انهيار وشيك لحكومة نتنياهو.. محلل إسرائيلي يتوقع حدوث انقسامات داخلية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
توقع يائير كوزين، المحلل السياسي في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انهيار حكومة الطوارئ الإسرائيلية قريبا.
وأوضح في مقال نشره بصحيفة "جروزاليم بوست العبرية" أن الانتخابات في العام المقبل باتت ضرورية، متوقعا انسحاب حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني غانتس قريبا من حكومة الطوارئ.
يأيت ذلك في ظل تصاعد الدعوات بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية الشريكة له تعارض هذه الدعوات.
ولفت كوزين إلى أنه "حتى لو انهارت حكومة الطوارئ مع حزب الوحدة الوطنية، فإن كتلة نتنياهو، المكونة من 64 عضوًا، ستظل قادرة على البقاء في السلطة"، لافتا إلى "أن معارضة داخلية قوية في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، التي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، والذي يمكنه الحصول على الدعم من داخل حزبه وأحزاب المعارضة".
وتابع قائلا: "في الوقت الحاضر، يبدو السيناريو الأخير غير مرجح، ويتحدث الجميع تقريبا عن انتخابات، ولم تعد المسألة ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في عام 2024، بل متى ستُجرى في 2024، ولا يرغب أغلب أعضاء الحكومة في إجراء انتخابات في أي وقت قريب".
وأضاف كوزين: "الجميع (في الحكومة)، ربما باستثناء وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، الذي على الرغم من فشله الذريع في كبح الجريمة في إسرائيل يواصل الصعود في استطلاعات الرأي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرضا مستمرا، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة