موعد صرف بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في الأردن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون في نهاية شباط المقبل
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، أنه سيتم بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر من الربع الرابع للعام الماضي، ابتداء من صباح الاثنين، 22 كانون الثاني/يناير الجاري.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت
وأوضح الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون في نهاية الخميس، 29 شباط/فبراير.
وفي بيان صدر السبت، أشار الوريكات إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العامة على خطوط نقل الركاب وسيارات التاكسي، وذلك ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري. ودعا المستفيدين من المشغلين إلى مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفقًا للقيم المعتمدة في الموعد المحدد.
وأكد الوريكات أن صرف هذه المستحقات يأتي في إطار خطة الحكومة الأردنية لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف تشغيل وسائط النقل العام للركاب، من خلال عدم رفع الأجور وتحمل التكاليف من قبل الحكومة بدلاً من المواطنين، ويتم ذلك عبر صرف المستحقات للمشغلين عن طريق تعبئة المحروقات وفقًا لنوع الوقود المستخدم في وسائط النقل، وذلك عبر المحطات المعتمدة في كل محافظة.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النقل العام الدعم المحروقات وسائط النقل
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.