دافوس: الاقتصاد العالمي لن يستعيد وضعه الطبيعي في 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اتفقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وأقرانها على أن احتمالات تراجع معدل التضخم، وحدوث انتعاش للتجارة العالمية يشجع المستثمرين نوعاً ما رغم ظروف الحرب والنهج الشعبوي.
قالت "لاغارد" أمام الحضور في المنتجع السويسري: "الوضع الطبيعي، هذا ما بدأنا نشاهده".
وأضافت موضحة: "لكن لا يعني ذلك أننا على وشك العودة للحالة الاعتيادية التي كنا نعرفها".
ويمر العالم بحالة من التوازن غير المستقر وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً طغت عليها مجموعة مخاطر جيوسياسية، حسب الجلسة النهائية لمنتدى دافوس 2024.
وتم تكليف الجلسة المكونة من 6 أعضاء بتلخيص المزاج السائد في منتدى دافوس بعد مضي أسبوع من النقاشات، إذ يميل المشاركون إلى تبني توقعات عالمية شجاعة، ما يبرز احتمالية تفادي الوقوع في ركود حاد على الأرجح رغم تشديد السياسية النقدية بطريقة غير مسبوقة للسيطرة على معدلات التضخم.
وقوضت المخاوف الجيوسياسية هذا التفاؤل في بعض الأحيان، إذ تلوح في الأفق حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتوترات أزمة البحر الأحمر أيضاً. كما استقبل العديد من الحاضرين بقلق فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية آيوا الإثنين الماضي، ما وضعه على طريق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري.
من جانبها، أعربت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا، عن أسفها، قائلة إنه "توجد شكوك كثيرة، بالطبع، حول كل الانتخابات التي نراها عبر كافة أنحاء العالم وما قد تتمخض عنه".
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثيين البحرية.. أزمة طريق السويس الجديدة تهدد الاقتصاد العالمي
واتفقت مع وجهة نظر لاغارد حول أن العالم "ربما يتجه نحو استعادة وضعه الطبيعي"، لكن تلك العملية، في نفس الوقت بالتأكيد، "ليست الطبيعية كما كنا نعلمها".
تم الاستدلال بصوة متكررة باحتمال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية خلال حلقة نقاشية ترأستها فرانسين لاكوا من تلفزيون "بلومبرج".
واتخذت لاغارد موقفاً متفائلاً، قائلة إن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، وحثت على الضغط من أجل تدعيم أوروبا بواسطة تأسيس "سوق موحدة حقيقية"، فيما كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكثر تحفظاً.
وتابع: "نتكلم كثيراً عن دونالد ترمب في أوروبا، إلا أن القيام بواجبنا يمثل الطريقة الأفضل للإعداد لفوزه بولاية ثانية محتملة، وهذا يتضمن قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا".
وبالنسبة لديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لشركة "كارلايل غروب"، فإن الحقيقة هي أنه بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات المقررة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن الولايات المتحدة تواجه ركوداً سياسياً، في ظل كل المخاطر التي تنطوي عليها بقية دول العالم.
وأضاف روبنشتاين: "جميع ما يصدر عن كل مرشح تقريباً ربما لن يكون صحيحاً فيما يتعلق بما سيجري مستقبلاً، لأنهم ربما لن يتمكنوا من الوفاء بما يزعمون أنهم سيقومون به".
وجاءت الظروف المالية في الولايات المتحدة من بين المخاوف التي كثيراً ما جرى التعبير عنها خلال أسبوع الفعاليات.
اقرأ أيضاً
3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وحماس.. بلومبرج تتوقع الآثار الاقتصادية العالمية لكل واحد
وربما ألمح رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام، إلى ذلك عندما صرح بأن "أهم مجالات السياسات الاقتصادية العامة وأكثرها تجاهلاً هو الإصلاح المالي".
وذكر روبنشتاين تحديداً الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا لم نحل هذا الأمر، فسيحدث أمر ما للدولار الأمريكي.. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تحسين عملية تنظيم تصرفاتها المالية، في مرحلة ما، سيفعل الناس ما فعلوه بالجنيه الإسترليني البريطاني والغيلدر الهولندي منذ أعوام".
في وقت سابق من أسبوع المنتدى، وصف المدير المالي لبنك "دويتشه بنك" جيمس فون مولتكه، الوضع بأنه لحظة "مذهلة له" بسبب دهشته من صمود الاقتصادات والأسواق المالية.
بينما كان الأستاذ بجامعة "هارفارد" كين روغوف، قلقاً من أن "الوضع الجيوسياسي لم أشاهد له مثيلاً على مدى حياتي المهنية".
واختار ليندنر أن يأخذ الاتجاه الأكثر إيجابية، ووصف بلاده بأنها تعاني من بعض المتاعب على عكس تشبيهها بـ"الرجل المريض" التي ارتبط بوصفها من جديد في الآونة الأخيرة.
وكان أيضاً أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي، حين قال إنه "وضع طبيعي جديد ينبغي لنا أن نكون جاهزين له.. لقد منحتني 2023 الأمل".
اقرأ أيضاً
تبسيط الاقتصاد العالمي المُعقد
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي ركود التضخم ترامب أزمة اقتصادية الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.