيجابية، ووصف بلاده بأنها تعاني من بعض المتاعب على عكس تشبيهها بـ"الرجل المريض" التي ارتبط بوصفها من جديد في الآونة الأخيرة.
وكان أيضاً أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي، حين قال إنه "وضع طبيعي جديد ينبغي لنا أن نكون جاهزين له.. لقد منحتني 2023 الأمل".
اقرأ أيضاً
تبسيط الاقتصاد العالمي المُعقد
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي ركود التضخم ترامب أزمة اقتصادية الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا