ترسيخ للغة الانفتاح.. برلماني يشيد بإعلان الحكومة الخطةَ التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته؛ تأكيد مهم على ثوابت المرحلة المقبلة، والتي ترسخ لمفهوم وطن يتسع للجميع، وانفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الآراء البناءة التي تخدم صالح الوطن، وتوطد دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني، بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم السبت، أنها تمثل تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًّا لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع في العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، لا سيما أن الحوار الوطني، الذي امتد على مدار 44 جلسة، كان له الدور الإيجابي في إحداث حالة من الحراك بالشارع المصري، والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مناقشة الحكومة 133 إجراء موزعةً على ثلاثة محاور؛ في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، أبلغ رد على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم البعض بعدم جدوى انعقاده، مشددًا على أنها تعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية، بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف في الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكل مكونات المجتمع المصري، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني بـ"المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادًا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يُسهم في إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم، والأسرة، وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني والمعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 جمال أبو الفتوح الحكومة الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نصدر بعض منتجاتنا للخارج.. ودعم غير محدود من القيادة السياسية
أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استمرار الوزارة في تجهيزات النسخة الجديدة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية سواء المُنظمة على أرض مصر، أو بعض المعارض الدولية المُنظمة في الخارج والتي تحرص الوزارة على المشاركة فيها، هي عملية مفيدة لتسويق منتجات مصر الدفاعية والمدنية، مثل المنتجات التي تصنعها المصانع الحربية.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في لقاء عقده مع عدد من المحررين المعتمدين لدى الوزارة، بمناسبة الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي، الخميس، أن الوزارة نجحت في تصدير عدد من منتجاتها إلى الخارج في الفترة الماضية، وهي المنتجات التي لم يفصح عنها، لافتًا إلى أن شركات الوزارة في زيادة مستمرة لأنشطتها، مشيرًا إلى زيادة أرباح قطاع الإنتاج الحربي في الفترة الماضية مع زيادة نشاطه.
ولفت إلى حرص الوزارة على الاستفادة الكبرى من كل مواردها، ووجود نظام وعمل مؤسسي، وهو ما انعكس إيجابيًا على قطاع الإنتاج الحربي، وذلك من خلال حوكمة المصروفات، وتأهيل كل عامل على ما هو مطلوب منه.
وأوضح أن الوزارة تحرص على الاستغلال الأمثل لمواردها، مشيرًا إلى تحريك معدات من مصانع حربية إلى أخرى، مضيفًا: «لو معدة بتشيل طن، وهي بتشيل في مصنع 30 كيلو، وفي مصنع محتاجها أكتر من الموجودة فيه، يتم نقلها له، وهو ما تم بالفعل من قبل».
ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لا تزاحم القطاع الخاص في أعماله، وأنها حريصة على استغلال طاقها وإمكانياتها في مشروعات كبرى، وأن تكون المنتجات الجديدة التي تصنعها المصانع الحربية مطلوبة لمدة لا تقل عن من 4 إلى 5 سنوات، ووجود جدوى اقتصادية منها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على التصنيع، وسد جزء من احتياجات مصر الاستيرادية من الخارج.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تصنيع خطوط إنتاج إعادة تدوير مخلفات الموز، وتصديرها إلى دول إفريقيا التي تحتاجها، ما يحقق جدوى اقتصادية لكلا الطرفين.
وشدد الوزير على أن القيادة السياسية للبلاد داعمة لقطاع الإنتاج الحربي، وحريصة على علاج أي مشكلة تواجهه، وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا استمرار القطاع في التطوير والتحديث.
وعن جولاته الميدانية في المصانع، أكد أنه يستهدف دعم الشركات، وتحسين إنتاجيتها وحل أي مشكلة، فضلاً عن الاستماع للأفكار المتميزة التي تعرض عليه.
ولفت إلى حرص الوزارة على العمل على خطة للدعاية والتسويق لمنتجاتها المدنية في الفترة المقبلة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار