بعد إقتحام مودعٍ لأحد فروعه.. بيانٌ توضيحي من "بنك الموارد"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بعد إقتحام مودعٍ لأحد فروعه بيانٌ توضيحي من بنك الموارد، بعد إقتحام مودعٍ لأحد فروعه بيانٌ توضيحي من بنك الموارد،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقتحام مودعٍ لأحد فروعه.. بيانٌ توضيحي من "بنك الموارد"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد إقتحام مودعٍ لأحد فروعه.. بيانٌ توضيحي من بنك الموارد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل العراق قادر على استيعاب الموجات الفيضانية من سد تشرين؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بشأن المخاوف من انهيار سد تشرين، جراء العمليات العسكرية في سوريا، بعد أنباء عن تعرضه لأضرار، مشيرة إلى وجود طاقة خزنية كبيرة في ثلاثة مواقع قادرة على استيعاب أي موجات فيضانية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، علي راضي، إن "هناك أنباء اطلعنا عليها على مواقع التواصل تشير إلى حدوث أضرار في سد تشرين في سوريا بسبب العمليات العسكرية التي حدثت في تلك المنطقة التي تفصل بين محافظتي حلب والرقة".
وأضاف أن "العراق يمتلك طاقة خزنية كبيرة في سد حديثة وبحيرتي الحبانية والرزازة على نهر الفرات، وفي حال ورود موجات كبيرة من المياه من الممكن أن تستوعب أي تدفقات"، مؤكدا أن "جميع الخطط الموضوعة جاهزة لاستقبال أي موجة كانت".
وتابع "في حال ورود موجات من المياه في عمود الفرات، فإن وزارة الموارد المائية اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة باستيعاب هذه المياه ".
وكانت المجموعة الاستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين ،قد أعربت عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب جراء العمليات العسكرية بين قوات الجيش الوطني السوري المنضوي في المعارضة السورية المسلحة وقوات قسد، والتي أدت إلى أضرار تهدد بارتفاع منسوب المياه.
وأكدت المجموعة في بيان أن الوضع الحالي يتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية محتملة.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض