وزير الري يتفقد مبنى «قناطر إسنا الجديدة» وإدارة الأملاك بالوجه القبلي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقر مبنى هندسة ري إسنا بمحافظة أسوان، موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى، كما تفقد مبنى إدارة قناطر إسنا الجديدة، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، وتفقد المستشفى والنادي المقامين على أملاك الري بإسنا.
وجه «سويلم» رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الري الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التي تم رصدها في استغلال أملاك الري بالمستشفى والنادي.
وخلال لقاءه بالعاملين، أكد «سويلم» أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكينها من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها، كما شدد على تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز على جميع المستويات الوظيفية بالوزارة، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة.
وزير الري يوجه باستغلال أملاك الريكما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمي بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري أملاك الري أملاک الری
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 250 جنيها.. تفاصيل زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قرر المجلس القومي للأجور زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة.
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصوتهدف الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العمال، إذ تسهم لزيادة الجديدة في دعم دخلهم وتحسين جودة حياتهم، وتؤكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال.
وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنين معرفته بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لأخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور.
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصوقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم، تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3 %، من أجر الاشتراك التأميني، وكذلك بما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ كما قرر المجلس القومي للأجور لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بما لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.