رئيس الوزراء: مشروع "سكن كريم" يحسن جودة حياة المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات "سكن كريم" بقرية "فارس" بمركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة اسوان .
وأكد رئيس الوزراء أهمية مبادرة سكن كريم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عميد مهندس أحمد رمضان، مدير عام منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والذي أكد أنه تم إنشاء 6 عمارات سكنية بقرية فارس مركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي القرية وتوابعها.
وأوضح أنه تم بناء العمارات على مساحة ٤٠٠٠م٢، وتتكون كل عمارة من أربعة أدوار وكل دور يحتوي على وحدتين سكنيتين متقابلتين بمساحة ٩٦مترا مربعا لكل وحدة مكونة من (٣ غرف + صالة + مطبخ + حمام)، وبإجمالي 48 شقة للمشروع.
وأكد مدير عام منطقة تعمير أسوان أنه يتم تسكين العمارات عن طريق مديرية التضامن تحت إشراف محافظة أسوان بواسطة القرعة العلنية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من قبل مديرية التضامن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد