عدم اعتراف إيطاليا بــ"البيرمي" المغربي يجرّ وزير النقل للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
“أصبح الآلاف من المغاربة بدون عمل كسائقين مهنيين أو غير مهنيين، وذلك نظرا لكون الدولة الإيطالية حرمتهم من تجديد رخصة السياقة بعدما تم تغييرها من قبل المغرب سنة 2020″، وفق عضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك عن استمرار هذه الوضعية، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعطاء الصبغة القانونية لرخصة السياقة الجديدة بالمغرب كما كان عليه الأمر من قبل.
ويرى بأن هذا الوضع الذي دام أكثر من سنتين يتطلب التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا المشكل ضمانا لحقوق مغاربة العالم المقيمين بإيطاليا في الحق في الشغل وفي العيش الكريم لهم ولأسرهم في المغرب التي تستفيد من تحويلاتهم المالية.
ونظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية روما من أجل تسوية وضعيتهم المهنية.
وحسب ما نقله المتضررون عن السلطات الإيطالية، فإن المشكل يعود إلى عدم توصلها بمعطيات كافية من المغرب تتعلق بالمعايير التقنية للتعرف على رخصة السياقة الجديدة.
وزير الخارجية ناصر بوريطة، أفاد بأن المفاوضات قائمة بين المغرب وعدد من البلدان من بينها إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي لم تعترف بعد بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية.
وذكر في جواب عن سؤال كتابي بأن رخصة السياقة في هيئتها الورقية تحمل العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل رموزا سرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.
وأشار إلى أن المؤسسة المخولة قانونيا بإنجاز هذا النوع من الوثائق هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات، وهو ما يتعذر معه قيام سفارة أو قنصلية بذلك.
كلمات دلالية البيرمي ايطاليا رخصة السياقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيرمي ايطاليا رخصة السياقة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"